البشير: حسمنا تمرد "العدل والمساواة" عسكريّا

كشف الرئيس السوداني عمر البشير أن قواته حسمت تمرد حركة العدل والمساواة "عسكريا".

الخرطوم:قال الرئيس السودانى عمر البشير إن الجيش السودانى حسم عسكريا تمرد حركة العدل والمساواة كبرى المجموعات المسلحة باقليم دارفور، مشيرا إلى أن أمام الحركة خياران هما الاستسلام او مواجهة الصحراء.

وأضاف البشير، فى تصريحات نقلتها صحيفة "الرأى العام"في عددها الاثنين" إن القوات المسلحة حسمت تمرد العدل والمساواة وطاردتها حتى منطقة المالحة (اقصى حدود شمال دارفور) وان امام الحركة خياران إما التسليم او مواجهة الصحراء".

وتابع البشير قائلا " كلما يعلو صوت دارفور فى الخارج فهذا تأكيد بان الاوضاع تمضى نحو الافضل".

وإتهم الرئيس السودانى جهات خارجية لم يسمها بتسليح حركة العدل والمساواة وتحريضها على شن هجمات عسكرية بدارفور، وقال " عندما تأكد لهم ان الاوضاع تمضى نحو الافضل وان الوضع آمن جهزوا قوات العدل والمساواة واعطوها الامكانات ودفعوا بها للداخل".

وكان الجيش السودانى قد أعلن الجمعة الماضية أنه قتل 300 من عناصر حركة العدل والمساواة فى معارك دارت أخيرا بين الجانبين فقد فيها الجيش السودانى 75 جنديا.

ووقعت الأسبوع الماضى معارك بين الجيش السودانى ومقاتلى حركة العدل والمساواة بمناطق متفرقة من ولاية شمال دارفور بعد تزايد حدة المواجهات المسلحة بدارفور منذ أن أعلنت حركة العدل والمساواة فى مايو الماضى مقاطعة مفاوضات الدوحة للسلام، وانهيار اتفاق مبدئى لوقف إطلاق النار بين الحركة والحكومة السودانية تم توقيعه فى فبراير الماضى.

وجزم الرئيس السودانى بان تحركات المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على السودان، وقال " ان لجوء أعداء السودان لمحكمة الجنايات الدولية لن يأتى بنتيجة، لقد تمكن السودان من كسر كل القرارات الدولية والضغوط التى فرضت عليه".

وقررت المحكمة الجنائية الدولية فى الثانى عشر من يوليو الجارى إضافة تهمة الإبادة الجماعية إلى الرئيس السوداني عمر البشير ، واصدار مذكرة اعتقال ثانية بحقه.

وجاء في مذكرة الاعتقال "ان هناك أسسا معقولة للاعتقاد بأن القوات السودانية خلال حملتها ضد التمرد في دارفور حاولت منذ أبريل 2003 القيام بإبادة جماعية ضد قبائل الفور والمساليت والزغاوة في الإقليم الواقع غربي السودان".

وأكد الرئيس السودانى التزام حزب المؤتمر الوطنى الحاكم ببناء الثقة بين شمال وجنوب السودان والعمل من أجل جعل الوحدة خيارا جاذبا فى استفتاء الجنوب المقرر فى يناير من العام 2011.

وطالب البشير باكمال ترسيم الحدود بين شمال وجنوب السودان قبل اجراء الاستفتاء ، مشددا على ضرورة اجرائه على منطقة جغرافية محددة ومعروفة، وقال " إذا جرت عملية الاستفتاء بحرية وشفافية ونزاهة ستكون النتيجة لصالح الوحدة".

ويناقش شريكا الحكم في السودان (المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية) ترتيبات تتعلق بمرحلة ما بعد استفتاء تقرير مصير الجنوب، وسط خلافات كبيرة حول استفتاء آخر بشأن منطقة "أبيي" الغنية بالنفط على الحدود بين شمال وجنوب السودان وترسيم الحدود بين شمال وجنوب السودان.

وتشمل المفاوضات قضايا الحدود المشتركة بين الشمال والجنوب، وعائدات النفط وتوزيعها في سياق الموارد الطبيعية، والجنسية، والديون الخارجية، وأوضاع الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب، والمياه ووضع القوات العسكرية المدمجة.