العراقية: وضعنا خارطة طريق لتشكيل الحكومة خلال 3 أيام

مع بدء اجتماعات لجنة مشتركة شكلتها كتلتا العراقية بزعامة علاوي ودولة القانون بزعامة المالكي فقد اكدت العراقية اليوم انها وضعت خارطة طريق قادرة على تشكيل حكومة شراكة وطنية خلال ثلاثة ايام في حين عبر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عن القلق من استمرار الحكومة الحالية بممارسة مهامها بكامل الصلاحيات داعيا الى الاسراع بتحويلها الى حكومة تصريف اعمال.

اكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان قائمته أعدت خارطة طريق لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق برنامج جاهز وقال ان زعيم القائمة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قادر على تشكيلها خلال ثلاثة ايام في حال اعتراف الكتل السياسية بحقها الدستوري والانتخابي.

واضاف في تصريح صحافي مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان علاوي ابلغ جميع من بحث معهم قضية تشكيل الحكومة تمسكه بحق العراقية الانتخابي الدستوري الذي لا يمكن التنازل عنه وان هذا الحق هو مفتاح الخروج من الازمة اعتمادا على مبدأ الشراكة الوطنية.

واشار عاشور الى ان اعتراف الكتل السياسية بحق العراقية هو السبيل لتسريع تشكيل الحكومة وان علاوي قادر على تشكيلها خلال ثلاثة ايام في حال اعتراف الكتل السياسية بهذا الحق الدستوري والانتخابي. واوضح ان علاوي وخلال لقاءاته بزعيم دولة القانون نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيادات الائتلاف الوطني والائتلاف الكردستاني اكد حق القائمة العراقية واعتماد مبدأ الشراكة الوطنية في تشكيل الحكومة بين جميع الكتل بانصاف ودون استحواذ على حقوق الاخرين ووفق نتائج الانتخابات ، للخروج من الازمة الراهنة .

واكد ان القائمة العراقية وضعت خارطة طريق لتشكيل الحكومة وفق برنامج جاهز يمكن ان يؤدي الى النهوض بالواقع العراقي بمشاركة القوى السياسية والامكانات العراقية المتاحة لاعادة الاستقرار للعراق والنهوض بالوقع الخدمي واعادة العراق الى دوره العربي والاقليمي والدولي . واوضح ان برنامج الكتل العراقية لا يختلف في اطاره العام عن برامج الكتل الاخرى ولكنه يعتمد آليات سريعة لاستعادة العراق لعافيته في جميع المجالات .

وشدد عاشور على ان القائمة العراقية في خطة طريقها لتشكيل الحكومة لن تعتمد الصيغ الحزبية الضيقة في الاستحواذ على السلطة كما حصل خلال سنوات سابقة وانما ستمنح الكتل الاخرى فرصة تقديم افضل مرشحيها من الخبرات الوطنية وتجعل الفرص متاحة للجميع على اساس الكفاءة والنزاهة وتؤمن بان تكون الدولة العراقية دولة الجميع خارج الحدود الطائفية والتحزبية والمحسوبية وفي ادق مفاصل الدولة ابتداء من الامانة العامة لمجلس الوزراء . واشار الى ان أعتراف الكتل السياسية بحق العراقية يمكن ان يفتح مغاليق ملف الازمة على آلية تشكيل الحكومة الذي لن يستغرق ربما سوى ايام قليلة بعد ان نضجت الحوارات بين الكتل واصبحت ملامح الحكومة المطلوبة واضحة للجميع .

ويأتي اعلان العراقية عن خارطة الطريق هذه في وقت بدأت فيه لجنة مشكلة بين إئتلافي دولة القانون والعراقية اجتماعات اليوم لمناقشة ما تم بحثه خلال اجتماع رئيسي الائتلافين علاوي والمالكي امس الاول بالاضافة الى بحث مسألة الشراكة الوطنية. وتضم اللجنة عضوين وهما من الشخصيات البارزة في العراقية ودولة القانون لبحث المسائل التفصيلية فيما يخص رئاسة الحكومة وآلية توزيع الوزارات السيادية والخدمية.

وشهد مساء الثلاثاء الماضي الاجتماع الثالث بين المالكي وعلاوي حيث اكدا خلاله ضرورة أن تعتمد التحالفات السياسية بين الكتل النيابية الفائزة بالإنتخابات على مبدأ مشاركة جميع الكتل في حكومة الشراكة الوطنية بما يعزز الوحدة الوطنية. كما تم الاتفاق على توحيد برنامجي القائمتين في اطار تشكيل حكومة شراكة وطنية من خلال اللجنة المصغرة التي ستقوم بوضع ورقتي عمل للقائمتين يجمعان المشترك منهما ويتناقشان على المختلف فيهما .

وفي وقت سابق اليوم عقدت قيادات القائمة العراقية اجتماعا ناقشت فيه اخر تطورات الحوارات الجارية مع القوى السياسية الاخرى . وقال القيادي في القائمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عقب الاجتماع انه تم دراسة الخيارات المطروحة امام العراقية في اجتماعاتها مع الكتل الاخرى على طريق تشكيل الحكومة الجديدة . واضاف ان المجتمعين عبروا عن ارتياحهم للقاءات الاخيرة التي اجراها علاوي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي اضافة الى المباحثات الهاتفية مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني . واشار الى ان هذه الحوارات ستستمر من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة معبرا عن القلق من استمرار الحكومة الحالية بمماسرة مهامها بكامل الصلاحيات داعيا الى الاسراع بتحويلها الى حكومة تصريف اعمال .

وياتي اجتماع اللجنة المشتركة في وقت تمر الأوضاع السياسية في العراق بأزمة دستورية خاصة مع اتفاق الكتل السياسية في الثاني عشر من الشهر الحالي على خرق المهلة التي حددها الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية عبر جلسة مجلس النواب التي كان من المقرر عقدها في الثالث عشر من الشهر الحالي وتأجيلها لمدة أسبوعين لتعقد الاحد المقبل . وشهدت الساحة السياسية العراقية تعددا في أوجه الخلاف والاختلاف بين الكتل السياسية عقب الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من آذار (مارس) الماضي حول تفسير المادة الدستورية التي تتعلق بأحقية الكتلة المسؤولة عن تشكيل الحكومة والصراع حول مرشح الكتل لشغل منصب رئاسة الوزراء ثم الخلاف داخل الكتلة الواحدة حول من يتولى المنصب .

وكان علاوي قد اجرى مباحثات خلال الاسبوع الحالي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالاضافة الى اجرائه مباحثات هاتفية مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تناولت تطورات جهود تشكيل الحكومة المقبلة.

وبعد اربعة اشهر من الانتخابات التشريعية العراقية مازال الجدل يدور بين الفائزين حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة حيث ينص الدستور العراقي بمادته 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة فيما تصر الكتلة العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.