أمنستي تحثّ الدول المصدرة للاسلحة على المراقبة

دعت منظمة العفو الدولية الدول المصدرة للاسلحة الى تعزيز مراقبة نقلها.

لندن: دعت منظمة العفو الدولية في تقرير يصدر الاثنين الدول المصدرة للاسلحة الى تعزيز مراقبة نقلها تفاديا لتحويلها الى بلدان تشهد انتهاكات لحقوق الانسان وترتكب فيها جرائم حرب.

وافاد التقرير ان شركات نقل تتخذ مقرات لها في المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة (الاعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن الدولي) تنقل اسلحة تقليدية وذخائر الى بلدان قد تستخدم هذه الاسلحة لارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم حرب.

واكدت منظمة العفو ان قنابل انشطارية، شحنت على سفن مسجلة في المملكة المتحدة وتشغلها شركات بريطانية والمانية، سلمت الى الجيش الباكستاني عبر كوريا الجنوبية بين اذار/مارس 2008 وشباط/فبراير 2010.

وذكرت منظمة العفو ان تسليم هذه القنابل الانشطارية يتعارض مع ما تعهدت به المملكة المتحدة والمانيا بالامتناع كليا عن بيع واستعمال هذا النوع من القنابل، وذلك قبل اسبوعين من تاريخ دخول معاهدة اوسلو التي تحظر استعمالها وانتاجها حيز التنفيذ.

وتطرقت المنظمة ايضا الى قطع غيار لرشاشات وبطاريات مضادة للطائرات ارسلت من بلغاريا الى رواندا الا انها نقلت على متن طائرة مدنية الى باريس ثم الى نيروبي من دون ان تصل الى كيغالي.

وتبين انها استعملت في الواقع في جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تعاني من اعمال عنف مستمرة بين مجموعات تمرد والجيش النظامي المتهمين بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين.

ويتزامن نشر هذا التقرير بعنوان "حمولات قاتلة : مراقبة نقل الاسلحة في المعاهدة حول تجارة الاسلحة"، مع استئناف الامم المتحدة مناقشاتها حول اعداد معاهدة دولية جديدة حول تجارة الاسلحة.

ودعت منظمة العفو الى النظر في دور "شركات النقل وغيرها من الوسطاء في سلسلة الامداد بالاسلحة" وليس فقط في تراخيص تصدير او استيراد الدول.