الإمارات ترفض تحصيل طهران إيرادات النفط بالدرهم تفادياً للعقوبات

نص القرار الذي صادق عليه البرلمان الإيراني أمس على أن الحكومة ملزمة بالتعامل بالمثل مع الدول التي تفتّش الطائرات والسفن أو شحنات البضائع الإيرانية، في وقت نفت فيه الإمارات إمكانية أن تبيع طهران نفطها الى أوروبا بالدرهم الإماراتي بدل اليورو تفادياً للعقوبات.

طهران، دبي، بروكسل: صادق البرلمان الإيراني أمس على مشروع قراريُلزم الحكومة التعامل بالمثل مع الدول التي قد تفتّش الطائرات أو السفن الإيرانية، أو تمتنع عن تزويد الطائرات بالوقود، التزاماً بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران.

في غضون ذلك، نفى حاكم المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي إمكان أن تبيع طهران نفطها الى أوروبا بالدرهم الإماراتي بدل اليورو، للالتفاف على العقوبات الإضافية التي ينوي الاتحاد الأوروبي فرضها عليها. وقال مسؤول إيراني أول من أمس إن طهران تناقش على المستوى المحلي فكرة التحول من اليورو إلى الدرهم كوسيلة ممكنة للتعامل مع تشديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات، الذي قد يؤدي إلى وقف التعاملات الإيرانية باليورو.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت الأحد أن طهران تستخدم مصرفاً إيرانياً صغيراً مقره في المانيا للالتفاف على العقوبات الدولية والقيام بعمليات لحساب منظمات مدرجة على لوائح سوداء. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين غربيين رفضوا الكشف عن هوياتهم ان المصرف المعني هو "يوروبيان إيرانيان ترايد بانك ايه جي" (البنك الاوروبي الإيراني للتجارة).

واوضحت وزارة المال الالمانية انها ليست على علم بهذه المخالفات لكنها اكدت ان سلطة مراقبة الاسواق والمصرف المركزي يدرسان هذه الاتهامات. وقالت "لا معلومات حتى اليوم بشأن هذه المخالفات المحتملة. لكن سلطة ضبط الاسواق والبنك المركزي يتحققان من كل الاتهامات الموجهة الى هذا المصرف".

وذكرت وول ستريت جورنال ان المصرف حقق اكثر من مليار دولار من العمليات لحساب شركات إيرانية مرتبطة ببرامج عسكرية ولامتلاك صواريخ بالستية بما فيها شركات تخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وتابعت الصحيفة ان المصرف قام على ما يبدو في 2009 بعملية تهرب واسعة من العقوبات اذ عقد صفقات لحساب مصرف سيبا الإيراني الخاضع لعقوبات من الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لتسهيل تجارة الاسلحة الإيرانية.

واشارت الصحيفة الى ان المصرف تأسس من قبل تجار إيرانيين في هامبورغ في 1971. وهو يخضع لاشراف هيئات مراقبة المصارف الالمانية الا ان وزارة المالية الاميركية أوردته على قائمتها السوداء للاشتباه في قيامه بعمليات غير مشروعة مع إيران.

وقال السويدي لـ "رويترز" "هل هذه مزحة.. ليس لدينا وقت للمزاح". وقال محللون إن الإمارات ستعارض على الأرجح مثل هذا التحول نظرا لرغبتها في تفادي الغوص بدرجة أكبر في النزاع حول طموحات إيران النووية. وتحولت إيران من الدولار إلى اليورو في تجارتها النفطية مع أوروبا ردا على العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ سنوات كثيرة.

ومن الناحية النظرية، فإن التعاملات النفطية يمكن أن تتم بأي عملة تتفق عليها الأطراف المشاركة في العملية. وقالت مصادر نفطية إن إيران والصين وهي أحد الشركاء التجاريين الرئيسين لطهران، تناقشان إمكانية الدفع باليوان الصيني.

وفي بروكسل، توقّع دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن يقرّ وزراء خارجية دول الاتحاد الاثنين المقبل، عقوبات إضافية على إيران تتعدى تلك التي فرضها مجلس الأمن، وتستهدف خصوصاً منع استثمارات النفط والغاز والحد من قدرات طهران في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، إضافة الى قيود على التجارة والمصارف والتأمين والنقل البحري والجوي.

وأظهرت مسودة إعلان أُعدت لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، أنهم سيوافقون على قرار في هذا الشأن اتخذه قادة دول الاتحاد في 17 حزيران (يونيو) الماضي. وأضافت المسودة أن هذه الإجراءات أُقرت بـ "هدف حسم كل المخاوف البارزة المتصلة بتطوير إيران لتكنولوجيات حساسة لتعزيز برنامجيها النووي والصاروخي، من خلال المفاوضات".

وفي طهران، ينصّ مشروع القرار الذي صادق عليه البرلمان على أن "الحكومة ملزمة بالتعامل بالمثل مع الدول التي تفتّش الطائرات والسفن أو شحنات البضائع الإيرانية، أو تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية وقوداً". ويلزم مشروع القرار الذي ينتظر مصادقة "مجلس صيانة الدستور"، الحكومة بـ "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط ضمن نطاق اتفاق الضمانات في معاهدة حظر الانتشار النووي، ويحظر عليها الاستجابة لمطالب لا ينصّ عليها الاتفاق".

وألزم النواب "المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنتاج وتأمين الوقود النووي (اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة)، لسد حاجة مفاعلات البحوث والتعليم في البلاد، والتي تدخل ضمن الاستخدامات الطبية والصناعية والزراعية".

يذكر أن رئيسة الهيئة الاميركية لمراقبة الاسواق المالية والبورصات أعلنت ان هذه الهيئة تعمل على صياغة قواعد جديدة الهدف منها تعزيز تطبيق العقوبات على إيران. وقالت ميري شابيرو امام لجنة الخدمات المالية الفرعية في مجلس النواب الاميركي "يمكن فرض عقوبات تأديبية على الشركات التي قد تخالف قانون العقوبات على إيران".

من جهة ثانية، سيكون على هيئة مراقبة الاسواق المالية والبورصات التأكد "من الا تكون اي شركة استثمار قادرة على الافلات من العدالة للحصول على اسهم لشركات تقوم بنشاطات في إيران". وحسب رئيسة الهيئة، فان دور اللجنة ايضا هو اعلام المستثمرين بامكانية فرض عقوبات على الشركة التي يريدون شراء اسهم منها.

كما تدرس الهيئة الاميركية ايضا فكرة ان تكون الشركات مجبرة على اعلام المساهمين فيها باي علاقة مادية مع إيران. واوضحت شابيرو انه يجري العمل حاليا على الانتهاء من صياغة هذه القواعد. وكان الكونغرس الاميركي اعتمد في نهاية حزيران/يونيو سلسلة جديدة من العقوبات على إيران تهدف الى الضغط على طهران للتخلي عن طموحاتها العسكرية.