قلق كردي لتأخر تشكيل الحكومة العراقية

بغداد: أعرب قيادي في التحالف الكردستاني عن "عدم إرتياح" كتلته للتأخر الحاصل في حسم الإتفاق على المناصب السيادية في الحكومة القادمة، وذلك إثر تأجيل جلسة برلمانية كانت مقررة الثلاثاء إلى أجل غير مسمى لعدم التوصل لصيغة توافقية لتوزيع الرئاسات الثلاث البرلمان، الجمهورية والوزراء.

وقال محسن السعدون"أنا أعتقد إن تأجيل الجلسة المفتوحة للبرلمان يحمل مؤشرات سلبية، وعلى الجميع تحمل المسؤولية في إنهاء الأزمة السياسية وإستئناف أعمال مجلس النواب لكي يأخذ دوره التشريعي والرقابي المكلف به".

وأضاف القيادي الكردي "نحن غير مرتاحين لهذا التعثر الكبير في تسوية الخلافات السياسية، ونطالب الفرقاء العراقيين بضرورة عدم تجاهل عامل الوقت والضغوطات الشعبية المتزايدة".

وبشأن إعلان حكومة نوري المالكي رسمياً أنها أصبحت حكومة تصريف أعمال، وما إذا سيصار إلى عقد الجلسة الطارئة للبرلمان، أجاب السعدون "بتقديري إن القرار الحكومي هو إجراء سليم كون إن هذه الحكومة أصبحت الآن حسب الضوابط الدستورية والقانونية خاضعة للسلطات الرقابية حتى يتم تشكيل الحكومة، كما وإن الغرض من عقد الجلسة الإستثنائية إنتفى بهذا الإعلان، لكن يبقى هذا القرار ليس بمستوى الطموح لأن الشعب يرغب بأن تكون هناك حكومة جديدة وليست تصريف أعمال".

وبالسؤال عن جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الوضع العراقي والتي ستعقد في الرابع من الشهر المقبل، قال المسؤول الكردي "ما نأمله من جميع أصدقاء العراق هو دفع الساسة والزعماء العراقيين لإيجاد الحلول والضغط عليهم بطريقة غير مباشرة لإنهاء الجدل السياسي بشأن تشكيل الحكومة". وأضاف "عدم التوصل إلى الإتفاق يعني إننا سنسمح بتدخلات من مختلف الجهات بالشأن العراقي وبالتالي تعقيد الأزمة عوضاً عن حلحلتها".

ويعتبر تأجيل اليوم هو الثاني للجلسة البرلمانية المفتوحة بعد إن ارجئت قبل اسبوعين لمدة خمسة عشر يوماً، وهو ما عّد حينها خرقاً للدستور العراقي الذي ينص على أن يتوصل البرلمان خلال شهر واحد إلى انتخاب رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وكانت قوائم انتخابية قررت الدعوة إلى جلسة استثنائية لبحث إمكانية تحديد عمل الحكومة وجعلها حكومة تصريف أعمال فقط.