مجلس حقوق الانسان سيحقق في حادثة اسطول الحرية

جنيف: عين مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة فريقا يضم ثلاثة خبراء للتحقيق في ما اذا كان الهجوم الاسرائيلي على اسطول المساعدات الى غزة ينتهك القانون الدولي، داعيا الدولة العبرية الى التعاون.

وقال المجلس ان البريطاني ديسموند دي سيلفا والماليزية ماري شانثي ديريام وكارل هدسون فيليبس من ترينيداد وتوباغو سيحققون في الاحداث المرتبطة بهجوم 31 ايار/مايو الذي اودى بحياة تسعة ناشطين اتراك.

وقال رئيس المجلس سيهاساك فوانغكيتكيو ان "الامر لا يتعلق بتوجيه الاتهام بل بمعرفة الوقائع التي حدثت لان الامر كان مأساة انسانية وهذا من مصلحة الجميع".

واضاف "آمل من كل الاطراف المعنيين وادعوهم الى التعاون الكامل لان ذلك في مصلحتهم ومصلحة الاسرة الدولية باكملها".

ورفضت اسرائيل باصرار النداءات لاجراء تحقيق دولي مستقل في الهجوم الذي شنته وحدات من جيشها واطلقت بدلا من ذلك تحقيقا عسكريا خاصا بها. كما شكلت لجنة منفصلة لدراسة شرعية الهجوم.

واعترفت لجنة التحقيق العسكرية الاسبوع الماضي بوقوع اخطاء "على مستوى عال نسبيا". لكنها بررت في الوقت نفسه اللجوء الى القوة ضد الناشطين.

واكدت اللجنة ان الوحدات الاسرائيلية تصرفت على متن السفنية مافي مرمرة ب"مهنية وشجاعة".

ويفترض ان تستمع اللجنة الاسرائيلية التي يرئسها القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف تيركل الى كبار السياسيين والعسكريين الذين شاركوا في التخطيط للهجوم بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وكانت الدول ال47 الاعضاء في لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان دانت في حزيران/يونيو الهجوم وقررت في الجلسة نفسها تشكيل لجنة للتحقيق فيه.

واكد رئيس المجلس ان التحقيق لن يكون منحازا اطلاقا. وقال ان "خبرة واستقلالية اعضاء المهمة وحياديتهم ستستخدم لتوضيح الاحداث التي وقعت في ذلك اليوم وقانونيتها".

وكان هادسون فيليبس قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية بينما شغل وديسموند دي سيلفا منصب كبير المدعين في المحكمة الخاصة حول سيراليون في 2005 .

اما الماليزية ماري شانثي ديريام فتعمل في مجموعة العمل حول المساواة بين الجنسين في برنامج الامم المتحدة للتنمية.

ويفترض ان تعد اللجنة خطة تحرك وان تتصل بالاطراف المعنيين قبل ان تتوجه الى المنطقة.

ولم يحدد اي برنامج زمني لعمل اللجنة لكن سيكون عليها تقديم نتائج تحقيقاتها الى مجلس حقوق الانسان في دورته الخامسة عشرة في ايلول/سبتمبر 2010.

وقال المجلس في بيان ان الخبراء الثلاثة سيحققون في "انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان" في الهجوم الاسرائيلي.

وخلال اعتراض اسطول المساعدات الدولية في 31 ايار/مايو الماضي في المياه الدولية جرت مواجهات على السفينة التركية مافي مرمرة ادت الى مقتل تسعة ناشطين اتراك مؤيدين للفلسطينيين.

واثار الهجوم ادانات في العالم وسبب ازمة غير مسبوقة في العلاقات المتوترة اصلا بين تركيا والدولة العبرية بعد هجوم الجيش الاسرائيلي على غزة نهاية 2008.