المخدرات تنتشر في المناطق المجاورة للحدود مع ايران

وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي

كشف وزير الصحّة العراقيّ صالح مهدي الحسناوي في حوار مع "إيلاف" من بغداد أنّ "العراق أصبح ممرا للمخدرات بين الدول المصدرة لها مثل أفغانستان وتايلاند والنيبال والدول المستهلكة لها مثل إيران وتركيا وبلاد الشام ودول الخليج العربي. وعبر الحسناوي عن مخاوف من إمكانية ازدياد أعداد المصابين بالإدمان بها في العراق.

بغداد: قال وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي إنّ ظاهرة تعاطي المخدرات تنتشر في المناطق العراقية القريبة من الحدود مع إيران واوضح ان العراق أصبح ممرا للمخدرات بين الدول المصدرة لها مثل افغانستان وتايلند والنيبال والدول المستهلكة لها مثل ايران وتركيا وبلاد الشام ودول الخليج العربي وعبر عن مخاوف من إمكانية ازدياد أعداد المصابين بالإدمان بها في العراق .

وكشف الحسناوي في مقابلة مع "ايلاف" عن تسجيل 15 حالة إصابة بمرض الايدز سنة 2008 و21 اصابة سنة 2009 وتوقع زيادة نسبة الاصابة بالسرطان في العراق لكنه قال انها ستكون ضمن الزيادة العالمية للاصابة به.

وفي ما يلي نصّ الحوار:

*ماهو حجم انتشار ظاهرة المخدرات في العراق وماهو دور وزارة الصحة في تحجيم هذه الظاهرة ؟

لدينا بحدود 600 مريض مسجلين كمدمني مخدرات معظمهم من فئة الشباب وهي حالات متوزعة في كل انحاء العراق وتزداد هذه الظاهرة في المناطق التي تكون قريبة من الحدود الايرانية ولكن في الشمال ظهر نوع جديد اخر وهو استخدام الهيرويين، العراق أصبح ممرا للمخدرات لان الدولة المصدرة لها هي افغانستان وتايلند والنيبال والدول المستهلكة هي ايران وتركيا وبلاد الشام ودول الخليج العربي.
والعراق ممر من الدول المنتجة الى المستهلكة وحسب الاحصائيات فإن العراق ليس في موضع الخطر ولكن لدينا مخاوف من امكانية ازدياد أعداد المصابين بالادمان بالمخدرات مع ان حالات ضبط هذه المواد السامة ممتازة والكثير منها تتحول الى الطب العدلي لغرض تحليلها ومن ثم احراقها في محرقة الطب العدلي اضافة الى ذلك هناك تفعيل لجانب التوعية في كل الكليات ومركز للتثقيف والسعي إلى زيادة الوعي بخطورة هذه السموم، واهم شيء هو الوقاية قبل العلاج .

* النفايات السامة التي خلفتها القوات الاميركية وهي حديث الساعة الان هل رصدت وزارة الصحة حجم ضررها على صحة الانسان وهل هناك تعاون بين وزارتي البيئة والصحة في هذا المجال؟

العراق أصبح ممرّا لتجارة المخدرات

قضية النفايات ومتابعتها والأضرار البيئية التي تسببها هو شأن وزارة البيئة وهي المسؤولة عن هذا الأمر، ولإدراك وحجم تأثير هذه النفايات على الجانب البيئي فإن وزارة الصحة جاهزة للتعاون مع البيئة عندما يطلب منها ذلك، والحقيقة الموضوع أثير في الإعلام على اعتبار ان هناك مصانع لتدوير النفايات من مخلفات الجيش ولكن فيما لو ثبتت هذه الرواية فبالنتيجة لايوجد ضرر لان تدوير النفايات هو تحويل المواد المضرة الى مواد غير مضرة ولكن من دون وجود هذه المعامل فسوف تكون هذه النفايات ذات أثر سلبي على البيئة وعلى الحالة الصحية للانسان .

* بعض المرضى المصابين يشكون من عدم وجود دورات تأهيلية تخلق من المعاق شخصا منتجا والكثير منهم مصيره الى الشارع ليتسوّل .. فما هو موقفكم من هذا الوضع ؟

إن العمل تعاوني بين مختلف وزارات الدولة وجانب التأهيل هو مسؤولية وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وبدورها وزارة الصحة تعنى بالتأهيل الطبي اما اذا كانت الورشة في مؤسسة ابن القف فهذا يسمى التأهيل الحرفي وهي موجودة في اغلب مؤسساتنا الحرفية التي تعنى برعاية المعوقين وسوف نقوم بإرسال فريق يسجل احتياجاتهم والعمل على توفيرها لهم .

*نتيجة لانفتاح الحدود هناك الكثير من الوافدين سواء كانوا عراقيين او اجانب. ما هي الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة للوقاية من الامراض المعدية والخطرة كالايدز مثلا؟

وزارة الصحة العراقية لديها قرار يلزم كل الوافدين والعراقيين بإجراء فحص للتأكد من سلامتهم من مرض الايدز وهذا الفحص اجباري ونتيجة لوجود هذا النظام في العراق والذي هو غير متبع في بقية العالم الذي هو محط اعتراض من منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع الدمني فإن العراق ظل من البلدان الواطئة في نسبة الاصابة بمرض الايدز وهذا القانون مفعل ومستمر .

*هل تم رصد حالات اصابة بمرض الايدز في العراق ؟

نعم تم رصد 15 حالة اصابة بالايدز سنة 2008 وهناك 21 حالة سنة 2009.

* وماهي الاجراءت الصحية التي اتبعتها وزارة الصحة بشأنهم وهل تم حجرهم؟

لا ليس هناك حجر في كل أنحاء العالم، لكن قمنا بعمل بطاقات تعريف خاصة بهم وتم تعميم اسمائهم على المؤسسات الطبية التي توجد فيها وحدات معالجة خاصة بالمرضى المصابين بالايدز حيث لا يسمح لهم بالتبرع بالدم، وكذلك هناك إرشادات تتعلق بامور الزواج أما في ما يتعلق بحجر المصابين بالايدز فالحقيقة انهم طلقاء في كل العالم وهم بالملايين لان الايدز هو مرض والانسان المريض هو مسؤول عن صحته وليس هناك قانون يعاقب المريض لان الحجر يعتبر عملية عقابية.

*نتيجة للحروب التي خاضها النظام السابق تعرضت مدن العراق الى تلوث اشعاعي وكيميائي هل اجرت وزارة الصحة مسحا شاملا لكل المناطق وما هو حجم هذا التلوث على صحة الإنسان العراقي؟

في الواقع إن مرض السرطان يزداد انتشارا في كل العالم حاليا وهناك تقارير لمنظمة الصحة العالمية ذكرت انه في سنة 2016 سيكون السرطان السبب الأول للوفاة في العالم، والعراق بلد عانى حروبا واستخدم في هذه الحروب اليورانيوم المنضب والمواد المشعة التي تساعد على الاصابة بهذا المرض وهناك زيادة بالاصابة بالمرض في العراق ولكن هذه الزيادة ضمن النسبة العالمية.

وحسب المعدلات الإحصائية ينتشر هذا المرض بكثرة في جنوب العراق وهناك تسجيل سنوي للمصابين وهي انواع كثيرة ومنها سرطانات الاطفال والبالغين والشيوخ ومعظم الاصابات بين البالغين اما النساء فهناك سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وبالنسبة إلى الرجال فالاصابة تكثر في البروستات والمثانة والرئة.

*ما مدى صحة التقارير التي تشير إلى تحوّل الإصابة بالسرطان في منطقة الفهود من محافظة ذي قار الجنوبية، إلى وباء ؟

الحقيقة أن هناك أناسا غير مختصين اطلاقا وليس لهم علاقة بالصحة لامن قريب ولا من بعيد يتدخلون في قضايا تخص الصحة وبالتالي يطلقون تصريحات غير مهنية ولا علمية والتي تجعل الناس يصابون بالهلع والخوف.

نحن أرسلنا إلى منطقة الفهود فريقا صحيا مختصا وتم عمل مسح ميداني فوجد ان هذه الاعداد قليلة حيث انه منذ بداية التسعينات الى اليوم تم تسجيل 52 اصابة وهي نسبة مقبولة وهناك وفيات تحدث للاطفال نتيجة الحمى السوداء او نتيجة لغياب الوعي الصحي هذه جميعها اعتبرت سرطانا وهذه التقارير تصدر من بعض منظمات المجتمع المدني التي تبالغ وتهول هذه الامور.

وانا أؤكد انه لايوجد زيادة في الاصابة بالسرطان في ناحية الفهود وليس هناك وباء وهذا كلام غير دقيق.

* ماهي اكثر الامراض انتشارا في العراق حاليا بحسب احصاءات وزارة الصحة؟

لوزارة الصحة تقرير سنوي يتضمن إحصاء لمختلف الأمراض، وهناك أمراض تصيب أعدادا كبيرة من السكان مثل السكر والضغط وهي الامراض غير الانتقالية اما الامراض الانتقالية فهي التهاب الكبد الفيروسي، أما الكوليرا فقد انحسرت العام الماضي اما الآن فلا وجود لها.

والملاريا وشلل الأطفال شبه معدومة،أما في ما يخص البلهارزيا فهناك حالات قليلة جدا وتكاد لا تذكر، والنتيجة فإن الكثير من الامراض الانتقالية التي كانت متوطنة في العراق هي الان في طريقها الى الانقراض.

*هناك ظاهرة جديدة انتشرت في العراق وهي الرغبة في العلاج خارجه خصوصا في الهند وإيران، ما هي الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة ؟ هل هو قصور في اداء اطباء العراق ام هناك دوافع تجارية ؟

السبب الأول هو أن اكثر الناس تعتقد ان الطب في العراق لا يزال كما كان في فترة التسعينات من ناحية قلة الاجهزة وانعدام الدواء وغيرها في حين انه في سنة اجريت اكثر من مليون عملية جراحية منها 4000 عملية قلب مفتوح و62 عملية زرع كلى اضافة الى عمليات نادرة لتبديل مفاصل بالمئات .. وفي السابق لم تكن هناك مثل هذه العمليات.

ويمكن أن نقول إن الوضع مقبول ولكن الكثير من مرضانا يسافرون الى الهند وايران وبعض الدول العربية ويتم ابتزازهم هناك في حين ان اغلب امراضهم ممكن علاجها داخل العراق ولكن العلاج خارجه اصبح كالهوس في حين ان لهذا اثرا سلبيا على اقتصاد الوطن.

لذا ندعو المواطنين إلى الحضور الى وزارة الصحة لمعرفة هل بالامكان العلاج داخل القطر ام لا والحقيقة هناك بعض الامراض ليس لها علاج لا في داخل العراق ولا خارجه.

*بعض المستشفيات الاهلية العراقية اصبحت ذات سمة تجارية في التعامل مع المرضى، ماهو دور وزارة الصحة بهذا الشان ؟

نحن جهة رقابية نراقب المؤسسات غيرالحكومية ولكن هناك نقابة الاطباء لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع أما قضية الاداء فإن وزارة الصحة هي المعنية بذلك ولكني ارى ان المستشفيات الحكومية هي افضل بكثير من المستشفيات الخاصة التي تعاني مشاكل كثيرة خاصة في ما يتعلق بالبنى التحتية والكفاءة ولذا نحن بحاجة الى دعم القطاع الخاص الذي يؤمن بالشراكة مع وزارة الصحة لخدمة الناس ولايكون هدفه الربح فقط.