باروسو: حظر النقاب أمر يعود لدول الإتحاد الأوروبي

قال رئيس المفوضية الأوروبية أن قرار حظر النقاب في أوروبا أمر يعود إلى الدول الأعضاء في الإتحاد.

بروكسل: اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، أن قرار منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة في العديد من الدول الأوروبية، أمر يعود إلى صلاحيات الدول الأعضاء في التكتل الموحد ولا إمكانية لتدخل المؤسسات الأوروبية بشأنه.

وكان باروسو يتحدث في مؤتمر صحفي عقده بعد لقاءه مع ممثلي مختلف الطوائف الدينية في أوروبا، اليوم في بروكسل، حيث أكد أن مؤسسات الإتحاد الأوروبي المختلفة غير معنية بفرض قرار على حكومات الدول الأعضاء في الإتحاد بشأن السماح أو حظر النقاب، فـ"هناك ردود أوروبية مختلفة على المسائل المتعلقة بالحجاب والنقاب الإسلاميين، ولكن الأمر يعود أساساً إلى السلطات المختصة في كل بلد على حدة"، حسب تعبيره.

وحول موضوع اللقاء مع ممثلي الطوائف الدينية، فقد شدد باروسو على ضرورة الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدى المؤسسات الخيرية التابعة لمختلف الطوائف الدينية في مجال محاربة الفقر والتهميش الاجتماعي. وأضاف أن الإتحاد الأوروبي بصدد تأسيس قاعدة عمل أوروبية لمحاربة الفقر يشارك فيها الجميع من مؤسسات حكومية وغير حكومية ومؤسسات دينية وإجتماعية.

وأوضح أن المفوضية الأوروبية تجري مشاورات من أجل اتخاذ إجراءات والقيام بمشاريع محددة تهدف إلى محاربة الفقر والتهميش الإجتماعي والتمييز ضد مختلف فئات المجتمع بمشاركة الجميع، إلا أنه أضاف "لكننا لن نقوم بتخصيص مساعدات مالية مباشرة للمؤسسات الدينية"، وفق تعبيره.

وأكد باروسو أن إستراتيجية " أوروبا 2020"، التي أقرها الإتحاد مؤخراً ، تحمل في طياتها "بعداً اجتماعيا إنسانيا"ً يركز على ضرورة محاربة كافة أشكال الفقر والتمييز والتهميش في إطار العمل على إعادة إطلاق الاقتصاد والخروج من الأزمة المالية وخلق المزيد من فرص العمل في القارة.

وأشار رئيس المفوضية الأوروبية إلى وجود "ثمانين مليون مواطن أوروبي يعتبرون من الفقراء، بالرغم من اختلاف تعريف الفقر بين دولة وأخرى، ولكن الأمر يبقى من غير المقبول أوروبياً"، على حد تعبيره.

كما شارك في لقاء اليوم، الذي تعودت المفوضية الأوروبية على تنظيمه منذ عدة أعوام وتدعو إليه ممثلين عن الطوائف الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية والبوذية والهندوسية المتواجدين في أوروبا، كل من رئيس الإتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس البرلمان الأوروبي جيرسي بوزيك.

وعبر كل من فان رومبوي وبوزيك عن قناعتهما بأن محاربة الفقر بحاجة إلى شراكة من قبل الجميع، "هناك لقاء بين مسؤولي الإتحاد الأوروبي ممثلين عن المنظمات العلمانية في منتصف تشرين الأول/اكتوبر القادم، لبحث مساهمة هذه الأطراف أيضاً في البحث عن حلول لمشكلة الفقر"، حسب كلام فان رومبوي.