تأجيل جلسة البرلمان العراقي ومباحثات لسحب صلاحيات الحكومة

قرر ممثلو الكتل السياسية العراقية تأجيل جلسة مجلس النواب الى الثلاثاء المقبل وسط مباحثات لطرح مشروع بسحب صلاحيات الحكومة وتحويلها الى تصريف أعمال في وقت هاجم ائتلاف دولة القانون مطالبة رئيس الائتلاف الوطني عمار الحكيم بتنحي زعيمه نوري المالكي .. فيما تتصاعد اصوات قوى سياسية تدعو للتوجه نحو مرشح تسوية لتولي رئاسة الحكومة الجديدة في ظل تمسك الفرقاء السياسيين بمرشحيهم واصرار كل منهم على احقيته بتشكيل الحكومة التي ينتظرها العراقيون منذ انتهاء انتخاباتهم العامة قبل حوالي خمسة أشهر .

تأجيل جلسة البرلمان يوما والتوجه لسحب صلاحيات الحكومة
وانهى قادة وممثلي الكتل السياسية اجتماعا تداوليا الاحد هو الثالث منذ رفع جلسة الافتتاح الاولى لمجلس النواب العراقي في الرابع عشر من الشهر الماضي جرت خلالها محاولات فاشلة للاتفاق على الشخصيات التي ستتولى رئاسات الجمهورية والحكومة ومجلس النواب .

وعقب مداولات تناولت اخر الحوارات حول تشكيل الحكومة وامكانية عقد جلسة ناجحة لمجلس النواب فقد تقرر تاجيلها يوماً واحداً إلى الثلاثاء المقبل حيث ينتظر ان يتم فيها انتخاب رئاسة مؤقت للمجلس وطلب من الكتلة العراقية بتكليفها بتشكيل الحكومة بأعتبارها الفائزة في الانتخابات .

واعلن رئيس المجلس المؤقت القيادي الكردي فؤاد معصوم ان جلسة مجلس النواب المقبلة ستعقد بعد غد الثلاثاء . وقال في مؤتمر صحافي ان قادة وممثلي الكتل السياسية اتفقوا خلال اجتماعهم اليوم على عقد جلسة البرلمان بعد غد الثلاثاء .. ودعا جميع اعضاء مجلس النواب (325 عضوا) الى الحضور لمقر المجلس صباح الثلاثاء لعقد الجلسة .

وقد سبق الاجتماع مداولات بين القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي والائتلاف الوطني بقيادة الحكيم تناولت امكانية طرح مشروع لسحب صلاحيات حكومة المالكي وتحويلها الى وزارة تصريف اعمال . واعقب اجتماع الكتلتين اخر مع ائتلاف القوى الكردية حيث تم بحث الموضوع نفسه . وابلغ مصدر نيابي "ايلاف" ان اجتماع ممثلي الكتل السياسية الذي استمر ساعة ونصف الساعة قد تم من دون حضور ممثلي ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وذلك في اشارة الى عدم رضاه على مقترح سحب صلاحيات الحكومة .

وتناقش كتل سياسية حاليا فكرة انتخاب رئيس مؤقت لمجلس النواب ليستطيع استئناف جلساته بشكل طبيعي ويقوم بدوره الرقابي على الحكومة الحالية لحين تشكيل حكومة جديدة . لكن هذه الفكرة تصطدم بمعارضة ائتلاف المالكي بعد اتفاق كتلتي العراقية والائتلاف الوطني على التصويت لمقترح يقضي بتحويل الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال حيث ان هذا المقترح لايمكن التصويت عليه من دون وجود رئاسة لمجلس النواب الامر الذي سيدفع ائتلاف المالكي الى الوقوف بوجه انتخاب رئاسة برلمانية مؤقتة تفاديا لتحويل حكومته الى تصريف اعمال .

وفي اخر اجتماع عقد الاثنين الماضي تقرر اثر عدم التوصل لاتفاق على عقد لقاء ثالث اليوم الاحد مع التأكيد على الالتزام بالمهلة التي توافق عليها رؤساء الكتل بتمديد فترة تأجيل الجلسات لاسبوعين اخرين تنتهي غدا الاثنين لمزيد من التشاور . ويأتي الفشل في التوصل لاي اتفاقات لحد الان بسبب اصرار الكتل على مواقفها السابقة والتي تتمحور على نقطة رئيسية هي "الحق برئاسة الحكومة المنتظرة وتشكيلها".
ووصف النائب تأجيل جلسة مجلس النواب الى الثلاثاء بأنه خرق جديد للمهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية بعد ان أكدت قيادات سياسية ان مفاوضات تشكيل الحكومة بين مختلف الكيانات باتت متعثرة وشبه متوقفة وهو ما دفع بتلك الكيانات إلى المطالبة بتأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة غدا الاثنين .

ائتلاف دولة القانون يهاجم دعوة الحكيم للمالكي بالتنحي
رد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على دعوات اطلقها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بتنازل رئيس الوزراء عن ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة . وقال القيادي في الائتلاف كمال ألساعدي ان"السيد الحكيم يعلم بان المالكي هو العقبة الوحيدة إمام مرشحه الذي يريده أن يكون رئيسا للوزراء وبالتالي فان تنحي المالكي يعني فوز مر شح السيد الحكيم من وجهة نظره وليس لرغبة الكتل السياسية الأخرى بالمالكي. وأضاف إن" موقف الحكيم هذا غير صحيح إذ إن المنتدى الثقافي للمجلس الأعلى أصبح منبرا لمهاجمة الحكومة وتحويل أزمة اختيار رئيس الوزراء الى مسألة شخصية رغم أن السيد الحكيم لا يمتلك إلا سبعة مقاعد في البرلمـــان إما المالكي فيمتلك (89) مقعدا. وكان الحكيم طالب المالكي بالتنحي وسحب ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة وافساح المجال امام تقديم مرشح اخر نظرا لمعارضة معظم الكتل السياسية التجديد لولايته .

وأشار الساعدي الى إن"السيد عمارالحكيم كان غير موفق وهو ألان أصبح عقبة إمام تشكيل الحكومة فإصراره على تقديم مرشحه الذي لا يعلن عنه إلا بعد أزاحة المالكي من منصب رئاسة الحكومة ،مؤكدا أن علاقاتنا مازالت مستمرة بالتحالف الوطني رغم المواقف الأخيرة للحكيم الذي يمثل جزءا بسيطا من هذا التحالف وهو يمتلك (2%) من مقاعد التحالف تعود للمجلس الأعلى كما نقلت عنه اليوم صحيفة "البيان" الناطقة بلسان حزب الدعوة الاسمية بقيادة المالكي .
على الصعيد نفسه حذر محمد سعدون الصيهود عضو ائتلاف دولة القانون مما اسماها مؤامرة تقودها احدى القوائم لتفكيك التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين الشيعيين والسعي لاطالة امد المفاوضات من اجل عدم اتفاق مكونات التحالف على تسمية مرشح لرئاسة الوزراء والسعي لتدويل عملية تشكيل الحكومة. .

واضاف الصيهود ان المؤامرة تنفذها قائمة (في اشرة الى كتلة علاوي) تعمل على تنفيذ اجندة خارجية من خلال اجراء حوارات ولقاءات مع اطراف في التحالف الوطني تحاول الحصول على اكثر من استحقاقها المتدني الذي كشفته الانتخابات و تحاول فرض وصايتها الابوية على التحالف وتعرقل مفاوضات ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني. واكد الصيهود ان على التحالف الوطني بكافة مكوناته ان ينتبهوا الى خطورة المؤامرة وافشالها من خلال الاتفاق على تسمية مرشح رئاسة الوزراء على اعتبارالتحالف الكتلة البرلمانية الاكثر عددا بحسب تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور وشدد الصيهود على ان المرحلة المقبلة هي مرحلة حاسمة كون مجلس الامن سيناقش ملف العقوبات الدولية ضد العراق بعد ايام قليلة والمؤامرة هي محاولة تلك القائمة تعطيل تشكيل الحكومة من خلال اجراء لقاءات مع اطراف في التحالف الوطني فتقول انها توصلت الى نتائج متقدمة ومن ثم تقول ان المفاوضات وصلت الى طريق مسدود وهي بهذه الطريقة تحاول شق صف التحالف والوصول الى موعد عقد جلسة البرلمان دون الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء وبالتالي السعي الى تدويل موضوع تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة كونها سعت الى تدويلها بعد اعلان النتائج.

الاتجاه لمرشح تسوية اصبح قويا
وأزاء هذا المأزق السياسي الذي انحشرت فيه البلاد فأن الدعوات بدأت تنطلق قوية للاتجاء نحو مرشح تسوية بديل عن الشخصيات التي ترشحها الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار (مارس) الماضي لتولي رئاسة الحكومة الموعودة .
ويقود هذه الدعوة بقوة الائتلاف الوطني العراقي الذي يواجه تحالفه مع ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي خلافات واسعة في الموقف من المرشح لرئاسة الحكومة والصلاحيات التي يتمتع بها والقوى السياسية التي يجب مشاركتها في تشكيلة الحكومة المنتظرة .
وفي هذا الاطار أكد رئیس الوزراء السابق زعیم تیار الاصلاح الوطنی احد فصائل الائتلاف الوطني إبراهيم الجعفري وجود حالة من عدم الانسجام والتفاهم والشعور بالمسؤولية الوطنية وقال في تصريح تلقت "أيلاف" نسخة منه "ان هذا الشعور المتجذر عند بعض القوى السياسية هو من ساهم في إطالة الوقت من خلال إطالة عمر الاختلافات والجدل فالوقت الذي مر من يوم إعلان نتائج الانتخابات إلى الآن هو وقت كافٍ جداً لتشكيل الحكومة وما كان ينبغي أن يستمر لفترة أكثر من اسبوعين لكن الهواجس المفروضة تسببت فی خلق عقبة واشكالات رئیسیة فی تشكیل الحكومة التی یكون الشعب العراقی المتضرر الاول والاخیر منها".

وحول ترشیح رئیس وزراء تسویة اکد الجعفری ان هذا أمر وارد في ظل النظام المعمول به الآن في البلد قال "أنا لست مع المحاصصة لكنها في الواقع موجودة بعد أن عجزنا عن تفاديها وأصبحت مغطاة بالدستور تحت مسمى الديمقراطية التوافقية لذا يستوجب علينا أن نهذب هذه الممارسة ونجعل منها أقل ضرراً ونحاول أن ننتزع منها بعض الفوائد" . وشدد على ان "رئيس وزراء التسوية هو الملائم لهذا الظرف ما دامت الكتل الفائزة متمسكة بمرشحيها ومع ذلك نقول يجب أن ننطلق من منطلق وطني وعدم اختزال السلطات لحساب قائمة كبيرة وإقصاء القوائم الأخرى" .

وفي الاتجاه نفسه دعا رئيس جماعة علماء العراق في الجنوب عضو التحالف الوطني الشيخ خالد عبد الوهاب الملا الى تسمية رئيس وزراء تسوية يطرح أسمه على الساحة الوطنية ويتم التوافق عليه بين الفرقاء من اجل حلحلة الموقف السياسي وايجاد مخرج لتشكيل الحكومة .
وقال الشيخ الملا في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان الازمة السياسية التي يمر بها البلد حاليا تتطلب اتفاقا بين السياسيين يفضي الى تنازل بعضهم لبعض حتى يتم الخروج من هذه الأزمة التي ألمت بالبلاد ويقف العراق على قدميه ينفض الغبار ويستعد للبناء والعمران وتعود البسمة من جديد على وجوه العراقيين .
واكد الشيخ الملا ان اي حل يطبخ في الخارج لن يكون مرضيا للعراقيين ويشكل وصمة عار للسياسيين ويعكس امرا مفاده ان البعض من السياسيين يطمح في تحقيق مصالحه الشخصية على حساب مصلحة الشعب ومستقبل البلد . وقال "ان دور الأمم المتحدة وتدخلها في الشأن العراقي باعتبار أن العراق ما زال تحت البند السابع وتحت وصاية الأمم المتحدة وربما من حقها الدعوة إلى تشكيل حكومة مؤقتة وهذا أمر خطير ومرفوض من قبل الشعب لوجود دستور ينظم شؤون البلاد وهذا التدخل ان حصل فسببه تمسك بعض السياسيين بمواقفهم وعدم التنازل عن مطالبهم".
وحذر رئيس جماعة علماء العراق في الجنوب السياسيين من خطورة الموقف والتمادي في استغلال الظروف لتحقيق المصالح الذاتية وقال ان الشعب الذي منح ثقته للكتل السياسية وصوت لها قد يقول كلمته ويسحب هذه الثقة مادامت هذه الكتل تقف عاجزة عن اداء دورها بسبب تشبث البعض من السياسيين بكراسي الحكم والسلطة .

ومن جهته اكد مستشار رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي باسم العوادي ان المجلس الاعلى قدم عدة حلول داخل التحالف الوطني لانهاء ازمة تشكيل الحكومة لكن ائتلاف دولة القانون رفضها . واشار الى ان المجلس الاعلى ولكي يتجاوز هذه الازمة طرح فكرة مرشح التسوية ورفض من دولة القانون اضافة الى ان المجلس طرح فكرة الذهاب لاكثر من مرشح الى الساحة الوطنية ورفض هذا الحل ايضا . واشار الى ان المجلس قد طرح مرشح تسوية حتى وان كان من ائتلاف دولة القانون لكن هذا الائتلاف يصر في المفاوضات مع الائتلاف الوطني على ان يكون مرشحه رئيس الوزراء نوري المالكي .. وعندما ذهب مسؤولو ائتلاف المالكي وتفاوضوا مع القائمة العراقية اصروا على ان يكون مرشحهم نفسه ايضا .

أمهال المالكي اسبوعا لتقديم مرشح غيره
واكد العوادي ان الائتلاف الوطني قد أمهل ائتلاف دولة القانون أسبوعا واحدا لترشيح بديل عن المالكي الذي يواجه رفضا من مكونات الائتلاف كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة. وأضاف انه في مواجهة ذلك فأن من حق الائتلاف الوطني التحالف مع القائمة العراقية لإيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة في حال فشل الائتلاف الوطني في الاتفاق على إسم مرشح لرئاسة الوزراء غير المالكي.

اما القيادي في المجلس الأعلى محمد شبر فقد اشار الى ان الصراعات السياسية التي تشهدها مفاوضات تشكيل الحكومة وتمسك الجميع بمرشحيهم لرئاستها جعلت المجلس يعلن استعداده للتنازل عن مرشحه لرئاسة الحكومة لصالح مرشح تسوية يحظى بالقبول من كافة الأطراف حتى لو كان من خارج التحالف الوطني. ويرشح الائتلاف الوطني حاليا لرئاسة الحكومة المقبلة القيادي فيه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ورئيس تيار الاصلاح رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري لكنه عرض سحب ترشيخهما مقابل سحب ترشح المالكي لرئاسة الحكومة لصالح مرشح تسوية يتم الاتفاق عليه .

لكن عبد المهدي قال في تصريح متلفز ان التحالف الوطني لديه مشاكل جوهرها اصرارائتلاف دولة القانون علی مرشح واحد وعدم القبول بتقدیم مرشح اخر والتمسك بالمالكي . واضاف ان هذا الامر هو الذي يغلق المسارات الاخرى ویعقد الامور اکثر فاکثر ويغلق المضي في تفاصيل تشكيل الحكومة . واشار الى ان تشكيل الحكومة لن يتم بدون تشخيص رئيس الوزراء كما ان بقية المواقع السيادية مرتبطة بهذا الموقع موضحا ان اصرار دولة القانون على مرشح واحد مع رفض الاخرين لهذا الترشيح يضع البلد في طريق مسدود.

ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة حيث ينص الدستور العراقي بمادته 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة فيما تصر االكتلة العراقية الحاصلة على91 مقعدا على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة في الانتخابات في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون 89 مقعداً أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات في اشارة الى تشكيله مع الائتلاف الوطني "التحالف الوطني".