منظمات سورية تدعو لاطلاق ناشطة حقوقية

عبرت منظمات سورية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ لتطورات قضية الناشطة الدكتورة تهامة معروف المعتقلة من السادس من شباط/يناير الماضي والموجودة حاليا في القسم السياسي لسجن دمشق المركزي بتهمة الانتماء الى حزب العمل الشيوعي.

اشارت المنظمات في بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان دورية تابعة للأمن الجنائي في مدينة حلب شمال البلاد قد قامت بإعتقال الدكتورة تهامة معروف في شباط الماضي ونقلتها إلى العاصمة دمشق حيث مثلت بعد ثلاثة أيام من اعتقالها أمام رئيس نيابة محكمة أمن الدولة العليا الذي رفض الطلب الذي تقدم به وكيلها القانوني بإخلاء سبيلها بفعل تقادم الحكم الصادر بحقها من هذه المحكمة، وتم نقلها إلى أحد فروع الأمن السياسي بدمشق ثم إلى القسم السياسي في سجن دمشق المركزي.

والدكتورة تهامة معروف من مواليد 1964 تعمل طبيبة أسنان وهي متزوجة وأم لطفلين في السادسة والرابعة من عمرهما وكانت قد اعتقلت في العام 1992 عندما كانت طالبة في كلية طب الأسنان - جامعة حلب وتم توجيه الاتهام إليها في الدعوى رقم أساس 49 بالانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي (حزب العمل الشيوعي) سندا للمادة 306 من قانون العقوبات السوري.وبعد مرور عام على اعتقالها تقدمت السيدة تهامه بطلب إخلاء سبيل، فوافقت لها المحكمة على ذلك على أن تستمر محاكمتها طليقة.

وقد حضرت الدكتورة تهامة جميع جلسات المحاكمة وهي تواصل دراستها في كلية طب الأسنانولكنها غابت عن الجلسة الأخيرة المخصصة للنطق بالحكم وفي هذه الجلسة أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق قرارها رقم 46 بتاريخ 5/ 11 / 1995، "بمثابة الوجاهي" والذي يقضي بالحكم على الدكتورة تهامة معروف بالسجن المؤقت لمدة ستة سنوات مع الأشغال الشاقة.

وقالت المنظمات انه "بدءاً من هذا التاريخ بدأت رحلة الشقاء في حياة الدكتورة تهامة فقد أصبحت فارّة من وجه العدالة لا تستطيع ممارسة حياتها الطبيعية خائفة في كل لحظة من الوقوع في يد أجهزة الأمن غير قادرة على ممارسة مهنتها طبيبة للأسنان بعد تخرجها من كلية طب الأسنان ولا هي قادرة على السفر بين المدن السورية لخشيتها من الاعتقال ولم تستطع تجديد بطاقتها الشخصية فازداد وضعها تعقيداً" وقالت انه في غضون ذلك سعت الدكتورة تهامة معروف مراراً إلى تسوية وضعها فوكّلت محامين تقدموا من النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بطلب شمولها بحكم التقادم ورفضت النيابة ذلك وتقدمت شخصياً بطلب لمقابلة وزير الداخلية لشرح مشكلتها فلم تتلق جواباً.

ووقع البيان كل من : المرصد السوري لحقوق الإنسان والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية والمركزالسوري لمساعدة السجناء واللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين.

وعبرت هذه المنظمات عن دهشتها واستغرابها حيال إصرار السلطات السورية على تنفيذ مذكرة حكم قضائي مشمول بالتقادم بموجب القانون وذلك حسب المادة 162 من قانون العقوبات السوري الفقرتين 2 - 3 وطالبت السلطات السورية بالافراج الفوري عن الدكتورة تهامة معروف وتسوية وضعها القانوني علما بأنها لم تمارس أي نشاط سياسي محظور منذ عام 1993.