مقرب من المالكي: حل مشكلة الحكومة بيد ايران

كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي لـ"إيلاف" أن حل مشكلة تشكيل الحكومة "هو الآن بيد إيران دون غيرها" وان التيار الصدري لا يؤيد المالكي لكنه سيرضخ في النهاية للضغط الإيراني للقبول بتمديد ولايته لأربع سنوات مقبلة.

بغداد:قال قيادي في أئتلاف دولة القانون مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي ان حل مشكلة تشكيل الحكومة هو الان بيد إيران دون غيرها وان التيار الصدري لا يؤيد المالكي لكنه سيرضخ في النهاية للضغط الإيراني للقبول بتمديد ولايته لاربع سنوات مقبلة حيث سيشكل حكومة ضعيفة من كل القوائم الفائزة بعد ان يغري قيادات من العرب السنة بمناصب ومواقع فيها.

واضاف القيادي في حديث مع "ايلاف" مشترطا عدم ذكر أسمه لحساسية الموضوع أن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري يتعرض لضغوط إيرانية هائلة من اجل قبول ترشيح المالكي لدورة ثانية وقد تدفع هذه الضغوط بالصدر الى قبول ذلك .

حل مشكلة تشكيل الحكومة بيد إيران

ومن جهته قال مصدر في التيار الصدري بأنه مع رفض القائمة العراقية والائتلاف الوطني التجديد للمالكي إضافة للرفض التركي والسعودي والسوري مضافا إليه فشل المشروع الأميركي في تقاسم السلطة بين علاوي المالكي لضعف التأثير الأميركي الفعال فان الدور الإيراني أصبح مهيمنا على تشكيل الحكومة بل ان لمسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية صبغت المشهد العراقي برمته.

واشار الى ان ايران التي كانت ولوقت قريب لا تميل للمالكي عادت وغيرت موقفها منه وأصبحت تمارس ضغوطا كبيرة على الائتلاف الوطني لدعم التجديد له لدورة ثانية وفي حال تم ذلك فأنه سيكون مدينا لإيران دون غيرها في بقائه في سدة الحكم وحزب الدعوة من خلفه وهذا يعني ان العراق بأكمله سيكون رهينة لإيران التي ستركز جهودها لحماية مصالحها أولا ومن أهم تلك المصالح إبقاء العراق خط دفاع أول في صراعها مع الولايات المتحدة الأميركية.

وخلص المصدر الى الإشارة بان الحكومة التي يزمع المالكي تشكيلها ستكون ضعيفة لانها مبنية على توزيع المناصب بين القوائم الفائزة دون اعتماد برنامج وطني خدمي وان تشكيل حكومة ضعيفة قد يكون مطلبا إيرانيا والمالكي بتشكيله الحكومة الجديدة سيحقق لإيران ذلك .

وهذا الامر أكده قيادي بارز في دولة القانون قريب جدا من نوري المالكي قال لإيلاف ان " قرار تشكيل الحكومة سيكون إيرانيا والحل بيد إيران دون غيرها" . وقال " في نهاية المطاف سيشكل المالكي حكومة وان كانت ضعيفة الا أنها تضم كل القوائم الفائزة . وعن رفض العراقية تولي المالكي او حزب الدعوة سدة الحكم في العراق مجددا قال "علاوي ليس مشكلة سنقوم بإرضاء العرب السنة في ائتلاف العراقية ومنحهم ما يريدون.حيث سيتم إرضاء طارق الهاشمي وأسامة النجيفي ورافع العيساوي القياديين في العراقية بمواقع مهمة وبالتأكيد فأنهم لن يضحوا بما سيحصلون عليه من اجل علاوي الذي سيكون وحيدا في نهاية المطاف وكذا الحال بالنسبة للائتلاف الوطني . ومضى القيادي للقول ان "اياد علاوي سيكون الخاسر الأكبر يليه المجلس الإسلامي الأعلى" . وعن دور الكرد في الحكومة التي يزمع المالكي تشكيلها قال" الكرد موجودون ومكائهم محفوظ وجلال الطالباني سيبقى رئيسا ومنصب نائب رئيس الوزراء سيكون من نصيب القياديين الكرديين نوري شاويس او هوشيار زيباري اضافة لحصول الكرد على بعض الوزارات .

وبشان رفض التيار الصدري التجديد لنوري المالكي لولاية ثانية قال "مشكلة الصدريين أنهم لا بديل لديهم عن المالكيوهم يتمنون بديلا عنه لكنهم عاجزون عن إيجاد البديل لذلك فقد ركزوا سياستهم على رفع سقف مطالبيبهم فمقتدى الصدر لا يؤيد المالكي لكنه عاجز عن إيجاد البديل لهذا فأنه سيرضخ في نهاية المطاف للضغوط الإيرانية .

وبخصوص موقف المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة عمار الحكيم والرافض لنوري المالكي وحزب الدعوة قال القيادي" تضاعف عدد المقاعد النيابية لحزب الدعوة 5 مرات فعددهم اليوم حوالي 60 برلمانيا بعد ان كانوا 12 في البرلمان السابق وقد تحقق ذلك بفضل السلطة ونجاح المالكي وهو أمر يثير حفيظة المجلس الأعلى خصوصا وان الصراع بين المجلس وحزب الدعوة هو صراع تاريخي وان المجلس الاعلى لن يغفر او ينسى لحزب الدعوة صعوده على حساب المجلس.

ولفت القيادي الى ان التعقيد والتشابك الذي يخيم على مراحل تشكيل الحكومة يصب في مصلحة المالكي نفسه وقال بهذا الصدد" القضية معقدة في ظل غياب البديل عن المالكي لكن المستفيد الأول والأخير من التعقيد هو نفسه لان جميع القوائم الفائزة وحتى إيران عاجزة عن إيجاد بديل عن المالكي الذي يبقى مقبولا من الجميع بحسب قوله .

وعن سبب التأخير الفعلي الحاصل في تشكيل الحكومة قال القيادي ان الأميركيين يفضلون اشتراك علاوي والمالكي في تشكيل الحكومة لكنهم عاجزين عن تحقيق ذلك ولان الحل بيد الإيرانيين وحدهم فهم لا يريدون تشكيل حكومة قبل نهاية الشهر المقبل حيث موعد انسحاب القوات الأميركية لأنهم يريدون إحراج الأميركان ويظهرون فشلهم في العراق .
وتابع مؤكدا "لن تتشكل الحكومة قبل نهاية شهر آب لان مفتاح حل الأزمة بيد الإيرانيين وليس الأميركان ويعني ذلك ان لا علاوي ولا المالكي بقادرين على تشكيل حكومة من دون تدخلهم .

ونفى القيادي في دولة القانون إمكانية سير أزمة تشكيل الحكومة نحو التدويل بعد فشل القوائم الفائزة بتشكيل الحكومة في المهلة المحددة قائلا " اعتقد ان تشكيل الحكومة سيتأخر لكن الإيرانيين لن يسمحوا بالتدويل لان ذلك ليس في مصلحتهم".

اتفاق المالكي والصدر

واشار المصدر الى حدوث اتفاق فعلي بين وفدي ائتلاف المالكي والتيار الصدري خلال اجتماع تم في طهران بمباركة إيرانية الاسبوع الماضي وتميز برفع سقف مطالب التيار الصدري الى اعلي مستوياتها وان لا يتم الإعلان عن الاتفاق قبل مرور 10 أيام من توقيعه وان يتعهد المالكي بإطلاق سراح معتقلي التيار الصدري البالغ عددهم 1400 معتقلا بعضهم محكوم بالإعدام وهو شرط يصعب تحقيقه لأنه يتطلب موافقة مجلسي رئاسة الجمهورية والنواب .. اضافة الى الحصول على وزارة سيادية و 5 وزارات خدمية ومنصب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة دولة ونيابة رئيس الوزراء والجمهورية كما طالبوا بمنصب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ومناصب وكلاء ومدراء عامين وان تكون لهم اليد الطولى في تسيير شؤون البلد.

وعلى الرغم من نفي قادة في التيار الصدري إبرام اتفاق مع المالكي الا ان علي الأديب القيادي الأبرز في دولة القانون أكد في لقاء مع "ايلاف" حدوثه وقال " ان الاتفاق ماض" وتابع "حسب علمي فان اللجان التي شكلها التيار الصدري لجرد أسماء معتقليه مستمرة بالعمل منذ شهرين وتم تقديم أسماء لمعتقلين كان قد أطلق سراحهم في وقت سابق دون أن تنتبه اللجنة المعنية في التيار لذلك وهناك أسماء لمعتقلين لم يرتكبوا جرما و أسماء أخرى أحكامها خفيفة إضافة للمحكومين بالإعدام".

وأضاف الاديب "استطيع القول ،على الأقل، من جانبنا فان الاتفاق ماض واللجان المشتركة بيننا والتيار الصدري بخصوص إطلاق سراح معتقليهم مستمرة بالعمل .

وحول اشتراط التيار الصدري إطلاق 500 معتقل كدفعة أولى رفض الأديب تحديد عدد الذين سيتم إطلاق سراحهم وقال: "لا صحة لما يذكر ن الأعداد والأرقام وان التيار الصدري لديهم 1400 معتقل ونحن نعمل على تنفيذ ما يخصنا من بنود الاتفاق". وحول المطالب التي وضعها التيار الصدري مقابل تأييد ترشيح المالكي لدورة ثانية قال الأديب "لن نستطيع التحدث بهذا الخصوص حاليا لان تنفيذ مطالب الحصول على مواقع في الحكومة يتطلب أولا ان تحدد هوية رئيس الوزراء وشكل تلك الحكومة وان يتم التصويت وفق الآليات المتفق عليها لمرشحنا كخطوة باتجاه تشكيل الحكومة.

وأكد ان اليومين القادمين سيشهدان تقدما ملحوظا بهذا الشأن وقال "من جهتنا في دولة القانون نحن جادون بإطلاق سراح معتقلي التيار الصدري ومستمرين بالعمل على انجاز ذلك" .