مصدر عسكري: الحوثيون يأسرون مئتي جندي يمني

أفاد مصدر عسكري ان الحوثيين أسروا حتى مئتي جندي يمني إثر استيلائهم على موقع عسكري.

صنعاء: أفاد مصدر عسكري الثلاثاء ان المتمردين الحوثيين في اليمن اسروا حتى مئتي جندي يمني اثر استيلائهم الاثنين على موقع عسكري بعد معارك عنيفة مع قبيلة مدعومة من الجيش في شمال اليمن ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وقال المصدر العسكري لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم كشف هويته ان "الحوثيين اسروا مئتي عسكري". واضاف ان هؤلاء العسكريين ينتمون الى اللواء 72 في الحرس الجمهوري التابع للجيش اليمني. وكان مصدر عسكري اكد الاثنين ان الحوثيين اسروا سبعين جنديا عند استيلائهم على موقع الزعلاء العسكري وهو موقع استراتيجي في منطقة العميشية بمحافظة عمران.

وقال مصدر قبلي اليوم الثلاثاء ان الحوثيين نقلوا الجنود الاسرى الى منطقتي مطرة والنقعة الى شمال شرق صعدة معقلهم الرئيسي. ورفض المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام التعقيب على هذه الاحداث. واكتفى بالقول "قد يكون هناك اسرى لكن لا تتوفر اي معلومات حول عددهم او مصيرهم".

إلى ذلك دعا المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اليمن العناصر الحوثية إلى ضرورة تنفيذ النقاط الست وعدم الاستمرار في خرقها من خلال التمترس في المواقع المطلوب تسليمها للقوات المسلحة والأمنية وعدم الاستمرار بالمظاهر المسلحة وممارسة الاعتداءات على المواطنين وقطع الطرقات ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدخلهم في شئون السلطات المحلية.

وطالب بضرورة تضافر الجهود لمواجهه الأفكار الضالة التي يتبناها تنظيم القاعدة والعمل على مواجهتها فكرياً وثقافياً وتحصين الشباب من مخاطر الاستغلال السيئ للدين الذي تحاول الجماعات المتطرفة تعبئة عقول الشباب بها وتحويلهم إلى أحزمة ناسفة تستهدف الأبرياء،داعياً الأجهزة الأمنية إلى تشديد إجراءاتها وتكثيف جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإرهابية والتخريبية أينما وجدت تنفيذاً للدستور والقوانين النافذة.

وأدان المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أعمال التخريب والشغب التي تمارسها بعض العناصر التخريبية الانفصالية في بعض المحافظات الجنوبية ومحاولة بث روح الفرقة وثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد. كما اتهمت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اليمني قيادات أحزاب المشترك المعارضة بـ"التآمر على وطنها وإعاقة مسيرة التنمية "، من خلال ما أسمته دعم عناصر التخريب والفوضى والإرهاب.

وقالت الأحزاب في بلاغ صدر عن اجتماع المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي "إنها لن تسمح باستخدام اتفاق فبراير من قبل المشترك لتحقيق أهدافهم بتعطيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد والوصول إلى حالة الفراغ الدستوري".

وحملت أحزاب التحالف في بيانها "أحزاب المشترك" مسئولية عدم تنفيذ بنود اتفاق فبراير و "وضع العراقيل والتهرب من العودة إلى الحوار بوضع شروط جديدة تعجيزية أمام كل المساعي والتنازلات التي يقدمها المؤتمر للعودة إلى طاولة الحوار".

كما اتهمتها بـ"حشر مختلف القضايا كشروط لتنفيذ الاتفاق ومن ذلك المطالبة بالإفراج عن مجرمين وقتلة وإرهابيين وقطاع طرق كشرط لاستئناف الحوار وهو ما لا يمكن أن يقبله عاقل يملك ذرة من المسؤولية والضمير الوطني."