أخبار

ايران تستخدم مصرفا المانيا للالتفاف حول العقوبات

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: تستخدم طهران مصرفا ايرانيا صغيرا مقره في المانيا للالتفاف حول العقوبات الدولية والقيام بعمليات بمساعدة منظمات مدرجة على لوائح سوداء، حسب ما اوردت صحيفة وول ستريت جورنال الاحد.

واشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين غربيين رفضوا الكشف عن هوياتهم ان المصرف المعني هو "يوروبيان ايرانيان ترايد بانك ايه جي" (بنك اوروبا وايران للتجارة).

واضافت الصحيفة ان المصرف حقق اكثر من مليار دولار من العمليات لحساب شركات ايرانية مرتبطة ببرامج شراء عتاد باليستي وعسكري بالتواطؤ مع شركات تخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وفرض مجلس الامن الدولي في حزيران/يونيو مجموعة رابعة من العقوبات على ايران لرفضها تعليق برنامجها المثير للجدل لتخصيب اليورانيوم.

ويتيح هذا الاجراء الجديد للدول القيام بعمليات تفتيش في عرض البحار لسفن يشتبه في انها تنقل مواد ممنوعة الى ايران، كما اضاف 40 اسما على قائمة من الافراد والمجموعات الخاضعة لقيود على السفر وعقوبات مالية.

من جهتها، اضافت الولايات المتحدة اسماء افراد وشركات على قائمة سوداء وذلك ضمن جهود اميركية واوروبية لتشديد الضغوط على ايران.

وتستهدف العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة شركات تأمين ونفط ونقل بحري لها علاقة بالبرنامج النووي او الصواريخ او بالحرس الثوري او وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي.

واضافت الصحيفة ان شركاء المصرف يشملون عناصر من هيئة الصناعات الدفاعية الايرانية وهيئة الصناعات الجوية والحرس الثوري.

ويشتبه في مشاركة هذه الهيئات في تطوير برامج نووية وللصواريخ في ايران.

وتابعت الصحيفة ان المصرف قام على ما يبدو في العام 2009 بعملية تهرب واسعة من العقوبات اذ قام بصفقات لحساب مصرف "سيبا" الايراني الخاضع لعقوبات من الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لتسهيل تجارة الاسلحة الايرانية.

واشارت الصحيفة الى ان المصرف تأسس من قبل تجار ايرانيين في هامبورغ في العام 1971. وهو خاضع لاشراف هيئات مراقبة المصارف الالمانية الا ان وزارة المالية الاميركية اوردته على قائمتها السوداء للاشتباه بقيامه بعمليات غير مشروعة مع ايران.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف