مراجعة قرار أميركي يعتبر مجاهدي خلق ارهابية

قضت محكمة استئناف أميركية بضرورة ان تراجع وزارة الخارجية الأميركية تصنيفها لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة بانها منظمة ارهابية اجنبية.

واشنطن: قضت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن الجمعة بقبول طعن تقدمت به منظمة "مجاهدي خلق" الايرانية المعارضة ضد ادراجها من قبل وزارة الخارجية الاميركية على لائحة المنظمات الارهابية، وامرت الوزارة باعادة النظر بهذا التصنيف.

وقالت محكمة الاستئناف بمنطقة كولومبيا في حكم مؤلف من 22 صفحة ان وزارة الخارجية لم تعط المنظمة فرصة عادلة لتغيير التصنيف. واعادت المسألة الى وزارة الخارجية.

واعتبر قضاة المحكمة ان الالية التي اتبعتها وزارة الخارجية لتصنيف مجاهدي خلق منظمة ارهابية لم تحترم حقوق هذه المنظمة.

وقدمت مجاهدي خلق التماسا في 15 يوليو تموز 2008 قائلة انه لا يجب تصنيفها كمنظمة ارهابية بعد الان . وفي 12 يناير كانون الثاني 2009 في الايام الاخيرة لادارة الرئيس السابق جورج بوش رفضت وزارة الخارجية الأميركية الطلب بعد مراجعة المادة التي قدمتها مجاهدي خلق ومجتمع المخابرات الأميركية ومن بينها معلومات سرية.

من جهتها رأت مريم رجوي رئيسة منظمة مجاهدي خلق ان هذا الحكم "يظهر ان صفة الارهاب التي الصقت بمجاهدي خلق (...) هي قرار سياسي"، داعية وزارة الخارجية الى الكف عن اعتبار منظمتها ارهابية.

وتعليقا على الحكم قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي في بيان "لقد اخذنا علما برأي (المحكمة) وسوف نبحثه بتمعن"، لافتا الى ان المحكمة ابقت صفة الارهاب على منظمة مجاهدي خلق بانتظار اعادة الوزارة النظر في هذا التصنيف.

واضاف ان "الحكومة الاميركية تواصل اعتبار مجاهدي خلق منظمة ارهابية".

واذا صنفت جماعة على انها منظمة ارهابية اجنبية يمكن للحكومة الأميركية ان تجمد اصولها وتحظر دخول اعضائها وتوجه اتهامات جنائية للذين يساعدونها عن علم.

وقالت محكمة الاستئناف ان الحكومة مجبرة بموجب قانون مكافحة الارهاب لعام 1996 وتعديلات 2004 بمنح منظمة مجاهدي خلق فرصة لتفنيد المعلومات غير السرية.

واضافت ان"ذلك لم يحدث هنا. ولم يتم اخطار منظمة مجاهدي خلق بقرار الوزيرة ولم يسمح لها بالاطلاع على الجزء غير السري من الملف الا بعد ان اصبح القرار نهائيا."

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان انها ستدرس القرار . واضافت ان"الحكومة الأميركية مازالت تعتبر مجاهدي خلق منظمة ارهابية."

وقالت ان مجاهدي خلق "لم تظهر ان الظروف ذات الصلة بالامر مختلفة بشكل كاف" لتبرير حدوث تغيير . وتضمنت المواد التي رفعت السرية عنها في خريف 2009 مزاعم بان مجاهدي خلق دربت نساء في العراق ليصبحن انتحاريات وانها لم توقف العمليات العسكرية وان كثيرا من معلوماتها عن البرنامج النووي الايراني كانت خاطئة.

وتأسست هذه المنظمة في 1965 بهدف الاطاحة بنظام الشاه ومن ثم بالنظام الاسلامي، وفي ثمانينيات القرن الماضي تم طردها من ايران.