أخبار

مبارك: نعمل من أجل سلام واستقرار المنطقة

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

اكد مبارك عشية الاحتفال بذكرى ثورة 1952 ان التحرك المصري محكوم بمصلحة البلاد وقضايا المنطقة.

القاهرة: أكد الرئيس حسنى مبارك اليوم ان التحرك المصري الخارجي محكوم بمصلحة البلاد وقضايا المنطقة العربية موضحا أن مصر تعمل من أجل سلام واستقرار الشرق الأوسط "دون أجندات خفية وبعيدا عن المهاترات والمزايدة".

ونوه الرئيس مبارك في كلمة الى الشعب المصري عشية الاحتفال بالذكرى ال 58 لثورة تموز- يوليو عام 1952 أن احدا لم يقدم ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية مؤكدا مواصلة الجهود المصرية "دون صخب أو ضجيج من أجل سلام عادل ينهي الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وغزة ويقيم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة".

وقال "نحتضن قضايا أمتنا في العراق والخليج ولبنان واليمن والسودان والصومال ونتابع الحوار الهادىء مع أشقائنا بدول حوض النيل بما يحفظ مصالح مصر ويحقق التنمية لكافة دول الحوض ونقيم شراكات دولية مترامية مع دول العالم تخدم أهداف التنمية وقضايا الداخل".

ولفت الى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع قاعدة العدل الاجتماعي وتطوير نظام التأمين والمعاشات والوقوف بجانب الأسر الفقيرة "ليس لحمايتها وتمكينها من مواجهة أعباء الحياة فحسب وانما للأخذ بيدها للخروج من دائرة الفقر".

وشدد الرئيس مبارك في الوقت نفسه على تمسكه بسيادة القانون واعلاء كلمته وعدم التدخل في سير العدالة أو أحكام القضاء والعمل "من أجل مجتمع يصل فيه المواطن لأقصى ما يؤهله له تعليمه وامكاناته وقدراته بعيدا عن المحسوبية".

واشار الى أن مصر استطاعت احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لما حققته من خطوات الاصلاح الاقتصادي قبل الأزمة وما اتخذته من سياسات للانعاش الاقتصادي بعد وقوعها.

وذكر أن رفع معدلات التشغيل واتاحة فرص العمل ومحاصرة البطالة يأتي في مقدمة الاولويات عن طريق تشجيع المزيد من الاستثمارات والمشروعات واعطاء دفعة جديدة للصادرات.

واوضح أن انتاج القطاع الخاص المصري يمثل نحو 65 في المائة من الناتج القومى الاجمالي مؤكدا الاستمرار فى تشجيع القطاع الخاص من خلال أطر قانونية واضحة تحدد دوره ومسؤوليته وتفتح أمامه مجالات أوسع للاستثمار والتنمية.

ولفت الرئيس مبارك الى اعتماد البرلمان المصري فى دورته المنتهية قانونا ينظم المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف