"العدل والمساواة" ستوقع اتفاقا لحماية الاطفال

من المنتظر أن توقع الاربعاء المقبلحركة العدل والمساواة السودانية، على اتفاق مع الامم المتحدة يتعلق بحماية الاطفال.

جنيف: توقع حركة العدل والمساواة، وهي الاكثر تسلحا من بين الحركات المتمردة في اقليم دارفور، الاربعاء المقبل على اتفاق مع الامم المتحدة في جنيف يتعلق بحماية الاطفال خصوصا من التجنيد، على ما اعلن الاثنين وسطاء تحركوا في هذا المجال.

وقال مركز الحوار الانساني الذي تولى الوساطة للوصول الى هذا الاتفاق "تلتزم حركة العدالة والمساواة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين حماية الاطفال في دارفور".

واوضح الوسطاء في بيان ان الصندوق التابع لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) سيمنح "حق الدخول الحر الى كل المواقع التابعة للحركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق"، كما ستعين الحركة المتمردة مسؤولا عن متابعة التنفيذ.

ويشارك مدير اليونيسف في السودان نيلز كاتسبرغ في احتفال التوقيع الاربعاء في جنيف، فيما يترأس وفد حركة العدالة والمساواة مسؤول التنسيق الانساني سليمان جاموس والناطق باسم الحركة احمد حسين.

واعتبر كاتسبرغ ان التوقيع على هذا الاتفاق "سابقة مهمة نأمل ان يلتزم بها كل الاطراف المشاركين في نزاع دارفور".

وقال دينيس ماكنمارا مستشار الشؤون الانسانية في المركز والمشارك في الوساطة لفرانس برس ان حركات اخرى "ستأخذ علما بالموضوع حتما وستتساءل ما اذا كان من الافضل لها القيام بالشيء نفسه".

ويعتبر تجنيد الاطفال للمشاركة بالاعمال العسكرية احد المشاكل الرئيسية التي يواجهها الاطفال في دارفور.

وقال الناطق باسم حركة العدالة والمساواة لفرانس برس "لم نجند اي طفل في الاعمال العسكرية" التي قامت بها الحركة، مشيرا الى ان "توقيع الحركة على الاتفاق لا يعني انها جندت اطفالا للاعمال العسكرية فهذا ليس صحيحا"، ومعلنا الرغبة في ان تصبح الحركة "مثالا يحتذى" لا سيما بالنسبة للتعليم.

واشار ماكنمارا الى وجوب ان تعمل الامم المتحدة على سحب الاطفال من المناطق العسكرية وليس فقط البحث عنهم.

وقدرت اليونسيف بحوالي ستة الاف عدد الاطفال المجندين للاعمال العسكرية في دارفور فقط، مع معدل اعمار بين 15 و17 عاما فيما الاصغر سنا من بينهم يبلغ 11 عاما.

ويشهد اقليم دارفور وهو منطقة شبه صحراوية غربي السودان منذ سبع سنوات حربا اهلية معقدة سقط فيها ما لا يقل عن 300 الف قتيل بحسب تقديرات الامم المتحدة و10 الاف بحسب الخرطوم، فضلا عن تشريد حوالي 2,7 مليون شخص