أعضاء في الشورى السعودي ينتقدون نظام "ساهر" المروري

رأى أعضاء في مجلس الشورى السعودي بأن قسوة التطبيق لنظام "ساهر" المروري، المطبق حديثاً في السعودية، أبعد "جمال النظام" و"حسن القصد" إلى "ما لا يحمد عقباه"، وأضاف الأعضاء ان هناك أخطاء في التطبيق وتعجل في التنفيذ، إذ بدأ النظام قبل إعداد المجتمع وإنذارهم بجدية التوجه ووضع العلامات المرورية بحسب قولهم، مطالبين عبر أحاديث رصدتها مجلة الشورى في عددها الذي صدر أخيراً، بمراجعة الجوانب الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والتوعية بصورة متكاملة بما يسهم في تحقق المصلحة العامة مؤكدين في الوقت ذاته إلى أهمية تطبيق النظام بشكل صارم من خلال عقوبات من نوع آخر كالسجن وسحب الرخصة والإخضاع لبرنامج تأهيل جسدي ونفسي ومعرفي.

نجاح العبد العزيز من الرياض: بداية انتقد عضو مجلس الشورى عبد الرحمن لسويلم ما أسماه بقسوة تطبيق النظام قائلاً: إن الجميع استبشر عندما اعتمد النظام الجديد للمرور " ساهر" والذي كشف مع قصر التجربة أن في مجتمعنا شرائح كبيرة لا تعي أصول القيادة ولا الإحاطة بالعلامات والنظام المروري. وبالرغم من السلبيات إلا أن السائقين بدؤوا يأخذون حذرهم.

وقال لسويلم أن القسوة في التطبيق أبعد جمال القسوة وحسن القصد إلى مالا يحمد عقباه، فهناك أخطاء في التطبيق وتعجيل في التنفيذ إذ بدأ النظام قبل إعداد المجتمع وإنذاره بجدية التوجه ووضع العلامات المرورية ونشر برامج التوعية، مع أن الهدف من النظام هو حماية المواطن وسلامته وأمنه، إلا أن ما حدث سوف يدين المرور في حال شكاه البعض إلى القضاة. كما أن في مضاعفة العقوبة -على ما أظن - محاذير شرعية لا تجوز ناهيك أن هناك مرضى ومسافرين وجهلة وعجزة وفقراء قد تثقل هذه الرسوم كاهلهم، ولذا أتساءل هل أخذ المسؤولون عن تطبيق النظام هؤلاء في الاعتبار؟ نحن لا نريد أن يتحول الهدف النبيل من النظام إلى أسلوب قاس يولد الحقد لدى أفراد المجتمع فالهدف ليس جباية أموال وهذا ما غير الكثير وآثار مشاعر المواطنين.

وأضاف الدكتور السويلم "أعود لأقول بأننا بحاجة إلى نظام صارم فما نفقده من شبابنا وأبنائنا كل عام أمر يندي له الجبين، لكن فلنبدأ أولا بالتوعية وإعطاء الناس الإرشادات ونحذرهم بأن النظام سوف يبدأ اعتبارًا من شهر شوال على أن تدفع المؤسسة المستفيدة من العقوبات تكاليف الإشارات والرموز والعلامات المرورية قبل التطبيق، وإخبار السائقين أن أمامهم أجهزة مراقبة فالهدف حصول المطلوب وليس اصطياد الضحية".

الوقوع في بعض المحاذير
أما الدكتور مشعل آل علي، عضو مجلس الشورى، فقد أثنى على فكرة النظام وصرامته، وقال "إنني كغيري سعيد بأي نظام يساهم في ضبط حركة السير، ويعاقب المتهورين والعابثين بأرواح البشر، كما سعد الجميع في هذا البلد بنظام المرور السري الذي قطف المجتمع ثمار إقراره وتطبيقه على أرض الواقع، إلا أن نظام ساهر الجديد الذي فاقت محاسنه سلبياته قد وقع في بعض الملاحظات منها: إن النظام لم يُسبق بحملة توعوية كافية فتجد مثلا أن السائق لا يعلم على وجه التحديد الالتزامات المتعينه عليه، ثم إن العقوبات المترتبة على نظام ساهر تكاد تنحصر بالعقوبات المالية لاسيما وأن في مضاعفة العقوبة محذوراً شرعيا وهو إنبات المال على المال نظير الأجل وأتساءل هنا: أين البدائل في العقوبات كالتوقيف والعمل بنظام النقاط ومضاعفتها مع تكرار المخالفات وسحب الرخصة والحرمان من القيادة لمدد متفاوتة ومن الأمور التي ممكن أن تفعل في حال تكررت المخالفة أن يحال المخالف إلى القاضي لينظر في أمره إن كان مستهتراً فالعقوبة تصل إلى درجة من الردع ويقدر القاضي بقدرها، كما أن خاصية التبليغ بالمخالفة عن طريق رسائل الجوال قد لا تصل إلى البعض، إذا ليس كل سائق يمتلك جوالاً أو ربما جواله مقطوع لمده طويلة أو ممنوع من استعماله لأسباب صحية، ولذا فالنظام ينص على التبليغ بخطاب مسجل، ثم إن الجميع ربما لاحظ أن اللوحات الإرشادية للنظام لم تكن واضحة لسائق المركبة مع اقتصارها على اللغة العربية في حين كان من الضرورة أن تكتب في الأسفل باللغة الانكليزية لإقامة الحجة على من لا يستطيع قراءتها.

وعن وعي المواطن يقول الدكتور آل علي "إن المواطن يجب أن يعي قبل غيره أنه عنصر أساسي في تفعيل النظام، ولابد من أن يساهم في تدعيمه وإقراره بالصورة المطلوبة فهو إن كان مواطناً سيكون صديقا للمرور، كما أنه صديق للشرطة والإسعاف والدفاع المدني وغيره".

11 مليون ريال غرامات
أما عضو مجلس الشورى والخبير المروري الدكتور عبد الجليل السيف فرأى الموضوع من عدة جوانب ويؤكد ان باب تطبيق نظام الرصد الآلي للمخالفات المرورية " ساهر " قضية مجتمعية حظيت باهتمام كبير من المواطنين والأسر والمؤسسات الوطنية والشركات العامة والخاصة على حد سواء، ودخل الإعلام بمختلف وسائله على خط الحوار حولها ونقل الآراء والتباين في وجهات النظر من كبار العلماء والقضاة والمحامين والقانونين وكذلك أصحاب الرأي من الإعلاميين بمختلف شرائح المجتمع، وقد رأينا احتجاج المستثمرين في قطاع النقل البري لربطه بنظام "ساهر" مبدين امتعاضهم من ارتفاع رسوم خدمة (تم ) البالغة 24 ألف ريال سنويا للشريحة الأعلى يضاف ذلك تكلفة تقديرية على المخالفات المرورية في نشاطي شركات الأجرة العامة بالرياض البالغ عددها 220 شركة ونشاط تأجير السيارات بالرياض وعددها 370 شركة.

وقال السيف "حسب التقديرات الأولية تصل الغرامات المتوقعة قرابة 11 مليون ريال وفق نتائج اجتماع لجنة النقل بالغرفة التجارية بالرياض المنعقد قبل ثلاثة شهور وتم تداولها في بعض الصحف اليومية متمنين عدم الاصطدام بالنظام، فهو مشروع وطني انتظروا تفعيله لكنهم يريدون أن يتحقق الهدف منه كمشروع توعوي ورقابي أكثر من تحصيل مادية"، وأضاف السيف "ما زالت حالة المواطن الشمراني التي نشرتها صحيفة عكاظ الذي حصل على رقم قياسي في عدد المخالفات التي بلغت مخالف دون سداد عالقة في ذهني، حيث بلغ كشف تفاصيلها ثلاثة أمتار وبقيمة إجمالية 28500 ريال تسببت في دخول الشاب العشريني خالد الشمراني موسوعة غينس للأرقام القياسية وهو ما سبب له هاجساً ينام ويستيقظ على كوابيسه في ظل الظروف التي يعيشها والأقساط الشهرية المستقطعة من راتبه لجهات أخرى دائنة له".

ويستطرد الدكتور السيف "على المستوى الأسري يتلقى رب الأسرة على جواله إشعارات كثيرة بمخالفات السرعة التي ارتكبها سائقه، وهنا يقع في ورطة فإذا دفع قيمة هذه المخالفات تحمل مصروفات إضافية لم يكن له يد فيها، وإذا طالب سائقه بدفعها مثلت عبئًا على راتب السائق المحدود أصلا ونشأ بسبب ذلك معضلة بين السائقين وأرباب الأسر، وهو ما تسبب في هروبهم لأنهم لا يستطيعون دفع هذه الغرامات الفجائية التي سيعجزون عن سدادها وهو ما يؤثر في ميزانياتهم الشهرية

ويلخص الدكتور السيف مرئياته بقوله "هذه الحالات والآراء والتباين في الرؤى تمثلت في جوانب كثيرة أبرزها عدم الاتفاق على مضامين ومفاهيم مشتركة على مواد النظام المروري من أبرزها مافي المادة (68) من نظام المرور الذي صدر عام 1428 هـ ولائحته التنفيذية الصادرة عام 1429 هـ هذه المادة حددت عقوبات المخالفات في جدول المخالفات (1-4)في حد أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ المخالفة بموجب إيصال رسمي وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المادة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة بدفع قيمتها".

ويشير الدكتور السيف إلى أن النظام كفل لسائقي المركبات حق الاعتراض، وقال: إن هذه المادة (75) قد حظيت بتعاطف كبير واهتمام أكبر من الكتاب كونها أعطت حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة، ما لم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة من عدمه، واسترسل قائلا: إن هذه الإجراءات ومضامين المواد المذكورة تم التأكيد عليها على لسان المسؤولين بالإدارة العامة للمرور على أن آلية ضبط المخالفة تتم وفق نظام دقيق يعتمد على التقاط صورة واضحة للوحة المركبات أثناء تحركها بسرعة عند تجاوز السرعة المحددة نظاما على مدار الساعة، مع قدرة النظام على التقاط أرقام المركبات المخالفة في جميع المسارات في نفس الوقت ويتميز النظام بوجود كاميرات أمامية تلتقط صورة للوحة الأمامية وصورة للسائق وجميعها يقدم كاملا كدليل مادي وعدلي للقضاء لإثبات ووقع تلك المخالفة من نفس الشخص المدونة صورته

بعدها تأتي إجراءات التسديد بدءًا بإرسال صورة لوحة المركبة أثناء المخالفة إلى مركز المعلومات الوطني، ليتم التأكد من المخالفة وإقرارها والحصول على معلومات المالك من قاعدة البيانات من مركز المعلومات وفي ضوئها يتم إصدار المخالفة عن طريق عنوان البريد المسجل لدى مركز المعلومات الوطني.

وأوضح الدكتور السيف أن هذه الإجراءات التي انضبطت فقط على العقوبات ومضاعفة المخالفات في حدها الأعلى والتوجه العام بالإضافة إلى الإعلان عن تجهيز وتركيب 16 مدينة من بينها 5000 كاميرا في المنطقة الشرقية سيتم تنفيذها في شوال المقبل، قد يضاعف مستقبلا مجمل المخالفات المرورية التي وصلت قرابة 9 ملايين مخالفة العام الماضي وربط إنهاء إجراءات خدمات وزارة الداخلية بسداد تلك المخالفات هذه الإجراءات كافة قد أثارت حفيظة بعض الحقوقيين الذين يعترضون عليها ملمحين إلى إمكانية رفع دعاوي في هذا الخصوص لعدم وضوح الإجراءات الإدارية ومنها وجود مظلة إشرافية موحدة الإجراءات وواضحة لجميع الجهات المخولة لإعطاء المخالفات في داخل المدن وخارجها كما هو الحال في ممارسة أمن الطرق خارج المن وعدم وجود إجابات صريحة وواضحة لديهم على بعض المعترضين على تلك المخالفات بموجب المادة (75) من نظام المرور التي تنص على توافر لجنة متخصصة في الشأن المروري لدى المحاكم العامة

عيوب في الإجراءات التنفيذية
وانتقد الدكتور السيف هذه الإجراءات التنفيذية قائلاً: إن الإجراءات التي سبق ذكرها وكذلك الاعتراضان عليها يبدوان في شكلهما النظري جيدين إلا أن واقع الإجراءات الميداني والتنفيذي يؤكد من أن البات التعامل والمتعاملين على خلاف ما ذكر ولنأخذ على سبيل المثال تطبيق (73)والتي تنص على أن المدة المقررة بدفع المخالفة مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ المخالفة بموجب إيصال رسمي بينما في تصاريح متكررة لبعض المسؤولين تقول إن المخالفة المرورية تحسب من تسجيلها في الحاسب وليس من تاريخ التحرير.

كما تعطي المادة (75) من النظام نفسه قائد السيارة حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام محكمة مختصة عندما يجد ما يبرر الاعتراض إلا أن المحاكم العامة مازالت ترفض النظر في منازعات المرور بدعوى عدم الاختصاص على الرغم من تصريح رئاسة مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق من أن المحاكم العامة على استعداد لاستلام ومعالجة تلك القضايا وهناك العديد من التساؤلات والملاحظات التي لا تتسع هذه المساحة لذكرها

وعن ايجابيات النظام قال الدكتور السيف لاشك أن أي نظام له من الايجابيات كما له من السلبيات وأن نظام ساهر بحسب ما أثير حوله من لغط وجدل وحوار من خلال الحوار المجتمعي في وسائل الإعلام كافة ومناقشة وتعليقات المواطنين والمقيمين بشأنه التي تمحورت على عدم موضوع الرؤى في الأهداف أجد أن الغالبية العظمى ترى وجوده تطويرا وينسجم مع توجه الدولة في إشراك المواطن في خطط التنمية وهو منسجم مع التوجه العام للدولة من خلال إسناد وتشغيل مدارس تعليم قيادة السيارات بداية عام 1395 هـ في جدة إلى القطاع الخاص وتلاها تنظيم وفحص الفني الدوري للمركبات عام 1406 هـ والضوابط والأحكام لفحص السيارات وكان ذلك في عام 1425 هـ ونظام نجم لخدمات الرصد الآلي المروي " ساهر " جميعها أكدت مشاركة أجابية من القطاع الخاص

أما الإجابة عن السؤال.. مناقشة مشروع النظام داخل مجلس الشورى فإنه على حد علمي خلال تشرفي بعضويتي فترة التسع سنوات الماضية لم أتذكر أن هذا المشروع أدرج للمناقشة ضمن مشاريع المجلس ولا أعلم ما إذا قد سبق عرضه قبل هذه الفترة من عدمه.

وعن البدائل المقترحة يقول الدكتور السيف : لاشك أن نظام ساهر قد أسهم في استكمال متطلبات أساسية لنظام نقاط المخالفات وأسلوب هذا النظام يعتمد على احتساب عدد من النقاط لكل رخصة قيادية ويحسم من صاحب الرخصة عدد من النقاط عند ارتكاب مخالفة مرورية خطيرة، وعند اقتراب النقاط المخصصة يتم استدعاء صاحبها وتدرس حالته والأسباب التي أدت إلى ارتكاب هذه المخالفات ومن ثم يوضع الحل العلمي لتلافي ارتكابه مخالفات جديدة أو يوقع عليه عقاب محدد أو تسحب منه الرخصة لفترة محددة أو نهائية أو إعادة تأهيله ضمن برنامج تأهيل يتعامل مع المشكلة وأسبابها سواء كانت جسدية أو نفسية أو سلوكية أو معرفية باعتبار أن رخصة القيادة تعد مهمة وتكتسب أهمية من حيث كونها مصدر رزق للكثير من العاملين إما من خلال المهنة نفسها أو الطريقة التي يصل بها على أداء عمله، وعلى هذا الأساس ينظر إلى منظومة هذا النظام معتمدا على المعالجات بدلا من الاعتماد فقط على العقوبات والغرامات التي يجب أن تسبقها فترة تجريبية للتوعية حتى يتم تطبيقه أو حتى برامج تعطي نتائج فعالة للحد من الحوادث.

وطالب السيف بإيجاد برنامج توعية متكاملة وشاملة لمفهوم السلامة ومن الضروري أن يبدأ بتنفيذه بشكل رسمي أثناء قيادة المركبات على أن يبدأ تدريس هذا البرنامج للناشئة والشباب منذ الصغر في مراحلها الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة من خلال اختصاصين في هذا العلوم ينشأ الطفل بعد ذلك ولديه ما يكفيه من علوم تجاه هذا المفهوم كما يحدث في الدول المتقدمة

انخفاض نسبة الحوادث
ويعدد المهندس مسفر المبارك ايجابيات نظام " ساهر " قائلا :إن منافع وفوائد نظام ساهر أكثر من أحصيها ويكفينا من ذلك ما أشارت له الاحصايئيات من انخفاض كبيرة في نسبة الوفيات والحوادث وانضباطية الحركة المرورية في جميع المناطق التي شملتها المرحلة الأولى من تطبيق النظام

ويضيف : المبارك هناك شباب متهور لا يدرك عواقب الأمور فكم قضى تهور صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة من العمر على مستقبل وحياة أسرة بريئة ولهذا لابد أن يكون هناك نظام صارما إلى حد الغرامة والإيقاف وسحب الرخصة ما الذي يمنع من ذلك سيما أن المسألة غير متوازنة فخسارة الأرواح لا تقدر بإيقاف المتسبب وغرامته وكان على الذين ينتقدون أخطاء نظام ساهر في بعض الصحف والمجالس العامة أن يستشعروا قيمة زيادة نسبة الأيتام والأرامل والمرضى والمعاقين داعيا إلى القبض على المفحط أمام المدارس ومجانين السرعة والمتهورين والمتهورين وإشاعة أمرهم سيردع من خلفهم وسيخرج أبنائنا من مدارسهم بأمن وأمان بإذن الله.

ويواصل المبارك: المأخذ الوحيد على ساهر هو مضاعفة المخالفة في حال التأخر عن السداد فمن الناحية الشرعية يفتي بذلك أهل العلم أما من الناحية الاجتماعية أرى أنها ستضر بمحدودي الدخل وربما غيرهم لاسيما وأنها جعلت البعض يرى أن الهدف المادي غلب على النظام وهذا غير صحيح فالنظام ليس جباية بل ضبط لحركة السر وحفظ بإذن لله للأرواح ولذا كان من الأفضل أن يوجد النظام طرقا بديلة للرسوم المالية أو على الأقل أن يؤخرها لتكون مع العقوبات المتكررة.