منظمة العفو تدعو لتعزيز المراقبة على تصدير السلاح

لندن: اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الاثنين ان على الدول المصدرة للسلاح ان تعزز مراقبتها للجهات الناقلة لتفادي وصول الاسلحة الى دول تشهد انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم حرب.

وافاد التقرير ان شركات نقل مقارها في بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة، وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، تقوم بايصال اسلحة تقليدية وذخائر الى دول حيث يمكن ان تستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم حرب.

واكدت منظمة العفو ان قنابل عنقودية نقلتها سفن مسجلة في بريطانيا وتشغلها شركات بريطانية والمانية، تم تسليمها للجيش الباكستاني عبر كوريا الجنوبية بين اذار/مارس 2008 وشباط/فبراير 2010.

وذكرت بان عمليات التسليم هذه تشكل انتهاكا لالتزام بريطانيا والمانيا التخلي بالكامل عن بيع واستخدام القنابل العنقودية، وذلك قبل اسبوعين من دخول اتفاق اوسلو الذي يحظر استخدام وانتاج ونقل هذا النوع من الاسلحة حيز التنفيذ.

وتوقفت منظمة العفو ايضا عند قطع غيار لبنادق رشاشة وبطاريات مضادة للطائرات مصدرها بلغاريا وكانت وجهتها رواندا، وقد نقلت على متن طائرة حتى باريس ثم نيروبي من دون ان تصل الى كيغالي. واوضحت ان هذه الاسلحة استخدمت فعليا في جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد مواجهات بين مجموعات متمردة والجيش النظامي، وهما متهمان بارتكاب تجاوزات بحق السكان المدنيين.

ويتزامن صدور هذا التقرير الذي عنوانه "مراقبة نقل الاسلحة في المعاهدة حول الاتجار بالاسلحة" مع استئناف المشاورات في الامم المتحدة حول وضع معاهدة دولية جديدة في شان الاتجار بالاسلحة. ودعت منظمة العفو الامم المتحدة الى بحث دور "شركات النقل ووسطاء اخرين في عملية الامداد بالسلاح" وليس فقط تراخيص التصدير والاستيراد التي تمنحها الدول.