خطوة إيرانيّة جديدة تتحدى الضغوط الغربيّة

صادق البرلماني الإيراني على مشروع قانون يرغم الحكومة على مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في خطوة تمثل تحدياً جديداً للضغوط الغربية على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. ويحتاج ذلك المشروع إلى تصديق مجلس الخبراء ليصبح قانونا.

طهران: صوت مجلس الشورى الايراني (البرلمان) الاحد على قانون يطلب من الحكومة "ضمان امدادات الوقود المخصب بنسبة 20% لمفاعلات الابحاث والمفاعلات الطبية" في البلاد، كما ذكرت وكالة فارس.

وهذا القانون الذي يهدف الى "احباط مؤامرات الولايات المتحدة وبريطانيا وحماية المكتسبات النووية السلمية" والذي تم التصويت عليه في قراءة اولى بغالبية ساحقة، يطلب من الحكومة مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% ومواصلة جهودها لصنع الوقود لمفاعل الابحاث في طهران.

وتخصيب اليورانيوم هو الجانب الاكثر اثارة للجدل في برنامج ايران النووي. وقد فرض مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو عقوبات جديدة ضد ايران لرفضها وقف هذا البرنامج. وبدات طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في التاسع من شباط/فبراير في قرار دانه الغرب الذي يرى ان هذا التخصيب يمكن ان يقرب الخبراء الايرانيين من مستويات مطلوبة لصنع مواد انشطارية تدخل في صناعة قنبلة نووية.

وترفض طهران هذه الاتهامات وتكرر القول ان انشطتها النووية ذات هدف سلمي بحت. وعرضت ايران في 17 ايار/مايو، بدعم من البرازيل وتركيا، تبادل 1200 كلغ من اليورانيوم الايراني الضعيف التخصيب (3.5%) مقابل 120 كلغ من الوقود المخصب بنسبة 20% على الاراضي التركية.

وجاء هذا العرض اثر رفض طهران اقتراحا قدمته دول مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) تدعمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويقضي بارسال 1200 كلغ من اليورانيوم الايراني الضعيف التخصيب الى روسيا للحصول في المقابل لاحقا على وقود مخصب بنسبة 20% من فرنسا. ويسمح قرار مجلس الامن الدولي للدول الاجنبية ان تقوم في اعالي البحار بتفتيش السفن الايرانية التي يشتبه في انها تنقل معدات يمكن استخدامها في البرنامج النووي الايراني.

الى ذلك، قال مسؤول إيراني في سفارة طهران في الإمارات العربية المتحدة إن بلاده قد تطلب دفع قيمة صادراتها من النفط إلى أوروبا بالدرهم الإماراتي بدلا من اليورو نظرا لأن العقوبات الأخيرة المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبى قد تمنع المعاملات الإيرانية بالعملة الأوروبية الموحدة. لكن من المتوقع أن تعارض دولة الإمارات هذا الإجراء لتفادي التورط في الجدل حول برنامج إيران النووي.