إيران تندد بالعقوبات الجديدة التي فرضتها أوروبا

طهران: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ان إيران "تأسف بعمق وتندد" بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي الاثنين والتي تهدف الى حمل طهران على التفاوض حول برنامجها النووي المثير للجدل. وصرح رامين مهمباراست الاثنين ان إيران "تأسف بعمق وتندد" بالعقوبات الجديدة للاتحاد الاوروبي، حسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية.

واضاف مهمنباراسات ان "هذه العقوبات على تساعد على التقدم في المفاوضات (مع القوى العظمى حول البرنامج النووي الإيراني) ولا تؤثر على تصميم إيران في الدفاع عن حقها المشروع بمواصلة برنامجها النووي السلمي". وتستهدف هذه العقوبات قطاعي الغاز والنفط. وتحظر اي استثمار جديد او مساعدة فنية او نقل للتكنولوجيا، خصوصا في مجال تكرير النفط وتسييل الغاز.

وقد وضعت اللمسات الاخيرة على قرار الاتحاد الاوروبي منتصف نهار الاثنين اثناء اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل. في اعقاب ذلك اعلنت الحكومة الكندية فرض عقوبات مماثلة. وكانت الولايات المتحدة واستراليا اتخذتا تدابير مماثلة في حجمها.

والرزمتان الجديدتان من العقوبات تذهبان ابعد بكثير من تلك التي تبناها مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو بهدف معاقبة إيران على مواصلة نشاطات تخصيب اليورانيوم التي يرى فيها الغرب بوادر لصنع سلاح نووي.

وقال دبلوماسي اوروبي "انها رزمة من اكبر العقوبات التي تبناها الاتحاد الاوروبي على الاطلاق بحق إيران او اي بلد اخر". وتستهدف اوروبا وكندا خصوصا بهذه العقوبات قطاعي الغاز والنفط. وتحظر اي استثمار جديد او مساعدة فنية او نقل للتكنولوجيا، خصوصا في مجال تكرير النفط وتسييل الغاز.

وهذا القطاع حساس بالنسبة إيران التي وبالرغم من انها رابع منتج للنفط في العالم، فهي ما زالت تستورد 40% من احتياجاتها من البنزين لقدراتها المحدودة على التكرير لتلبية الطلب الداخلي. وفضلا عن قطاع الطاقة تستهدف هذه العقوبات بقسوة قطاع نقل البضائع الإيراني سواء بحرا او جوا. كما تشدد عمليات التفتيش والمراقبة في الموانىء الاوروبية او في عرض البحر.

وتجعل ايضا المبادلات التجارية اكثر صعوبة مع حظر نشاط عدد متزايد من المصارف الإيرانية ومنع الصفقات المالية التي تزيد قيمتها على 40 الف يورو مع إيران بدون اذن خاص وتوسيع قائمة الاشخاص الممنوع حصولهم على تاشيرات. والمستهدف الاساسي في ذلك هو الحرس الثوري الإيراني.