الرئيس السوداني عمر البشير وصل الى نجامينا

اكد الرئيس السوداني للصحافيين في العاصمة التشادية انه يزور نجامينا بهدف "طي الصفحة بعد الخلافات" التي اندلعت مع تشاد.

نجامينا: قال الرئيس السوداني عمر البشير الاربعاء في تصريح مقتضب للصحافيين في مطار العاصمة التشادية حيث كان في استقباله نظيره التشادي ادريس ديبي ان "وجودي في نجامينا يظهر تصميمنا على طي الصفحة بعد الخلافات بين بلدينا".

واضاف "نحن في مرحلة جديدة من تاريخ بلدينا، لمصلحة شعبينا".

وبعد خمس سنوات من النزاع عبر حركات متمردة ناشطة في كلا البلدين، بدأ السودان وتشاد عملية تقارب بهدف تطبيع العلاقات ووقعا منتصف كانون الثاني/يناير في نجامينا اتفاقا مذيلا ببروتوكول لتأمين الحدود.

وقرر الاتحاد الافريقي عدم التعاون مع المحكمة الجنائية بعد اصدارها في 2009 اول مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، وهو موقف لم يتغير اثر اصدار المحكمة مذكرة ثانية الاسبوع الماضي اضافت الى التهم الاولى تهمة الابادة.

وحرصت تشاد على طمأنة الرئيس السوداني رغم انها من موقعي معاهدة روما التي نصت على قيام المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني انها مطالبة نظريا بتوقيف المشتبه بهم الذين تلاحقهم المحكمة لدى مرورهم باراضيها.

وسيشارك الرئيس السوداني في قمة رؤساء دول مجموعة الساحل والصحراء (سين صاد) التي تفتتح الخميس في نجامينا.

قالت جماعة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان إن على تشاد أن تلقي القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية حين يصل في زيارة للبلاد يوم الاربعاء وأن تسلمه للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك في بيان يوم الاربعاء "يجب أن ترفض تشاد دخول الرئيس السوداني عمر البشير او تلقي القبض عليه لمحاكمته امام المحكمة الجنائية الدولية اذا زار البلاد."

وقالت ايليز كيبلر المستشارة البارزة لبرنامج العدالة الدولية بالمنظمة "تجازف تشاد بأن توصم بأن تكون أول دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية تستضيف شخصا تشتبه المحكمة بأنه مجرم حرب."

وتفتقر المحكمة الجنائية الدولية الى قوة شرطة لتنفيذ قرارتها وتعتمد على الدول الاعضاء في القبض على المطلوبين الهاربين. وتطلب المحكمة ايضا القاء القبض على وزير دولة وزعيم ميليشيا بدارفور لكن الخرطوم رفضت تسليمهما. وسلم ثلاثة من متمردي دارفور تريد المحكمة القبض عليهم أنفسهم للمحكمة ومقرها لاهاي.

ووقعت الخرطوم النظام الاساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الدولية لكنها لم تصدق عليه وترفض الاعتراف بسلطة المحكمة. واتهم الاتحاد الافريقي المحكمة باستهداف القارة وأوصى الدول الافريقية بعدم التعاون معها.