الشلاه: المالكي يتعرض لهجمة منظمة لإضعاف حظوظ تجديد ولايته

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه إن زعيم الائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي يتعرض لهجمة اعلامية منظمة هدفها اضعاف حظوظه في التجديد لولايته والنيل من شعبيته ونفى التستر على وزراء فاسدين في الحكومة.

أضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في مقابلة مع "ايلاف" أنّ ائتلاف دولة القانون لديه مرشح واحد هو المالكي وعلى الاخرين الاتيان بمرشحيهم، واوضح ان السبب في ذلك هو وجود إرادة إعلاميةترى ان تأخير الحكومة يحصل من قبل ائتلاف دولة القانون وهو الذي يعطل المناقشات، في حين أنّ كل الاطراف مصرة على مرشحيها وليس هناك اي طرف وافق على التنازل عن مرشحه، وهذه عملية تسييس للإعلام وجره الى معركة سياسية مع طرف وضد آخر.. وهنا نص المقابلة:

*ما هو موقف ائتلافكم من الشروط الصدرية للتحالف ومدى الاستجابة لها والموافقة على التجديد للمالكي؟
لايوجدشيء اسمه شروط وانما هناك تفاهمات ومطالب لكل القوى السياسية، فنحن نتحدث عن حكومة شراكة وطنية والاخوة في التيار الصدري لديهم مطالبحول شكل الحكومة القادمةن وهذا امر طبيعي ونحن في لجنة التفاوض، وانا من ضمن هذه اللجنة، وصلنا الى عدد من النقاط. وأعتقد ان الامور بدأت تسير بإتجاه حسم تشكيل الحكومة القادمة بعد هذه التفاهمات.

*أحد شروط التيارالصدري إطلاق سراح المحكومين.. الا ترون ان هذه تنازلات من دولة القانون ستؤدي لتسييس القضاء؟
لم يطرح الامر بهذه الطريقة والمطروح هو إطلاق المعتقلين فقط الذين لم تثبت ادانتهم ولا يوجد حكم قضائي صادر بحقهم، وكما نعرف ان الاحكام القضائية تحتاج الى عفو، والعفو يحتاج الى مرسوم جمهوري، ولكن بكل الاحوال هذا الامر ليس جديدًا لانه وفي كل حوارتنا مع التيار الصدري هذا هو مطلبهم الرئيسي، ولكن الجديد في الأمر ان هذه النقطة جرى التفاهم عليها ولكن ليس بالقفز على الدستور، كما ان هذا الامر سوف يحسم في المرحلة القادمة لتشكيل الحكومة وليس اليوم.

*رجال السياسة يدينون بتصريحاتهم خرق الدستور وهم أول من خرق الدستور بعدم انعقاد الجلسة.. ماهو موقف ائتلافكم من هذا؟
كيف نعقد جلسة نحن غير متفقين على ما سوف تؤول اليه، اضافة الى ان هناك عدم وجود إتفاقحول الرئاسات الثلاث، فهل هذا يعني ان نجتمع حتى يزداد الموقف التهابا لذلك لا يوجد بديل غير التأجيل.

* لكن جبهة التوافق قدمت إقتراحًا بعقد الجلسة ثم الإعتذار للمواطن العراقي وإستكمال الجلسات في وقت آخر ؟

شورش: الإتهامات محاولة للتغطيّة على تهريب النفط جنوباً

العراقيّون... تخلّف الأحوال وعجز النخب السياسيّة

هذا شيء برتوكولي ولكن ليس حلاً واقعيًا فعليًا، والمواطن العراقي ليس طرفًا ضيفًا لكي نعتذر له أو يعتذر منا هو.. ان جزءًا أساسيًا من العملية السياسية وماحصل هو بسبب الدستور وأماكن الفراغ فيه، والتي ينبغي ان تعالج في الدورة البرلمانية القادمة.

* ولكن المواطن العراقي يتهمكم بالإهتمام بالمناصب السيادية وان المباحثات تسودها الشخصنة وانكم بعيدون جدًا من معاناته؟
المواطن العراقي مصادر... كل الكتل تتحدث بإسم المواطن العراقي اما قضية الشخصنة فنحن لدينا مشروع ويقال لنا رشحوا شخصًا آخر... هذه هي الشخصنة. نحن في ائتلاف دولة القانون لدينا مرشح واحد وهو السيد المالكي وليأتي الاخرين بمرشحيهم.. فلماذا نطالب نحن فقط بأن نأتي بمرشح اخر؟ لماذا لايأتي الاخرون بمرشحين ؟.. السبب هو ان هناك ارادة اعلامية تريد ان تقول ان التأخير يحصل من قبل ائتلاف دولة القانون وهو الذي يعطل المناقشات في حين كل الاطراف مصرة على مرشحيها وليس هناك اي طرف تنازل عن مرشحه وهذه عملية تسييس للاعلام وجره الى معركة سياسية مع طرف وضد آخر.

* هناك من يتهم المالكي وحكومته بالفساد الامر الذي يجعله مصرًّا على الاحتفاظ بمنصبه خوفًا من كشف هذه الملفات ؟
هذا كلام غير منطقي وغير صحيح وهو من ضمن الشائعات التي رافقت النجاح الكبير الذي حققه نوري المالكي وخصوصًا في محافظة بغداد، إذ كان هو أكثر المرشحين شعبية ولكن هناك من يريد ان يضعف هذه الشعبية والتقليل من حظوظ السيد المالكي للفترة القادمة.. ونحن نقول ان الذي لديه ادنى وثيقة فليقدمها للقضاء ونحن واثقون من بياض صفحة السيد المالكي.

* الكل يتساءل عن مبالغ صرفت خلال فترة حكومة المالكي ومنها 300 مليار دولار.. ما هو تعليقكم؟
ميزانية الدولة صرفتها وزارة المالية وهي التي تلاحظ قانونية هذا الصرف ولا علاقة لرئيس الوزراء بهذا الامر.. واذا ما كان هناك خطأ في مواضيع الصرف فينبغي ان تسأل الوزارات المعنية لأن هناك ارقامًا غير دقيقة تطلق في الاعلام ويبدو ان هناك تساهل في اطلاق الاصفار في كثر من الاحيان او لجهل في مادة الرياضيات من بعض الذين يطلقون التصريحات لذلك نحن نتمنى عليهم جميعًا ان يعودوا الى سجلات الدولة العراقية وتشخيص الارقام الصحيحة وان يتم التمييز بين رواتب العاملين في الوزارات وميزانية الوزارة التشغيلية.. وكما هو معلوم هناك عدد كبير من الناس يعملون في وزارات الدولة حتى اكثر من طاقات هذه الوزارات وهذه كلها رواتب تتحملها الميزانية ضمن هذه المليارات.

* ما مدى صحة ما يقال بأن المالكي قد طرح تنازله عن رئاسة الوزراء مقابل عدم فتح ملفات الفساد الاداري في حكومته؟
لا يوجد فساد اداري لديه حتى يتجنبه والوزاء المخطؤون لا المالكي ولادولة القانون يدافعون عن الوزراء الفاسدين والذي يثبت ان لديه فساد سوف يمضي الى القضاء وهذا ما حصل مع وزراء في هذه الحكومة... انا ارى ان كل شيء يوظف سياسيًّا.