علاوي والمالكي يضعان تصورات لتشكيل الحكومة

وصف متحدثون محادثات نوري المالكي وإياد علاوي بالإيجابية بشأن مباحثات تشكيل الحكومة.

بغداد: قدم رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي ومنافسه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في اللقاء الثالث من نوعه بينهما تصوراتهما لتشكيل حكومة شراكة وطنية وتبني ورقة اصلاح سياسي.
وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي لفرانس برس ان "المباحثات التي جرت بين علاوي والمالكي مساء امس (الثلاثاء)، كانت جدية وايجابية".

واضاف ان "الجانبين اتفقا على تقديم تصوراتهما لحكومة شراكة وطنية وتبني ورقة اصلاح سياسي ونيابي".
واكد الموسوي ان اللقاء حضره قادة من ائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) وقائمة العراقية (91 مقعدا) وان "هناك تقاربا وملامح اتفاق على بحث المسائل العالقة".

واشار الى ان "الطرفين قررا الجلوس ومناقشة الامور العالقة، ومواصلة اللقاءات على ان يتم التوصل لاتفاق قبل جلسة البرلمان المقررة" الاثنين المقبل.
وارجأ البرلمان الاثنين الماضي جلسته لمدة اسبوعين لعدم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية على المناصب السيادية الثلاثة.

بدوره، قال الناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا ان "اللقاء سبقه لقاء علاوي بالسيد مقتدى الصدر في دمشق، الذي اكد على تجاوز الخلافات لمصلحة الوطن".
واضاف ان "لا صحة حول تنازلات قدمت من طرف لصالح اخر، لكننا قدمنا اوراق اصلاح قضائي ونيابي، وتم تفعيل هذه الاوراق"، من دون مزيد من التفاصيل.

وتابع المتحدث ان "من يملك حق تشكيل الحكومة هو التحالف الوطني (ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي) بحسب تفسير المحكمة الاتحادية الذي نتحفظ عليه. واذا فشل التحالف الوطني بتقديم مرشحه فعليه ان يعترف بالاستحقاق للعراقية".
وفي مطلع حزيران/يونيو صادقت المحكمة الاتحادية، اعلى هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز الليبرالي اياد علاوي (91 مقعدا)، على رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي (89 مقعدا).

يذكر ان ائتلافي "دولة القانون" و"الوطني العراقي" (70 مقعدا) اعلنا مطلع ايار/مايو اندماجهما لكي يشكلا الكتلة البرلمانية الاكبر عددا (159 من اصل 325 مقعدا).

الا ان الكتلة الشيعية التي يمكنها الاعتماد على دعم الاكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، لا تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء.