منظمة "اسيان" تقترح ارسال مراقبين اقليميين لمراقبة انتخابات ميانمار

اقترح وزراء خارجية الدول الاعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا ارسال مجموعة من المراقبين الاقليميين لمراقبة الانتخابات العامة في ميانمار لضمان نزاهتها وحريتها الديمقراطية.

كوالالمبور: اقترح وزراء خارجية الدول الاعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) في اجتماعهم الدوري في العاصمة الفيتنامية هانوي ارسال مجموعة من المراقبين الاقليميين لمراقبة الانتخابات العامة في ميانمار لضمان نزاهتها وحريتها الديمقراطية. وذكر وزير الخارجية الماليزي حنيفة امان في تصريح لوسائل الاعلام الاسيوية اليوم انه "ينبغي على ميانمار الا تنظر الى مصلحتها فقط بل عليها النظر الى مصلحة المنظمة والاقليم بشكل عام" موضحا ان هذا الاقتراح يهدف الى توثيق مصداقية ونزاهة وحرية الانتخابات التي ستجري في ماينمار.

واضاف ان المنظمة سوف تبحث في كيفية اختيار شخصية واحدة او شخصيتين لتمثيل (اسيان) في فريق المراقبة الدولية وذلك بعد موافقة السلطات في ميانمار مفيدا بان ميانمار ستقوم بالرد على الاقتراحات التي خرج بها الاجتماع الوزاري بعد تحديدها للموعد الرسمي لاجراء الانتخابات في هذا العام.

وذكر امان انه الى جانب هذا الاقتراح قام وزارء خارجية الرابطة بمناقشة تقديم طلب رسمي لمساعدة ميانمار في ادارة انتخاباتها العامة المتوقع اقامتها بعد النصف الثاني من السنة الجارية والتي تعد الاولى من نوعها منذ عام 1990 عندما فازت زعيمة المعارضة اونغ سان سوتشي باغلبية الاصوات الا ان السلطة العسكرية منعتها من تولي المنصب الرئاسي.
وترفض السلطة العسكرية حتى الان وجود مراقبين دوليين في الانتخابات الا ان بعض المحللين السياسيين توقعوا بانها ستسمح لعدد من المراقبين الدوليين بالاشراف على الانتخابات حتى يكسبوا مزيدا من الشرعية كما يحتمل اطلاق سراح زعيمة المعارضة سوتشي قبيل بدء الانتخابات لتحسين صورة البلاد في المجتمع الدولي.

يشار الى ان سوتشي قضت اكثر من 14 عاما من ال 20 عاما الماضية رهن الاحتجاز وقد مددت الاقامة الجبرية المفروضة عليها حتى نوفمبر القادم حيث تشير القوانين التشريعية في ميانمار الصادرة في مارس الماضي عدم اهلية اي شخص تعرض للسجن او الاقامة الجبرية من تراس اي حزب سياسي للمنافسة في الانتخابات القادمة.
وفرض المجلس العسكري الحاكم في ميانمار شروطا مشددة للاحزاب السياسية المنافسة في الانتخابات القادمة ومنعت بعض رموز المعارضة من المشاركة الا انها سمحت مؤخرا لبعض افراد الاتحاد الوطني من اجل الديمقراطية بالتنافس في الانتخابات تحت مسمى حزبي جديد.