طهران تندد بالعقوبات الأوروبيّة وتؤكد استئناف المفاوضات في سبتمبر

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيّة أن بلاده "تأسف بعمق وتندد" بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين. وأضاف أن هذه العقوبات لا تساعد على التقدم في مفاوضات حول البرنامج النووي ولا تؤثرفي تصميم إيرانعلى الدفاع عن حقها فيه.

طهران: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ان إيران "تأسف بعمق وتندد" بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي الاثنين وتهدف الى حمل طهران على التفاوض حول برنامجها النووي المثير للجدل.

وصرح رامين مهمنبارست ان إيران "تأسف بعمق وتندد" بالعقوبات الجديدة للاتحاد الاوروبي، حسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية. واضاف مهمنباراست ان "هذه العقوبات لا تساعد على التقدم في المفاوضات (مع القوى العظمى حول البرنامج النووي الإيراني) ولا تؤثرفي تصميم إيرانعلى الدفاع عن حقها المشروع بمواصلة برنامجها النووي السلمي".

وتابع "في الوقت الذي تصر فيه إيران دائما على التعاون والتفاهم (مع القوى العظمى حول برنامجها النووي) سيعقد قرار الاتحاد الاوروبي الامور". وقال ان "الجمهورية الاسلامية في إيران تعتبر هذه العقوبات الجديدة مبادرة اخرى في السياسة العدائية التي ينتهجها الاتحاد الاوروبي ازاء إيران (...) سيترتب عليها عواقب سلبية".

هذا وأعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان بلاده ستستأنف المفاوضات مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي في ايلول/سبتمبر، الا انه اضاف ان طهران تأمل في مشاركة تركيا والبرازيل فيها.

وذكرت قناة التلفزيون الايرانية الناطقة بالانكليزية "برس تي في" الثلاثاء ان محمود "احمدي نجاد قال ان ايران ستستأنف المفاوضات مع الغرب حول النووي في ايلول/سبتمبر". لكن الرئيس الايراني اضاف ان "ايران تريد مشاركة تركيا والبرازيل في المفاوضات"، بحسب المصدر نفسه الذي لم يوضح متى او اين ادلى احمدي نجاد بتصريحه.

من جانبها اعلنت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء انه "من غير المقبول" فرض عقوبات على ايران خارج اطار الامم المتحدة. وتبنى الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوبات لا سابق لها من حيث حجمها ضد إيران وقطاع الطاقة فيها لحمل إيران على التفاوض حول برنامجها النووي. وتم التوصل الى قرار الاتحاد اثر اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل.

في اعقاب ذلك اعلنت الحكومة الكندية فرض عقوبات مماثلة. وكانت الولايات المتحدة واستراليا اتخذتا تدابير مماثلة في حجمها. ويحظر الاتحاد اعتبارا من الثلاثاء اي استثمار جديد او مساعدة تقنية او نقل للتكنولوجيا خصوصا في ما يتعلق بتكرير النفط وتسييل الغاز.

وهذا القطاع حساس بالنسبة إلى إيران التي وعلى الرغم من انها رابع منتج للنفط في العالم، فهي ما زالت تستورد 40% من احتياجاتها من البنزين لقدراتها المحدودة على التكرير لتلبية الطلب الداخلي. وفضلا عن قطاع الطاقة تستهدف هذه العقوبات بقسوة قطاع نقل البضائع الإيراني سواء بحرا او جوا. كما تشدد عمليات التفتيش والمراقبة في الموانئ الاوروبية او في عرض البحر.

وتجعل ايضا المبادلات التجارية اكثر صعوبة مع حظر نشاط عدد متزايد من المصارف الإيرانية ومنع الصفقات المالية التي تزيد قيمتها على 40 الف يورو مع إيران من دون اذن خاص وتوسيع قائمة الاشخاص الممنوع حصولهم على تأشيرات. والمستهدف الاساسي في ذلك هو الحرس الثوري الإيراني.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت الاثنين انها تلقت رد طهران على اسئلة مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) في شأن اقتراح تبادل الوقود النووي الذي تقدمت به البرازيل وتركيا والجمهورية الاسلامية.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية غيل تيودور "تلقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو رسالة من الحكومة الإيرانية تتعلق بتسليم وقود نووي لمفاعل الابحاث في طهران". واضافت "سلمت الرسالة الى الحكومات الفرنسية والروسية والاميركية اضافة الى الحكومتين البرازيلية والتركية".

وكانت وكالة فارس الإيرانية اعلنت في وقت سابق قيام الممثل الإيراني في الوكالة علي اصغر سلطانية بنقل رسالة الى امانو. وحسب وكالة فارس فان الرسالة موقعة من رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي اكبر صالحي. وكانت مجموعة فيينا طرحت عدة اسئلة حول الاقتراح الذي قدم من قبل البرازيل وتركيا وإيران وعرف باسم اعلان طهران.

وكانت إيران اقترحت في السابع عشر من ايار/مايو على القوى الكبرى في اطار اتفاق مع البرازيل وتركيا ان يتم التبادل على الاراضي التركية بين 1200 كلغ من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 3.5 بالمئة و120 كلغ من الوقود المخصب بنسبة 20 % مخصص لمفاعل الابحاث الطبي في طهران. الا ان القوى الكبرى (الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا روسيا الصين المانيا) تجاهلت هذه المبادرة وصوت مجلس الامن في التاسع من حزيران/يونيو على حزمة رابعة من العقوبات على إيران.

وكانت مجموعة فيينا اقترحت تبادلا من هذا النوع في تشرين الاول/اكتوبر الماضي على ان يتم تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الا ان إيران وضعت شروطا اعتبرتها القوى الكبرى غير مقبولة وقدمت بالمقابل عرضا مضادا هو ما ورد في اعلان طهران.

واقر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوبات اضافية على إيران تتجاوز ما فرضه مجلس الامن لاجبار طهران على العودة الى طاولة المفاوضات. كما اعلنت كندا الاثنين ايضا فرض عقوبات اضافية على إيران.