علاوي والمالكي: إجتماع منفرد كآخر فرصة للاتفاق

إجتمع زعيما الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات اياد علاوي ونوري المالكي مساء الثلاثاء للمرة الثالثة خلال شهر من اجل بحث سبل تشكيل الحكومة المقبلة، وقد ابلغ علاوي تفاصيل اتفاقه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال اجتماعهما في دمشق اخيرا وان هناك رفضا واسعا من معظم القوى الفائزة بالتجديد للمالكي.

عقد زعيما الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات اياد علاوي وإئتلاف دولة القانون نوري المالكي اجتماعا مغلقا منفردا مساء الثلاثاء في ختام اجتماع موسع لوفدي الكتلتين تمحور حول امكانية الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة ودور الكتلتين فيها وفقا للاستحقاق الانتخابي الذي افرزته النتائج.

وقال مصدر تابع الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الوزراء بالمنطقة الخضراء وسط بغداد وهو الثالث من نوعه خلال شهر في اتصال هاتفي مع "ايلاف" إن علاوي ابلغ المالكي تفاصيل اتفاقه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال اجتماعهما في دمشق اخيرا و"ان هناك رفضا واسعا من معظم القوى الفائزة بالتجديد للمالكي لولاية ثانية لرئاسة الحكومة خلال السنوات الاربع المقبلة" .

واشار الى ان علاوي ابلغ المالكي اصراره على حق كتلته العراقية برئاسة الحكومة ثم تشكيلها من بقية الاطراف السياسية على اساس الشراكة الوطنية. واضاف ان المالكي لم يوضح موقفه من هذا الامر وطلب مهلة ايام قليلة لاستشارة قيادة ائتلافه والرد على علاوي.

وفي ختام الاجتماع قال بيان صحافي لمكتب المالكي تسلمت "ايلاف" نسخة منه ان الاجتماع الذي حضره أعضاء من إئتلاف دولة القانون والقائمة العراقية "اكد على ضرورة أن تعتمد التحالفات السياسية بين الكتل النيابية الفائزة بالإنتخابات على مبدأ مشاركة جميع الكتل في حكومة الشراكة الوطنية بما يعزز الوحدة الوطنية". واضاف انه "تم الإتفاق على تكثيف الحوارات بين الكتل السياسية من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة والإتفاق على الرئاسات الثلاث قبل إنعقاد جلسة مجلس النواب".

لقاء بعد يوم من إجتماعات دمشق

وجاء الاجتماع بعد يوم واحد من لقاء عقده علاوي في دمشق مع الصدر والذي وصف من قبل الجانبين بالايجابي والمثمر. وخلال الاجتماع سعى علاوي لكسب تأييد الصدر من اجل تشكيل حكومة عراقية جديدة وذلك في اول لقاء جمع بين الخصمين اللدودين السابقين . وكان علاوي يتولى منصب رئيس الوزراء في عام 2004 عندما حاصرت القوات الاميركية جيش المهدي التابع للصدر في ضريح الامام علي في النجف قبل ان يتدخل المرجع الشيعي اية الله على السيستاني ليضمن خروجا آمنا للصدر ولتجنب اراقة الدماء في الضريح.

وقال الصدر عقب اجتماعه مع علاوي انه وجد الارادة لإنهاء هذه الأزمة وانه سيكون هناك نتائج طيبة تخدم الشعب العراقي عما قريب. واشار الى انه ستتبع هذا الاجتماع محادثات اخرى تتضمن انشاء لجان مشتركة بين الجانبين وقال انه "لمس من علاوي استعداده لتقديم تنازلات لتسهيل ظهور الحكومة المتلكئة". واضاف "ادعو رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم تنازلات مماثلة لتلك التي يقدمها علاوي لأن العقدة الحالية تتمثل بإصرار دولة القانون على مواقفها". واضاف ان "الخلافات السابقة أنا أنساها في سبيل أن تمشي العملية السياسية." واوضح قائلا "أنا لا أدعم أشخاصا وإنما آليات وبرنامجا محددا.. نصل من خلاله إلى شخص معين تنطبق عليه الشروط (لرئاسة الوزراء)" مشيرا الى ان علاوي وعده بوضع برنامج سياسي سيلتزم به لو صار رئيسا للوزراء.

أما علاوي فقد وصف من جهته اللقاء بالمهم وقال "سمعنا من السيد الصدر إرادة ورغبة في توحيد الصفوف والجهود لكي ينتقل الشعب العراقي إلى مرحلة من الاستقرار وتشكيل حكومة جامعة شاملة" مؤكدا ان المحطات الاخيرة لتشكيل الحكومة ستجرى في بـغداد. واضاف " سمعنا وجهات نظر إيجابية ودقيقة تنم على حرص كبير على وحدة العراق وعلى مسار العراق وعلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة قوية عراقية." وااكد "أنا واثق بأن السيد يحترم كلمته."

وأشار علاوي الى أن "الاجتماع كان مهما جدا وتم خلاله التركيز على مسألة تفعيل اللجان المشتركة بين العراقية والتيار الصدري لوضع برامج تشكيل الحكومة المقبلة ضمن إطار التحالف بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني بجميع تشكيلاته التي تضم الصدريين والمجلس الأعلى والمكونات الأخرى".

وأوضح علاوي أن "اللجان المشتركة بين العراقية والإئتلاف الوطني هي موجودة أساسا وسيتم تفعيلها حيث ستقدم دراسات للإصلاح الحكومي والبرلماني والقضائي". واشار إلى أن "اللجان المشتركة ستبذل جهدا في عملها من أجل التوصل إلى تفاهمات قبل انتهاء الفترة المحددة لانعقاد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية ومن الممكن أن تؤدي إلى إعلان تحالف بين الطرفين" مؤكدا أن "الصدر لم يعط العراقية أي تطمينات بعدم تحالفه مع دولة القانون".

حوار العراقية والائتلاف الوطني قد يفضي لاتفاق على الحكومة

من جانبه اشار القيادي في الائتلاف الوطني العراقي بهاء الاعرجي الى إن الحوارات التي تجريها كتلته مع ائتلاف العراقية يمكن ان تفضي الى تحالف بينهما من خلال تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر في حال فشل الحوارات بينها ودولة القانون معتبرا ان لدى العراقية مرونة اكثر في بعض المسائل لكن المشتركات مع دولة القانون أكبر.

واوضح الأعرجي ان التحالف الوطني الذي يضم الوطني ودولة القانون يصطدم بعقدة كبيرة تتمثل بمنصب رئيس الوزراء . واشار الى أن التحالف الوطني قد يفضي إن لم تتوصل القائمتان إلى حلول بِشأن العقبات الأساسية معتبرا أن ائتلاف العراقية اظهر مرونة أكثر بشأن بعض المسائل في العديد من الاجتماعات، لكن المشتركات الموجودة على الساحة هي اكبر مع دولة القانون . واضاف ان الحوارات بين الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون ستستأنف خلال اليومين المقبلين،لافتا الى ان الاجتماعات التي عقدت بين الطرفين لم تحرز تقدماً على صعيد تجاوز الخلافات بينهما.

مشروعا الحل السوري والايراني

أما صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني والقيادي في القائمة العراقية فقد قال ان المساعي السورية الاخيرة بشأن تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسين في العراق "مبنية على اساس كون سوريا بلدا عربيا شقيقا وعليه فان استقرار البلاد امر ترغب به سوريا خاصة وان اية فوضى ستصيب الشان العراقي ستؤثر بالنتجية على سورية وباقي الدول المجاورة".

وحول ما يقال من وجود خلاف سوري ايراني حيال الملف العراقي قال المطلك في تصريح لصحيفة العالم" البغدادية اليوم "ان سوريا حليف لايران ولديها تفاهمات عديدة معها لكن توجد خلافات حول الملف العراقي، على اعتبار ان التدخل الايراني في العراق موجع للامة العربية ومن ضمنها سوريا". وأضاف "بحكم هذه العلاقة بين الطرفين (سوريا وايران) يمكن لدمشق ان تضغط على ايران لتخفف من الضغط الذي تمارسه طهران على القوى السياسية في البلاد حيال تشكيل الحكومة". ويقول المطلك ان ايران "تسعى لترسيخ مشروع طائفي في العراق وهذا المشروع سيكون مضراً للمنطقة كلها لانه مرض اذا انتشر عدواه سوف تتأثر الامة به وتصاب بمرض كبير كما اصاب العراق وحتى اذا استطاع الاخير ان يشفى منه فان هناك دولاً لن تستطيع ان تشفى" بحسب قوله. ويؤكد المطلك ان المشروع السوري والعراقي "لا يتقاطعان ونحن نتفق مع دمشق على ان يكون هناك عراق موحد وجزء من محيطه العربي وخلافه فان المشروع الطائفي سيترسخ في البلاد ويؤدي الى تقسيم تسبقه حرب اهلية تتبع بأخرى".

وقال احد مساعدي علاوي إنه سيصبح رئيسا للوزراء لو ضمن تأييد مقتدى الصدر والفصيلين الكرديين الرئيسيين. ولعلاوي علاقات جيدة بالقادة العرب الرئيسيين وبالولايات المتحدة ويحاول استغلال الخلاف بين الفصائل الشيعية العراقية حول محاولة المالكي البقاء في السلطة لولاية اخرى .
وكان التحالف الوطني الذي شكل بين ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي (89 مقعداً برلمانياً) والائتلاف الوطني برئاسة عمار الحكيم (70 مقعداً برلمانياً) قد اعلن في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي . وعلى الرغم من تقديم هذا التحالف وثيقة لرئيس مجلس النواب العراقي المؤقت فؤاد معصوم تؤكد أنه الكتلة الأكبر في البرلمان والتي يحق لها تشكيل الحكومة ( 159 مقعدا من أصل 325) لكن ما زالت أغلب مكونات الائتلاف الوطني ترفض مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وتضع الآن شروطا جديدة تتمثل في أن يتمتع المرشح بقبول الائتلافين والقوى السياسية الأخرى إضافة إلى قبول المرشح البرنامج الحكومي الذي سيضعه التحالف.

وبعد اربعة اشهر من الانتخابات التشريعية العراقية مازال الجدل يدور بين الفائزين فيها حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة حيث ينص الدستور العراقي بمادته 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة فيما تصر الكتلة العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.