اتهام إسرائيل بعرقلة تدريب قوات فلسطينية

اتهم تقرير أميركي إسرائيل بعرقلة جهود واشنطن لتدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.

القدس: ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني الاثنين أن تقرير حكومي أميركي أعده مكتب المحاسبة الحكومية الأميركي وعرض على لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أكد أن تل أبيب قامت بممارسات عديدة تضمنت تأخير تحويل بنادق أميركية من طراز ( AK-47 ) إلى قوات الأمن الفلسطينية وكذلك أجهزة اتصالات وعربات وأزياء عسكرية.

وأشار التقرير إلى أن تفعيل برامج المساعدة الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية يواجه عددا من العقبات اللوجيستية التي تخرج عن سيطرة الولايات المتحدة ، مؤكدا أن هذه البرامج لا تتفق مع جهود تطوير القدرات المحدودة لقوات الشرطة الفلسطينية والقطاع القضائي.

وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية ومكتب المنسق الأمني الأميركي أن الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية على شحن وتسليم معدات لقوات الأمن الفلسطينية يستغرق وقتا ، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الوسائل الكفيلة بمحاسبة إسرائيل أو السلطة الفلسطينية في حال تأخير هذه الشحنات أو تعليق الموافقات اللازمة عليها.

ونسب التقرير إلى مستشارين عسكريين أميركيين القول إن هناك تحسنا في الوضع الأمني بالضفة الغربية ، غير أنهم أقروا في الوقت ذاته بأن ذلك لا يرجع بشكل مباشر إلى جهودهم

واستند التقرير إلى اجتماعات عقدها مسؤولو مكتب المحاسبة الحكومية الأميركي في الفترة بين شهري تموز- يوليو وايار - مايو الماضيين مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وفلسطينيين في واشنطن والقدس وتل أبيب ورام الله ويقوم برصد مدى فعالية المساعدات الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية منذ عام 2007 في ضوء خطة خريطة الطريق التي تتطلب جهودا أمنية قبل تفعيل الحل القائم على الدولتين.

وقال التقرير إن إسرائيل قامت بتأخير نقل أسلحة خفيفة وذخائر إلى قوات الأمن الفلسطينية من بينها على سبيل المثال 1000 بندقية من طراز ( AK 47 ) قامت الحكومة الإسرائيلية بالموافقة عليها لكن تم احتجازها في الجمارك.

وطالب التقرير وزارة الخارجية الأميركية بوضع أهداف محددة ووسائل واضحة لقياس مدى التقدم المحرز في برامج المساعدات الأمنية لاسيما وأنها قامت باستثمار 392 مليون دولار لإعادة تأهيل وتدريب القوات الفلسطينية و89 مليونا للمركبات والمعدات و99 مليونا لإعادة إعمار أو إنشاء منشآت الأمن الفلسطيني و22 مليونا في برامج لزيادة قدرة قوات الأمن ، فضلا عن قيام الوزارة بطلب 150 مليون دولار للأغراض ذاتها في عام 2011.