تمديد منع لم شمل الفلسطينيين مع عرب اسرائيل

مددت الكنيست الاسرائيلية الاربعاء لمدة ستة اشهر القانون المؤقت "للم الشمل"الذي يمنع الفلسطينيين من الحصول على حق الاقامة في اسرائيل او الجنسية الاسرائيلية من ازواجهم او زوجاتهم العرب الاسرائيليين.

القدس: قال عضو الكنيست العربي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي الدكتور جمال زحالقة لوكالة فرانس برس "ان دوافع القانون ديمغرافية، وذلك لابعاد الالاف من الذين تزوجوا في القدس او في المدن والقرى العربية في اسرائيل، بعدم توفير حق الاقامة لهم للقدوم والعيش في اسرائيل مع عائلاتهم، وابعادهم وتمزيق الحياة العائلية وفصل الزوج عن الزوجة والاهل عن ابنائهم وبناتهم".

وشدد زحالقة "ان الدوافع ليست باي حال من الاحوال دوافع امنية كما تدعي الحكومة الاسرائيلية، فالقانون ساري المفعول بغض النظر عن الحالة الامنية، وهذا القانون مثال صارخ على العنصرية".

وينص تعديل قانون "المواطنة" الذي سن عام 2003، بمنع لم الشمل بين المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل وبين الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وسكان دول لبنان وسوريا والعراق وايران.

ويضيف القانون الى هذا المنع السكان الذين يعيشون في مناطق تجري فيها عمليات تشكل خطرا على امن الدولة او على مواطنيها وذلك وفق مذكرة تصدر عن الجهات الامنية بهذا الصدد، في حين تقوم الكنيست بتمديد سريانه كل ستة شهور.

واوضح زحالقة "لقد عدل القانون واضيف بند ينص على اقامة لجنة حالات انسانية، لكن هذه اللجنة سرية لا يعرف احد عنوانها وكيف يتوجه اليها وهي لم تسعف احدا ممن يعانون من هذا القانون اللانساني".

واكد على ان "هذا القانون يعمل باثر رجعي، ولا يرحم ابدا. فماذا يفعل الفلسطينيون الذين تزوجوا قبل اقرار القانون، ولم يعلموا بهذه التغيرات التراجيدية".

وعلل وزير الاديان الاسرائيلي يعقوف مارغي تمديد سريان القانون "بان الوضع الامني يظهر تصاعدا في مشاركة فلسطينيين في اعمال ارهابية، سيما تنفيذ عمليات انتحارية من الذين حصلوا على حق الاقامة في اسرائيل بحكم الزواج في اعقاب لم الشمل معهم".

وتنظر المحكمة العليا في قضية لم الشمل منذ نحو سبع سنوات وحتى الان لم تعط اي قرار نهائي بهذا الشان.

ولا يعرف عدد المتضررين من هذا القانون على وجه الدقة لكنهم يقدرون بالالاف.