قيادي بالجماعة: الإخوان لن يقاطعوا الانتخابات المصرية

رجح قيادي بجماعة الإخوان المسلمين ان تتخذ الجماعة قرارها بالمشاركة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة في مصر أواخر شهر رمضان المقبل، مؤكدا ان الجماعة "ستشارك في الانتخابات ولا يوجد نية للمقاطعة".

قال المهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد ان الجماعة لم تحسم قرارها حتى الآن وهذا الأمر ما زال مطروحاً للمناقشة على صعيد مؤسسات الجماعة، نافياً ان يكون قرار الجماعة مرتبطا بالجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة.

وقال الحسيني لـ "إيلاف " ان الجماعة تبحث عن قواسم مشتركة مع القوى السياسية في جمعية التغيير، لكن "مشاركة الجماعة في انتخابات الشعب المقبلة أمر متروك لمجلس شورى الجماعة ومكتب الإرشاد". وشدد قائلا "الكلمة الأخيرة ستكون للجماعة".

وتستطلع الجماعة في الوقت الحالي أراء أعضائها على مستوى القاعدة حول المشاركة في الانتخابات، ومن المقرر ان تطرح النتائج على مجلس الشورى العام للتصويت عليه.

وكانت الجماعة قد أعلنت مشاركتها مؤخرا في حملة جمع التوقيعات على المطالب السبعة الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها البرادعي على موقع الجماعة، ودعا الدكتور محمد بديع جموع الإخوان المسلمين وكل فئات الشعب المصري إلى المشاركة بفاعلية في حملة التوقيعات "من أجل القضاء على الفساد، ومنع التزوير، ووقف التعذيب، والحفاظ على كرامة المواطن المصري في الداخل والخارج من خلال إنهاء حالة الطوارئ" على حد قوله.

بيد ان قيادات الجماعة شددوا في تصريحات متزامنة ان تدشين الجماعة لحملة جمع التوقيعات، ليس معناها دعم المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال الدكتور رشاد البيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "أننا لا نؤيده (البرادعي) لشخصه، وإنما نؤيد المبادئ التي ينادي بها ويتبناها".

وفي الوقت نفسه، لم يحسم ائتلاف rlm;الجمعية الوطنية للتغيير قرار المشاركة في انتخابات مجلس الشعب المقرر ان تعقد في أكتوبر المقبل، ويوجد انقسام بين القوى السياسية بشأن المشاركة، "وتأمل الجماعة ان يكون قرار الائتلاف متوافقا مع قرارها"، وفقا للحسيني. rlm;

ويطالب بعض أعضاء الجمعية الوطنية من اجل التغيير بمقاطعة الانتخابات المقبلة، بسبب ما يعتبرونه "انتهاكات ومخالفات " حدثت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى الأخيرة التي اكتسح الحزب الوطني الحاكم أغلبية المقاعد وخرجت فيها المعارضة ببضعة مقاعد لم يكن الجماعة لها نصيب فيها.

وبالرغم من الاختلاف حول أمر المشاركة في الانتخابات، إلا انه يوجد إجماع بين أعضاء الائتلاف على ضرورة الضغط على النظام من اجل ضمان انتخابات نزيهة وشفافة، احد المطالب السبعة للجمعية.

وحصل الإخوان المسلمون، اقوى جماعة معارضة في مصر، على 20% من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات السابقة في عام 2005، وهي اعلى نسبة مقاعد في تاريخ الجماعة منذ تأسيسها في أواخر العشرينات من القرن الماضي.

لكن أكثر توقعات المراقبين تفاؤلا تشير إلى حصول الجماعة على 15 مقعدا فقط في الانتخابات المقبلة. وسيسعى الحزب الوطني الذي يرأسه الرئيس مبارك الى تحقيق القدر من المقاعد الذي يسمح له بوضع عقبة أمام ترشيح أي مرشح مستقل لجمع التوقيعات اللازمة للترشح وعددها 250 توقيعا من أعضاء مجلسي البرلمان والمحليات، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي أجريت على المادة 76، والتي تعتبرها المعارضة "مادة تعجيزية ".

وتستثني المادة من هذا الشرط أعضاء الهيئة العليا من الاحزاب السياسية التي تتمتع بتمثيل برلماني.