بليكس يدلي بشهادته أمام لجنة تشيلكوت حول العراق

يدلي هانز بليكس بشهادته اليوم أمام لجنة تشيلكوت البريطانية التي تحقق في ظروف حرب العراق.

لندن: يدلي هانز بليكس الذي ترأس فرق التفتيش الدولية عن اسلحة الدمار الشامل في العراق قبيل الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لذلك البلد عام 2003، بشهادته اليوم امام لجنة تشيلكوت البريطانية التي تحقق في الظروف المحيطة بالحرب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه من المرجح ان يسأل بليكس عما اذا كان في الامكان تفادي اللجوء الى الحرب فيما لو اتيح لفرق التفتيش المزيد من الوقت لاكمال مهمتها. وكان بليكس قد اتهم الولايات المتحدة وبريطانيا عقب غزوهما للعراق بتضخيم المعلومات الاستخبارية التي كانت متوفرة قبل الحرب لتعزيز موقفهما الداعي الى استخدام القوة.

ويعتقد منتقدو حرب العراق انه لو اتيح لفرق التفتيش الدولية اكمال مهمتها لكانت اثبتت دون ادنى شك بأن العراق كان يفتقر الى القدرة على انتاج اسلحة دمار شامل وهو ما خلص اليه الأميركيون والبريطانيون بعد ان غزوا العراق واحتلوه، الا ان الأميركيين والبريطانيين ما زالوا يصرون على ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين رفض التعاون مع عمليات التفتيش، وكان ينتهك قرارات الامم المتحدة منذ عام 1991.

وتوشك لجنة التحقيق البريطانية على الانتهاء من استجواباتها العلنية، ومن المتوقع ان تنشر تقريرها قبل نهاية السنة الحالية. ويعتبر بليكس الذي ترأس وكالة الامم المتحدة الخاصة بالمراقبة والتحقق والتفتيش منذ تأسيسها عام 1999، اول مواطن غير بريطاني يدلي بشهادته شخصيا امام اللجنة.

وكان المفتشون التابعون لبليكس قد دخلوا العراق للمرة الاولى في عام 2002 بعد ان طالب قرار مجلس الامن المرقم 1441 الرئيس العراقي بالادلاء باعلان دقيق وكامل ووافي لكل برامجه الخاصة بانتاج اسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية وغيرها من البرامج التسليحية.

وجاء في القرار المذكور إن على السلطات العراقية السماح "فورا ودون شروط او عقبات للمفتشين بالاطلاع على كافة المنشآت والمعدات والملفات التي يريدون الاطلاع عليها، وحذر من عواقب وخيمة في حال مواصلة العراق التهرب من التزاماته".

الا ان بليكس قال مخاطبا مجلس الامن عام 2003 إن العراق قد تعاون "تعاونا جيدا" في مجال السماح لفرق التفتيش بالاطلاع على المواقع، الا انه يجب عليه ابداء تعاونا مماثلا فيما يخص الادلاء بالمعلومات المطلوبة. واضاف بليكس، بعد ان اكد بأن المفتشين لم يعثروا على اية ادلة دامغة تثبت بأن العراق كان يواصل نشاطاته التسليحية، بأن موضوع كميات المواد الداخلة في انتاج هذه الاسلحة التي كانت بحوزة العراق بقي دون اجابة.

وكان الأميركيون وحلفاؤهم قد شنوا حربهم على العراق في العشرين من مارس من عام 2003، وذلك بعد ان اخفقوا في اقناع روسيا وفرنسا بتأييد قرار اممي جديد يخولهم استخدام القوة في حال امتناع العراق عن تنفيذ بنود القرارات السابقة وكان الفرنسيون والروس يطالبون بمنح المفتشين المزيد من الوقت لاتمام مهمتهم.