البحرين تتهم صحفا بإنتحال صفة رسميَّة لإستطلاع الناخبين

اتهمت الحكومة البحرينية جمعيات سياسية ومؤسسات صحفية دون ان تسميها بتوزيع استبانات ونماذج إحصائية في الأماكن العامة ودور العبادة تتعلق ببعض الاستفتاءات ومعرفة آراء وتوجهات المواطنين إزاء عدد من المسائل الانتخابية ومحاولة استطلاع آرائهم بشأن بعض المترشحين في الانتخابات المقبلة والتي لم يعلن موعدها بعد.

وحذر د. نبيل شمس المدير العام للإدارة العامة للإحصاء في الجهاز المركزي للمعلومات من إن ذلك يتعارض مع المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1977 في شأن الإحصاء والتعداد والاستفتاء، والذي نص في مادته رقم (1) على أنه لا يجوز لغير الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة إجراء أية إحصاءات أو تعدادات أو استفتاءات مما يدخل في اختصاص هذه الجهات دون إذن مسبق من إدارة الإحصاء. وبين شمس بان ذلك التحذير جاء بعد أن تلقى المسؤولون في الجهاز المركزي للمعلومات هذا الأسبوع عدة شكاوى من مواطنين في أماكن متفرقة في البلاد حول قيام بعض الأشخاص بعضهم ينتمون لإحدى الصحف المحلية بعمل استبيانات واستفتاءات تخص بعض المترشحين للانتخابات النيابية القادمة في دوائر معينة يدعي بعضهم بأنهم ينتمون إلى الجهاز المركزي للمعلومات.

وأكد الدكتور نبيل أن من يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة (6) الفقرة (ب) من القانون المذكور والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار كل من أجرى إحصاء أو تعدادا أو استفتاءاً على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمعلومات بصدد التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة من أجل التصدي للأشخاص المتورطين في إجراء استبيانات أو إحصاءات أو استفتاءات عامة بدون الحصول على إذن من الجهات المختصة، مؤكدًا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح في دولة القانون والمؤسسات لأي جهة أو جمعية سياسية أو أهلية سواء من داخل أو خارج البحرين بجمع معلومات عامة أو خاصة لما يمثله ذلك من تهديد لأسس الأمن العام واعتداءًا على خصوصية الأفراد، بالإضافة إلى كونه تعديًا صريحًا على اختصاصات ومهام المؤسسات الرسمية العاملة في هذا المجال.

ودعا شمس كافة الجمعيات السياسية والأهلية إلى الالتزام بالقانون عند ممارسة أنشطتها المرخصة، معتبرًا أن الاستعداد للانتخابات المقبلة لا يعتبر مسوغًا أو مبررًا لانتهاك القانون و التعدي على السلطات المختصة، وقال إن على تلك الجمعيات أن تلتزم بالقنوات المشروعة التي حددها كل من قانون الجمعيات السياسية وقانون الحقوق السياسية عند ممارسة أي أنشطة وفعاليات ذات طابع جماهيري.