الالتزام بمبدأ دولة القانون "رفع" قطر

صنعاء: قال الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام القطري ان الالتزام القانوني والسياسي العالي في دولة قطر بمبدأ دولة القانون رفعها الى اعلى المستويات في التقييمات العالمية في مكافحة الفساد.
وأضاف ان قطر دأبت على نقل تجربتها إلى المنتديات الدولية في مكافحة الفساد اعتزازا بالثقافة الإسلامية والعربية ورغبة في نقل الصورة المشرقة للدول العربية دينا وثقافة وتاريخ وحضارات الى دول العالم سواء كانت متقدمة او نامية.
جاء ذلك في كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد بالعاصمة اليمنية صنعاء تحت شعار "الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ودور المعنيين في تفعيلها". واكد النائب العام ان الفساد لم يعد عبئا فحسب بل أضحى في عالم اليوم ورما خبيثا يتوجب على الجميع التكاتف والتعاضد لاستئصاله.
واشار في هذا الاطار الى استضافة الدوحة في نوفمبر الماضي اعمال المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة الذي توصل من جملة ما توصل إليه إلى التأكيد على ضرورة الشراكة بين مختلف قطاعات المجتمع لمكافحة ظاهرة الفساد وتحميل القطاع الخاص مسؤولية أساسية أسوة بالقطاع العام قاصدا إرساء دعائم المسؤولية المشتركة بين مختلف الأجهزة والتنظيمات والمجموعات المجتمعية.
كما شدد أيضا على ضرورة بناء ثقافة مجتمعية للأطفال في المدارس علهم يفقهون ما لم يتوصل إليه الكبار حتى اليوم.
وأشاد النائب (رئيس الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد) باقرار آلية الدوحة لمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث قبلت بموجبها الدول الزام نفسها طواعية بان تقوم دول أخرى بمراجعة تنفيذها لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي لم تكن لتخرج إلى الوجود لولا إرادة الدول في العمل بجد لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله.
ولفت الدكتور علي بن فطيس المري الى اجتماع فريق العمل المختص بالمراجعة للمرة الأولى نهاية شهر يونيو والبداية الموفقة في تطبيق آلية الدوحة، معتبرا ذلك مثار فخر لجميع الدول الأعضاء.
وحذر من جهة اخرى من ان استمرار الأزمة المالية العالمية التي لم تكن إلا نتاج طبيعي لاستشراء الفساد بأشكال مختلفة داخل المنظومات الاقتصادية للدول المتقدمة وبالتالي إلى النظم المالية العالمية والتي باتت فروعها تتجذر في جميع دول العالم دون استثناء.
وناشد النائب العام المجتمعين "بانه لا يصعب على الإنسانية التي أسست مجتمع الدول والنظام الاقتصادي العالمي والنظم عبر الوطنية مثل الشبكة الدولية للاتصال" بأن تؤسس نظاما إنسانيا جامعا يوحد مختلف شعوب المعمورة على مبدأ سامي ألا وهو مكافحة الفساد.
ودعا المؤتمرين الى ضرورة استمرار الدعم الطوعي منقطع النظير الذي تقدمه الدول ومؤسسات المجتمع المدني إلى مسألة مكافحة الفساد كي يساهم الجيل الحالي في ان يضمن ان تكون الأجيال القادمة مجتمعا تكون مكافحة الفساد إحدى ركائزه الأساسية.
واوضح ان الكلام عن الفساد كان حتى وقت قريب من المحرمات، موجها حديثه الى المجتمعين بالقول "انه وبحكم جهودكم اصبح الكلام مباح وسنذهب ابعد من ذلك وسنضع الاليات مثل التي وضعناها في الدوحة ولن ينجو منها الا من يستطيع ان يرتب قوانين بلاده الداخلية لتلائم الاتفاقيات الدولية بنية صادقة لمحاربة الفساد".