الأمم المتحدة: المحادثات حول تجارة الاسلحة نجحت

انتهت الجولة الاولى من المحادثات التحضيرية لمعاهدة تنظم بيع الاسلحة بنجاح في نيويورك.

الامم المتحدة: انتهت الجولة الاولى من المحادثات التحضيرية لابرام معاهدة تنظم بيع الاسلحة، الجمعة بنجاح في مقر الامم المتحدة في نيويورك، حسب ما اعلنت عدة مصادر.

وقال سفير الارجنتين في الامم المتحدة مارتن غارسيا موريتان رئيس هذه الجولة التي استمرت 15 يوما، ان احد اهداف هذه المعاهدة المستقبلية حول تجارة الاسلحة هو "محاربة واجتثاث التهريب والانتاج والاتجار غير المشروع بالاسلحة التقليدية".

واوضح ان النص سيتضمن مراقبة تتعلق بوقف تهريب اسلحة تقليدية الى "استعمالات غير شرعية بما في ذلك استعمالها لارتكاب جريمة منظمة او من قبل الارهابيين".

وقالت اناليسا جيانيلا ممثلة الاتحاد الاوروبي لشؤون عدم الانتشار ان "الحصيلة الناجحة" للاجتماع شكلت "انطلاقة ايجابية للمسار التفاوضي لمعاهدة تجارة الاسلحة".

واضافت ان "المشاركة الفاعلة لكافة البعثات في هذه الجولة، ممزوجة بالقيادة البارعة لرئيسها، يجعلان المجتمع الدولي اقرب الى الاتفاق حول معاهدة بشأن تجارة الاسلحة ضمن اطار الامم المتحدة".

ووصف اريك دانون المبعوث الفرنسي الى المؤتمر حول نزع السلاح في جنيف مستوى التوافق الدولي على هذه القضية بانه "رمز جديد للعولمة".

واشار الى وجود "تقدم جيد" في تحديد الاهداف والافق والمبادئ للمعاهدة المستقبلية، عازيا الجزء الاكبر من الجو الايجابي الذي ساد خلال جولة المحادثات الى تبدل موقف واشنطن في اتجاه دعم المعاهدة المستقبلية حول تجارة الاسلحة.

وعندما تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2006 قرارا يدعو الى اعتماد مثل هذه المعاهدة كانت الولايات المتحدة وحدها وهي اكبر مصدر للاسلحة في العالم، التي صوتت ضد القرار.

لكن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون اعلنت في تشرين الاول/اكتوبر 2009 ان واشنطن ستدعم قرارا مستقبليا حول هذا الموضوع.

ويامل مؤيدو المعاهدة في التوصل الى اقرار ميثاق حول القضية في 2012 بعد عقد ثلاثة مؤتمرات تحضيرية اضافية خلال السنتين المقبلتين.

وتابعت جيانيلا انه "من خلال تنظيم التجارة الشرعية للاسلحة التقليدية، ستساهم هذه الاداة الجديدة والمتعددة الاطراف عن حق في تعزيز الاستقرار والسلام والامن وفي تجنب انتهاك حقوق الانسان والقانون الدولي، مما يخفف من معاناة البشر".

ويعتبر الاتفاق على معايير مشتركة لاستيراد وتصدير ونقل الاسلحة التقليدية وغيرها من المواد التي ترتبط بالمعاهدة المستقبلية حول تجارة الاسلحة من المواضيع الخلافية التي ستعترض الاجماع على هذه المعاهدة.

وتطالب الدول الغربية بأخذ حقوق الانسان في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتجارة الاسلحة.

الا ان بعض الدول، ومنها اندونيسيا وباكستان وايران، تخشى من ان يستخدم ذلك كذريعة للتدخل في حقها في الدفاع عن النفس.

كما تطالب الدول الغربية بوضع خطوط عريضة للحؤول دون استخدام الاسلحة للقمع الداخلي في البلدان المختلفة، وبألا يكون سعر هذه الاسلحة باهظا بالنسبة للدول الفقيرة.

واشاد دعاة مراقبة تجارة الاسلحة بالمجهود الذي تحقق خلال جولة الاسبوعين من المحادثات، الا انهم طالبوا بمزيد من الضغط في هذا الملف.

وقالت ماريا بيا ديفوتو المتحدثة باسم الجمعية الارجنتينية للسياسة العامة ان "غالبية الدول اقرت بوضوح بالحاجة للتوصل الى المعاهدة لتخفيف المعاناة الانسانية الناجمة عن غياب المعايير الدولية والتهريب غير الشرعي للاسلحة".

وقالت انا ماكدونالد رئيسة حملة اوكسفام لمراقبة الاسلحة ان "العالم اقترب خطوة الى الامام للوصول الى معاهدة تجعل من الصعب على صانعي الحروب ومنتهكي حقوق الانسان الحصول على اسلحة وذخيرة".

واضافت انه يترتب على الدول التحضير جيدا للاجتماع المقبل في 2011 "للتأكد من توصلهم الى معاهدة +واقية للرصاص+ من شأنها حماية حياة البشر وسبل عيشهم".