أفغانستان تخطط للمستقبل والتنمية بعد رحيل القوات الأجنبيّة

في الوقت الذي تسعى فيه أفغانستان لكسب مزيد من السيطرة على أموال التنمية التي تقدر بالمليارات في الاجتماع الدولي الذي افتتح اليوم الثلاثاء متعهدة بتولي مزيد من المسؤولية عن الامن وبتحقيق نمو اقتصادي، تم إطلاق صورايخ ليلاً على كابول دون الاسفار عن ضحايا.

كابول: افتتح المؤتمر الدولي حول افغانستان بمشاركة ممثلين عن أكثر من ستين دولة مانحة الثلاثاء في العاصمة الافغانية وسط تدابير أمنية مشددة. وبدأ المؤتمر بآيات قرآنية بعد وصول المسؤولين الاجانب الذين استقبلوا في قاعة كبرى داخل وزارة الخارجية الافغانية.

وأكد الرئيس الافغاني حميد كرزاي الثلاثاء "تصميمه" على ان تتولى القوات الافغانية مسؤولية الامن في كافة ارجاء البلاد بحلول 2014، وذلك في خطاب القاه في مستهل المؤتمر.

ويعقد المؤتمر الذي يعتبر اكبر لقاء دولي في العاصمة الافغانية وسط حراسة مشددة اذ تم استنفار جنود افغان ومن قوات الحلف الاطلسي للحؤول دون شن اي هجوم من قبل طالبان.

وسيسجل هذا المؤتمر محطة جديدة في المسار البطيء لتحرر الحكومة الافغانية المفترض ان تتمكن في المستقبل من قيادة البلاد ومن الدفاع عن نفسها بعد رحيل القوات الاميركية والاطلسية المنتشرة في هذا البلد منذ أواخر العام 2001.

وأطلقت صواريخ ليل الاثنين الثلاثاء على كابول من دون ان تسفر عن وقوع ضحايا. واعلن رمزاي بشاري المتحدث باسم وزارة الداخلية "لقد اطلقت بضع صواريخ خلال الليل على المنطقة 9 في كابول لكن لم يقع ضحايا". وتقع المنطقة 9 التي تشمل المطار على بعد عدة كيلومترات من مكان انعقاد مؤتمر سيضم السلطات الافغانية وممثلين ووزراء خارجية اكثر من 60 دولة مانحة.

واكدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الثلاثاء في المؤتمر كابول انه "ما زال هناك الكثير من العمل" امام حكومة الرئيس حميد كرزاي لمحاربة الفساد الذي يهدد استقرار البلاد بالرغم من التقدم المسجل في افغانستان.

وقالت "اننا نشعر بالتشجيع" ازاء التقدم الذي احرز خصوصا في مجال ترشيد الحكم. ولفتت الى ان حكومة كابول جهزت نفسها بادوات لمكافحة الفساد والمحسوبية، مؤكدة "ان هذه التدابير مهمة، لكن ما زال هناك الكثير من العمل". واضافت "لا يمكن الاستغناء عن محاربة الفساد وتحسين ترشيد الحكم" طالما ان الافغان والمجتمع الدولي "يترقبون نتائج"، مؤكدة دعم الولايات المتحدة. وقالت "ان العالم مع افغانستان".

وقال دبلوماسيون غربيون ان على الرئيس حميد كرزاي ان يقدم برنامجًا يتعلق بزيادة قدرات الجيش والشرطة مما يسمح مبدئيا بانسحاب القوات الاجنبية مع حلول نهاية 2014، في حين يتراجع التأييد الشعبي لهذا التدخل اكثر فاكثر.

وسيشارك اكثر من سبعين مندوبًا دوليًا بينهم اربعون وزير خارجية في هذا الاجتماع الذي سيترأسه الرئيس الافغاني حميد كرزاي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون.

كما سيشارك وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي في المؤتمر. وذكر التلفزيون الرسمي الايراني ان "منوشهر متكي توجه الى كابول على رأس وفد كبير وسيجري محادثات مع المسؤولين الافغان". ومن المرتقب ان يعرض المسؤولون الافغان في المؤتمر مقترحاتهم لتحسين الادارة الرشيدة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة وحقوق الانسان واستخدام المساعدة الدولية.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الانباء الفرنسية دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالحاح الرئيس كرزاي للكشف الثلاثاء عن خطوات واضحة يعتزم القيام بها لتحسين ادارة البلاد. وقال بان كي مون "ننتظر من الرئيس كرزاي وحكومته ان يتوصلا الى اعداد خطة عمل واضحة حول طريقة تحسين الحوكمة وتشجيع المصالحة وتحسين الوضع الامني في البلاد".

واستطرد "لكن ذلك لن يتم من دون شروط" مشددًا على وجوب ان ينبذ المقاتلون المعتدلون العنف ويوافقون على الدستور الافغاني ويقطعون كل علاقاتهم بشبكة القاعدة. وتأمل الحكومة الافغانية وحليفها الاميركي التوصل في نهاية المطاف الى ضم قسم من المتمردين عبر برنامج السلام والمصالحة في افغانستان يستهدف المقاتلين من الصف الادنى الذين يقاتلون من اجل المال وليس الايدولوجية.

وقبل وصولها الى كابول دعت كلينتون ايضا حكومة كرزاي الى المضي قدما في برنامج المصالحة. وقالت في مؤتمر صحافي في اسلام اباد "ننصح بقوة اصدقاءنا الافغان بالتفاوض مع المستعدين للالتزام بمستقبل سلمي، والتعبير عن ارائهم عبر صناديق الاقتراع على المستوى السياسي وليس بقوة الاسلحة".

وتعتزم الحكومة في كابول وحلفاؤها الدوليون اقامة مراكز للاستيعاب وتوفير وظائف وشراء اراض للمتمردين التائبين. وفي مطلع حزيران/يونيو اعلن المبعوث الاميركي ريتشارد هولبروك ان الموضوع سيناقش بالتفصيل اثناء مؤتمر الثلاثاء مطالبا الحكومة الافغانية بضمانات بشأن استخدام حوالى مئتي مليون دولار (165 مليون يورو) وعد به لتمويل هذا البرنامج.

وتنتظر الحكومة الافغانية من جهتها من المجتمع الدولي ان يسمح لها بالاشراف على 50% من المساعدة الاجمالية التي تقدم جزءا كبيرا من ميزانية البلاد، بحلول سنتين. واقر اشرف غني بان "ذلك يتطلب من الحكومة الافغانية احراز تقدم كبير لجهة الشفافية".

وتتهم الحكومة بانتظام بالفساد مما يدفع الممولين الى التردد في تمرير قسم كبير من المساعدة الدولية عبر الوزارات. ومنذ التدخل العسكري الدولي اواخر 2001، مرت 20% فقط من المساعدة الموعود بها والمقدرة بحوالى 40 مليار دولار عبر القنوات الحكومية.