أوكامبو: توقيف البشير مسألة وقت!

أعلنت الخارجية السودانية رفضها الدعوة الأميركية للحكومة التشادية للقبض على الرئيس عمر حسن البشيرالذي يزورالتشاد للمشاركة في قمة دول الساحل والصحراء، في وقت اعتبر المدعي العام للمحكمة مورينو أوكامبو، أنه لا يوجد طرف منتصر حيث تقع جرائم الإبادة.

أعلنت الخارجية السودانية رفضها الدعوة الأميركية للحكومة التشادية للقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير الموجود حاليا بالعاصمة إنجمينا وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. واتهم وزير الدولة كمال حسن علي الإدارة الأميركية بمحاولة استخدام المحكمة سياسيا لتنفيذ أجندتها ضد السودان، مشيرا إلى أن المحكمة "هي أداة من الأدوات الأميركية لتخويف الشعوب الحرة".

ونقلت الجزيرة نت عن الوزير قوله إن السودان يعلم أن المحكمة جزء من أدوات أميركا منذ إعلان الاتهامات الأولى التي صدرت بحق الرئيس البشير "والتي تبرعت الخارجية الأميركية بالكشف عنها قبل إعلانها من قبل المحكمة نفسها".مشيرا إلى أن "كل الشرفاء في العالم يعلمون أن المحكمة ما هي إلا مجموعة مسيسة تتبع لمخططات أميركا على الرغم من أنها ترفض التوقيع عليها بسبب ما يرتكبه جنودها ومسؤولوها حول العالم".

وكانتالولايات المتحدة قالت إن لتشاد "واجبات" حيال المحكمة الجنائية الدولية بينما يزور الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بزيارة الى هذا البلد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي ان "تشاد موقعة على نظام روما وبالتالي تترتب عليها واجبات". في إشارة لضرورة اعتقال البشير
وأضاف "نترك للحكومة التشادية تفسير سبب تحركها او عدم تحركها بما يتطابق مع هذه التعهدات".

وأكد كراولي "نعتقد انه لا يمكن احلال سلام دائم في دارفور والاستقرار في السودان من دون محاسبة وعدالة، وسنواصل دعوة السودان والاطراف الآخرين الى تعاون كامل مع المحكمة الجنائية الدولية". واضاف "يجب ان يمثل الرئيس البشير امام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة اليه". وأكد ان السلطات الاميركية "تدعم بقوة الجهود الدولية من اجل مثول المسؤولين عن جرائم الحرب في دارفور امام المحاكم".

بدورها، حضت كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي تشاد على الوفاء بواجباتها القانونية وتوقيف البشير. وجاء في بيان للمتحدثة باسمها، ان الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "قلقة من زيارة الرئيس عمر البشير الى تشاد" للمشاركة في قمة مجموعة دول الساحل والصحراء (سين-صاد).

وذكرت في البيان "بالاهمية بالنسبة لكل الدول الاعضاء في الامم المتحدة بتطبيق قرارات مجلس الامن الدولي" و"تحض تشاد على احترام واجباتها في اطار القانون الدولي" وتدعوها "الى توقيف المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية واحالتهم امامها". واضاف البيان "ان الاتحاد الاوروبي يدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية والمعركة ضد الافلات من العقاب".

في المقابل، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مورينو أوكامبو، في تصريح لـCNN إنه لا يوجد طرف منتصر حيث تقع جرائم الإبادة. وأضاف قائلاً: "إن ثمة 2.5 مليون نسمة في دارفور معرضون للهجوم، وأن على الرئيس السوداني، عمر البشير، ألا يشعر بالفخر، فهو يظل مشتبهًا فيه وهاربًا من العدالة".

وأردف قائلاً إن البشير "سيواجه العدالة وأن المسألة مسألة وقت ليس إلا". وفيما أبلغ ممثل للمحكمة الدولية CNN بأن تشاد "ملزمة قانونياً" باعتقال الرئيس السوداني وتسليمه للمحكمة الدولية، إلا أن مصادر مطلعة في تشاد تعهدت بالالتزام بقرار الاتحاد الأفريقي بعدم الاستجابة لمذكرة توقيف البشير.

وكان الرئيس البشير وصل بعد ظهر الاربعاء الى نجامينا في اول زيارة له لبلد موقع على نظام المحكمة الجنائية الدولية منذ صدور مذكرة توقيف بحقه. وصرح لدى وصوله بأن الخلافات السودانية مع تشاد عبارة عن سحابة صيف، زالت الآن، وأن هناك تصميماً على طي صفحة الخلافات لدى الجانبين.

من ناحيته، صرح الرئيس التشادي، ادريس ديبي بأن أسباب التوتر مع السودان قد انتهت، فيما أوضحت نجامينا أنها غير ملزمة بتوقيف البشير، وأن الأولوية هي للسلام.

من جهته، أكد وزير خارجية تشاد، موسى فكي، أن بلاده ترحب بزيارة البشير إلى بلاده وأنه "سيكون في بلده وبين أهله" كما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا". وقال الوزير التشادي إن العلاقات بين السودان وتشاد قد شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً ايجابياً ملحوظاً وأنها عادت الآن إلى طبيعتها وهذا هو الشيء الأساسى المطلوب.

وقال وزير داخلية تشاد احمد محمد بشير امس انه "لن يتم توقيف البشير في تشاد". واكد ان "تشاد دولة تتمتع بالسيادة ومستقلة (..) ولا تتلقى تعليمات من المنظمات الدولية".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير في اذار/مارس 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب السودان) على الحدود مع تشاد. واضافت المحكمة خلال الشهر الجاري تهمة الابادة الى الاتهامات الموجهة الى البشير.

يشار الى ان الولايات المتحدة لم توقع على نظام روما الذي انشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية. وكانت تشاد قد أبلغت البشير انه يمكنه ان يزور البلاد من دون اي قلق وأكد وزير الداخلية التشادي أحمد محمد بشير أنه لن يتم اعتقال البشير على الأراضي التشادية على الرغم من أن بلاده عضو بالمحكمة الجنائية الدولية، مبررًا هذا الموقف برفض الاتحاد الإفريقي لقرار اعتقال البشير .

في غضون ذلك،اعتبر ناشط تشادي في مجال حقوق الانسان الخميس في تصريح لوكالة فرانس برس، ان الزيارة التي يقوم بها الى نجامينا الرئيس السوداني عمر البشير، الملاحق بتهم ارتكاب جرائم وابادة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، تعني من جانب تشاد تشجيعا على الافلات من العقاب.

وقال مكسيم ناغيلم العضو في ائتلاف هيئات تشادية للدفاع عن حقوق الانسان، ان "تشاد تثبت انها تؤيد الافلات من العقاب من خلال ترك البشير يأتي الى نجامينا" للمشاركة في قمة مجموعة دول الساحل والصحراء.

وستفتتح القمة في الساعة 13,00 ت غ. وقد صدرت في حق الرئيس السوداني مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، الاولى في اذار/مارس 2009 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور (غرب السودان)، والثانية في تموز/يوليو الجاري بتهمة ارتكاب ابادة في هذه المنطقة المتاخمة لتشاد.

وتشهد دارفور منذ سبع سنوات حربا اهلية معقدة اسفرت عن 300 الف قتيل كما تقول الامم المتحدة، و10 الاف حسب الخرطوم. وتعترف تشاد بالمحكمة الجنائية الدولية، لكنها قررت ان تتبنى موقف الاتحاد الافريقي الذي لا يريد التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول مذكرتي التوقيف ضد البشير.

وقال ناغيلم "لا نستطيع ان نصدق على معاهدات ثم ندوسها بالأقدام"، معربا عن تأييده اعتقال البشير. لكن هذا الرأي لا يؤيده جوناس عيسى الموظف الرسمي الذي يرى في زيارة البشير فرصة حقيقية للسلام بين تشاد والسودان. ويحاول البلدان منذ كانون الثاني/يناير تطبيع علاقاتهما بعد نزاع استمر خمس سنوات عبر حركات التمرد في البلدين.