إستعداد أوروبي لإعادة فتح المعابر المؤدية إلى غزة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بروكسل: قالت رئيسة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن أوروبا على استعداد لتقديم المساعدة لإعادة فتح المعابر للسماح للبضائع بالتدفق إلى غزة. جاء ذلك قبيل توجه المسؤولة الأوروبية إلى الشرق الأوسط السبت حيث تلتقي كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط جورج ميتشل ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير.
كما ستتوجه آشتون إلى قطاع غزة الأحد في زيارة هي الثانية خلال أربعة أشهر بعد أن تعهدت إسرائيل بتخفيف الحصار على القطاع عقب الهجوم على قافلة الحرية. وأثارت التحضيرات لهذه الزيارة جدلا بشأن مساع منفصلة وموازية لتنظيم زيارة يقوم بها وزراء خارجية أوروبيون إلى غزة، بمبادرة من روما.
وأعلن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني الجمعة تأجيل زيارة عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد إلى غزة إلى بداية سبتمبر/ أيلول بعد أن كانت مقررة في يوليو/ تموز. وكان الإعلان عن هذه الزيارة أثار انزعاجا في أوساط المقربين من آشتون. وقال دبلوماسي أوروبي إن الأمر "خلق حالة من الفوضى" موجها اللوم إلى الوزراء بإشاعة حالة من الارتباك من أجل القيام بزيارة هدفها إعلامي ليس إلا.
وقالت آشتون الجمعة إنها تنتظر أن تكون الوعود الإسرائيلية بتخفيف الحصار عن غزة "وضعت موضع التطبيق". وقالت: "نحن مستعدون للمساعدة على فتح نقاط عبور لنقل البضائع من والى غزة". ويأمل الأوروبيون في إعادة تفعيل بعثتهم الجمركية للإشراف على معبر رفح.
منظمات تدعو آشتون إلى الإصرار على رفع الكامل للحصار
من جانب آخر، طالب قرابة العشرين منظمة غير حكومية الاتحاد الأوروبي بـ"التشديد على رفع الحصار عن غزة بالكامل"، لمناسبة الزيارة التي تبدأها آشتون إلى القطاع. وقالت المنظمات في رسالة إن "على الاتحاد الأوروبي التشديد على رفع كامل للحصار عن غزة، وليس فقط تخفيفه، بحال أرادت بالفعل مساعدة اقتصاد غزة على النهوض والسماح للسكان بإعادة بناء حياتهم".
وأضافت في الرسالة الموجهة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وآشتون "وإن كانت التغييرات في سياسة الحصار المعلنة من جانب إسرائيل تشكل تقدما، إلا أنها لا تشمل المواد الضرورية لإنعاش الاقتصاد في غزة ولا تتجاوب مع مقتضيات القانون الدولي".
ودعت المنظمات الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الجهات المعنية للعمل على خمسة أصعدة أساسية: "وضع حد للحظر المفروض على الصادرات من غزة، السماح بحركة الأشخاص من والى غزة، تأمين الفاعلية وقدرة الاستيعاب اللازمة للمعابر الحدودية، السماح بإدخال مواد البناء للقطاع الخاص، السماح بالدخول إلى الأراضي الزراعية ومناطق الصيد في غزة".
ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة المفوضية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والنجدة الإسلامية في فرنسا والمجلس النروجي للاجئين. ووافقت إسرائيل في بداية تموز/يوليو على تخفيف الحصار على غزة بعد ضغوط دولية كبيرة تعرضت لها في أعقاب الهجوم على أسطول المساعدات الإنسانية المتوجه إلى غزة في 31 مايو/ أيار والذي أدى إلى سقوط 9 قتلى أتراك.
ويشمل التخفيف السماح بدخول كل البضائع المدنية غير المدرجة على لائحة السلع المحظورة (التي تضم أسلحة ومواد عسكرية أو تجهيزات يمكن استخدامها لغايات حربية). ويطالب الأوروبيون، إضافة إلى زيادة عدد المعابر، عودة حركة تصدير البضائع من قطاع غزة وتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص من والى القطاع.