الصدر ينفي عشيّة اجتماع للقادة اتفاقه مع المالكي لولاية ثانية

نفى التيار الصدري خلال اجتماع عاجل عقده الائتلاف الوطني بزعامة الحكيم موافقته على التجديد لولاية المالكي.. وعشية اجتماع سيعقده قادة الكتل السياسية العراقية غدًا في محاولة للخروج من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد والاتفاق على استئناف جلسات مجلس النواب المتوقفة منذ أكثر من شهر أكد زعماء سياسيون عدم احراز أي تقدّم نحو تشكيل الحكومة الجديدة،على الرغم من استمرار الحوارات ولكن بشكل متعثر.

وفي ختام اجتماع للائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم في وقت متأخر الليلة الماضية تم خلاله بحث تقارير اشارت الى ان التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي قد وقعا على اتفاق في طهران يقضي بالتجديد لولاية المالكي خروجًا على ارادة الائتلاف..، حيث اكد التيار الصدري نفيه القاطع لهذا الامر كما ابلغ مصدر عراقي "ايلاف". وكانت تقاريرقدأشارت الى ان وفدي الصدر والمالكي قد اتفقا على التجديد للهذا الاخير مقابل منح الصدريين وزارة سيادية واثنتين خدميتين اضافة الى امانة مجلس الوزراء واطلاق سراح معتقلي الصدريين خلال عشرة ايام.

وفي هذا الاطار، أكد الامين العام لكتلة الاحرار التي تمثل التيار الصدري أمير الكناني أن قضيةَ المعتقلين شأنٌ قضائي ولا يحقُ للمالكي او غيرِه التدخل سوى لتسهيلِ الاجراءاتِ القضائية، ولاسيما المحتجزين وفقَ اوامرَ ادارية وليستْ لديهِم قضايا جنائية. ونفى إمكانية انسحاب الكتلة من الائتلاف الوطني مؤكدًا تماسك وحدته واصفًا التحالف بين ائتلافي الحكيم والمالكي بأنه هشّ وضعيف. واضاف ان التيار الصدري هو من شكل الائتلاف الوطني بموجب رسالة من مقتدى الصدر وهو من وضع اسمه ومن لا يرغب في البقاء داخل الائتلاف، عليه أن ينسحب "لأننا المؤسسون". واضاف أن ائتلاف دولة القانون جاء إلى الائتلاف الوطني لاستخدامه وسيلة للوصول إلى رئاسة الحكومة الجديدة.

علاوي: لا تقدم في تشكيل الحكومة

ومن جهته، اكد أياد علاوي رئيس الكتلة العراقية عدم وجود أي تطور حول مسألة تشكيل الحكومة لكن هناك تقدم في الحوار الموجود بين الأطراف السياسية . واضاف في تصريحات اليوم أن المباحثات قد شهدت تطورًا في بعض الجوانب ووصلت الى طريق مسدود في جوانب أخرى. واشار الى انه على الرغم من أن الأطراف السياسية لم تتوصل الى إتفاق حول تشكيل الحكومة لكن المهم أن المباحثات بينها مستمرة ولم تتوقف وهذه مسألة مهمة معبّرًا عن أمله في أن يتم التوصل الى اتفاق بين الأطراف السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وحول المادة الدستورية 140 المتعلقة بقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها قال علاوي

إن مسألة كركوك تحل بالحوار "وعلينا الاعتراف بوجود المشاكل كما علينا البدء بحوارات جدية للوصول الى حلول مناسبة لتلك المشاكل". واضاف مثل هذه القضايا تحل عن طريق اللقاءات والحوارات الأخوية الحقيقية "ويجب أن لا ننسى بأنا جميعاً شعب واحد ونملك روحًا واحدة ووطنًا واحدًا ودولة واحدة ومهام حل هذه المشاكل بروح الأخوة والمحبّة والحوار مسؤولية الجميع" كما قال.

وكان الرئيس جلال طالباني قد أكد خلال اجتماعه امس مع المالكي على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لايجاد الأرضية المناسبة نحو اتفاق وطني حقيقي للاسراع في تشكيل حكومة تقوم على أساس الشراكة الوطنية وتشمل جميع المكونات والأطياف دون تمييز.
وتم خلال الاجتماع بحث " القضايا المفصلية المتعلقة بالوضع الراهن في العراق وطبيعة الحوارات واللقاءات المتواصلة بين الأطراف والقوى كافة خاصة الكتل الفائزة والمعنية بالعملية السياسية" كما قال بيان رئاسي تلقت "ايلاف" نسخة منه.

وشدَّد طالباني على ضرورة اعتماد المبادرات الوطنية بغية توفير الأجواء السياسية المناسبة وصولاً إلى اتفاق وطني شامل من أجل إنهاء الأزمة الحالية والمضي قدمًا نحو مرحلة جديدة من خلال الإسراع في تشكيل الحكومة حفاظًا على المصالح العليا للشعب العراقي.
من جانبه، أشار المالكي إلى أن الأوضاع "في طريق الانفراج نحو الحل وأن العقد المستعصية ستزول ورقعة الخلافات تضيق كما أن دائرة التفاهم والاتفاق تتوسع نحو تشكيل الحكومة المقبلة" كما نقل عنه البيان.

وتأتي هذه التطورات في وقت وصلت فيه مباحثات كتلتي العراقية ودولة القانون إلى طريق مسدود بسبب اصرار الطرفين على تولي رئاسة الحكومة الجديدة الامر الذي دفع بدولة القانون الى اللجوء الى الائتلاف الوطني مجددًا بحثًا عن اتفاق بديل.

قادة الكتل السياسية يحاولون الاتفاق على استئناف الجلسات البرلمانية

يعقد قادة الكتل السياسية غدًا الاثنين اجتماعًا في محاولة للاتفاق على استئناف جلسات مجلس النواب المتوقفة منذ اكثر من شهر وبحث تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وكان رؤساء الكتل السياسية قد أعلنوا الاثنين الماضي تمديد مدة الجلسة المفتوحة منذ الرابع عشر من الشهر الماضي 15 يومًا اضافية لاعطاء فرصة للكتل السياسية التوصل الى اتفاق بشأن تسمية الرئاسات الثلاث وحسم ملف تشكيل الحكومة. وانتهت المدة الدستورية المحددة لاختيار رئيس الجمهورية الاربعاء الماضي بعد أن تم تجاوز المهلة المحددة لاختيار رئيس مجلس النواب والتي كانت مقررة خلال 15 يومًا من انعقاد جلسة النواب الاولى.

ومن جهته، قال الرئيس الموقت لمجلس النواب العراقي فؤاد معصوم ان ممثلي الكتل السياسية سبحثون سبل الخروج من الازمة السياسية التي تعانيها البلاد منذ اجراء الانتخابات التشريعية في السابع من آذار(مارس الماضي) والاتفاق على استئناف الجلسات البرلمانية.
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية قد أظهرت فوز الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي بالمركز الأول بحصولها على 91 مقعدًا تلاها إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بحصوله على 89 ثم حل الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم ثالثا بنيله 70 مقعدًا فيما حل التحالف الكردستاني رابعًا بـحصوله على 43 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس النواب الجديد البلغة 325.