الإتحاد الأوروبي لا يرى تناقضاً في تعامله مع الملف السوداني

بروكسل: تعتبر مؤسسات الإتحاد الأوروبي أن لا وجود لأي تناقض بين المطالبة بضرورة اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب "جرائم حرب وإبادة في دارفور" غربي البلاد، والتزام الاتحاد بالعمل مع السودان من أجل التحضير لاستفتاء مطلع العام القادم، الذي سيحدد مستقبل جنوب البلاد .

هذا ما جاء على لسان مصدر مطلع في المجلس الوزاري الأوروبي اليوم، حيث شدد على أن الإتحاد الأوروبي يعيد التأكيد على ضرورة تنفيذ إتفاق السلام الشامل بكل جوانبه وتحضير الاستفتاء حول مصير الجنوب.

وأوضح أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيجرون "بحثاً معمقاً" حول الوضع في السودان، خلال اجتماعهم الاثنين القادم في بروكسل، حيث سيستعرضون الوضع في البلاد بعد الانتخابات العامة التي جرت في نيسان/أبريل الماضي، حيث "سيتم التركيز على المواقف السابقة للإتحاد بشأن السودان، وضرورة إحترام خيارات شعبه".

واعتبر أن دعوة الاتحاد الأوروبي لتشاد من أجل اعتقال البشير، الصادر بحقه أمر اعتقال على خلفية الاتهامات الموجهة له، لا تضر بالعلاقات الأوروبية الأفريقية، "ما يمكن قوله إن لا علاقة مباشرة بين التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، والعلاقات الأوروبية الأفريقية والعمل من أجل مستقبل السودان".

ويذكر أن السودان على موعد هام بداية العام القادم، حيث من المقرر أن ينظم استفتاء شعبي في جنوبي البلاد، يقرر على أساسه السكان البقاء تحت سلطة حكومة الخرطوم أو الانفصال عنها، وهو أمر ينبأ ببداية مرحلة جديدة من العلاقات بين السودان ومحيطه العربي والأفريقي والدولي .