تهم جديدة تلاحق صحافيين في المغرب.. والقائمة مستمرة

يبدو أن ملف التهم التي تلاحق الصحافيين في المغرب يستمر بالتوسع، إذ تطورت الأوضاع بين الدولة والسلطة الرابعة لحد اتهام بعض الصحافيين بالنصب والاحتيال.

مع بروز تجربة الصحافة المستقلة في المغرب وتطرقها إلى عدد من الملفات الساخنة، تضاعفت حوادث المواجهة بين الدولة والسلطة الرابعة إلى درجة جعلت عددا من المؤسسات الإعلامية تختار إغلاق منابرها، في حين أضرب صحافيون عن الكتابة، بعد أن وجدوا أنفسهم أمام حلقة جديدة في هذا الصراع، الذي إتخذ منحى غير مسبوق.

فبعد أن كان صحافيون يقفون أمام عدالة المحكمة في ملفات تتعلق بالسب والقذف أو حتى نشر أخبار زائفة، أو التشهير، تحولوا اليوم إلى متهمين في قضايا تتعلق بالسرقة، أو النصب والاحتيال، والقائمة قد تكون طويلة مستقبلا!

فقبل أسابيع، عاد "سوء التفاهم الكبير" إلى ردهات المحاكم في سيناريو جديد، تمثل في متابعة الصحافي علي عمار بتهمة السرقة.

وكانت عناصر أمنية اعتقلت الصحافي عمار، ثم وضع تحت الحراسة النظرية في مدينة الدار البيضاء، وأحيل على النيابة العامة بتهمة سرقة حاسوب شريكته السابقة، كما وجهت الشرطة استدعاء للصحافية الغزوي، العضو المؤسس لحركة "مالي" للدفاع عن الحريات الفردية، وزميلة عمار في أسبوعية "لوجورنال"، التي أغلقت قبل أشهر قليلة، إذ حضرت بمحض إرادتها إلى ولاية الأمن في الدار البيضاء لتفاجأ بوالي الأمن يخبرها بأنه تقرر عدم متابعتها في الملف.

توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم" المغربية، عانى بدوره من هذا الوجه الجديد للصراع، إذ قضت المحكمة الابتدائية في الرباط بحبسه ستة أشهر بشكل نافذ، وإداء غرامة مالية قدرها خمسمائة درهم بعد مؤاخذته من أجل جنحتي النصب والإحتيال.

كما قضت المحكمة بتعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم للمطالب بالحق المدني، فيما أكدت عدم الاختصاص في باقي المطالب خصوصا منها فسخ عقد البيع.

وكان صاحب عقار عبارة عن فيلا قد تقدم بشكوى لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الرباط، مفادها أن توفيق بوعشرين وأحد السماسرة، قاما بالنصب عليه وإستوليا على عقاره المتواجد في حي النهضة في الرباط.

وقال توفيق بوعشرين، في تصريح لـ "إيلاف"، "أعتبر أن الغرض من هذه الطريقة الجديدة هو جعل تكلفة قمع الصحافيين أقل، لكن العكس هو الصحيح، إذ إن هذه الطريقة ستزيد من تشويه صورة السلطة أمام الرأي العام المحلي والدولي".

وأكد مدير نشر "أخبار اليوم"، التي سبق أن أدينت أمام القضاء بسبب رسم كاريكاتوري، أن خطورة هذا الإنزلاق ستمس بما تبقى للقضاء من هيبة واحترام، مبرزًا أن "ما يحدث يمس بمصداقية المؤسسة القضائية"، وذكر أن "النموذج التونسي يغري بعض المسؤولين هنا في المغرب"، مضيفا "نحن لا نقبل أن نكون فوق القانون، لكن في الوقت نفسه لا نقبل أن نكون تحته".

وأوضح توفيق بوعشرين أن "هذا المسار خطر، إذ إن قتل حرية التعبير ليس سوى قتل للديمقراطية"، وزاد قائلا "نحن لا نطلب من الدولة سوى أن تلعب اللعبة، وأن تترك للصحافيين حرية القول والتعبير، وإذا وقع خطأ فهناك القضاء".

وذكر أن مجموعة من الصحف مهددة بالإغلاق، مؤكدا أن الدولة تشن "حربا اقتصادية وحربا قضائية" على بعض الصحف.

وأضاف توفيق بوعشرين "يجب على الدولة أن تعي أن الصحافيين ليسوا خصوما، بل جزء من الديمقراطية".

وبالنسبة إلى الملف الأخير الذي توبع فيه، فيشير مدير نشر "أخبار اليوم"، إلى أن "القضاء سبق له أن حكم لصالحي، قبل 3 سنوات، إلا أن هذا الملف أعيد إحياؤه من جديد أخيرا، والنيابة العامة هي التي حركته". وخلص إلى القول "عندما لم تكن للسلطة النية للإساءة إلى توفيق بوعشرين فإن الملف لم يحرك، لكن حاليا عندما توجد هناك نية للإساءة إلى بوعشرين وتشويه سمعته فإن القضية أعيد إحياؤها".

وأوضح أن "الدولة تتحاور معنا بالسجن، والعقوبة وتشويه السمعة، وهذه اللعبة مرفوضة"، مؤكدا أن "الضرب تحت الحزام خط أحمر".

يشار إلى أن الغرامات المالية الضخمة تعتبر، في نظر إعلاميين، هي إحدى علامات التوتر وأحد أمضى الأسلحة المستخدمة في حرب السلطة على الصحافة، حيث يوظف القضاء لإصدار أحكام خيالية من شأنها أن توقف صحفًا عن النشر"، وذلك كما حدث مع جريدة "لوجورنال إيبدومادير" ما اضطر الصحافي بوبكر الجامعي إلى بيع الجريدة والسفر إلى الخارج.