"الموقف" التونسيّة تندّد بمصادرة عددها الأخير

اشتكت هيئة تحرير صحيفة "الموقف" التونسية من مصادرة عددها الأخيرة واعتبرته "خنقا لحرية التعبير".

العدد المحجوز من "الموقف" - خاص بـ"إيلاف"

تونس: ندّد منجي اللوز مدير تحرير صحيفة "الموقف" الأسبوعية المعارضة بـ"مصادرة العدد 555 من الصحيفة والذي صدر بتاريخ الجمعة 16 يوليو.

وقال اللوز مدير تحرير الصحيفة وهي لسان "الحزب الديمقراطي التقدّمي أبرز تشكيلات المعارضة في تصريحات لـ"إيلاف" من تونس:" لم يعثر قراء صحيفتنا على أي نسخة من عدد اليوم لا في العاصمة تونس ولا في المحافظات الداخلية للبلاد". واعتبر اللوز غياب "الموقف" من الأكشاك " دليلا على أن الصحيفة تعرضت للحجز من دون الاستناد إلى قرار قضائي يُبرر مصادرتها، ولا حتى إشعار المسؤولين عنها بأسباب هذا الإجراء".

وتقول هيئة تحرير "الموقف" أنّ مصادرة الصحيفة هذه المرة تعتبر الثانية خلال السنة الجارية، وذلك بعد حجز عدد آخر في 27 مارس/ آذار الماضي وتضمن حينها حوارا مع مسؤول في منظمة "هيومان رايتس ووتش" عن أوضاع حقوق الإنسان في تونس.

وأكد اللوز في حديثه لـ"إيلاف" إن أسلوب الحجز الذي لا يخضع للضوابط المُحددة بالقانون أصبح عادة مألوفة ونهجا في التعامل مع الصحافة الحرة لإضعافها وتعجيزها وحملها على الاحتجاب القسري"، على حدّ تعبيره.

ولم تصدر الحكومة التونسية أي تعليق على اتهامات هيئة تحرير "الموقف" إلى حدّ كتابة التقرير، في حين رجّحت مصادر من داخل الحزب الديمقراطي التقدمي مالك الصحيفة أن يكون سبب المصادرة هو نشر " قصيدة للصحافي والمعارض التونسي توفيق بن بريك وبيانا مكتوبا صادرا عن "مؤتمر وطني حول مستقبل الجمهورية" نظمه الحزب الديمقراطي التقدمي في العاشر من تموز/يوليو".

وغالبا ما يشتكي الحزب الديمقراطي التقدّمي وصحيفته من "تضييقات" على أنشطته، متهما الحكومة باستمرار بـ"محاصرة العمل السياسي المدني".

وقال منجي اللوز أنّ أسرة "الموقف" "تدين بشدة هذه المصادرة التعسفية وتُسجل أنها تندرج في إطار تتالي النكسات التي تراجعت بالأوضاع الإعلامية، وبحالة الحريات عموما، خطوات إلى الوراء".

كما طالب الحكومة بـ"التراجع عن قرارها فورا والإفراج عن النسخ المحجوزة في إطار احترام الرأي المخالف وضمان حق المعارضة والنقد".