النواب الأميركيون يقرّون قانون تمويل القوات المنتشرة في أفغانستان

يتوقع أن يصدر البيت الابيض مشروع ميزانية اضافية للعام 2010 وخصوصًا لتمويل إرسال 30 الف جندي اضافي الى افغانستان اقره مجلس النواب الاميركي بعد أن تأخر إصداره لخلافات داخلية في الكونغرس. وفيما كانت الادارة الاميركية متخوفة من أن تؤثر تسريبات موقع ويكيليكس على مسار التصويت، تبنّى النواب القانون باغلبية 308 اصوات مقابل 114 صوتًا معارضًا.

واشنطن: اقر مجلس النواب الاميركي الثلاثاء قانون الميزانية الاضافية للعام 2010 لتمويل الحرب في افغانستان بعد ان حذرت وزارة الدفاع من ان الاموال ستنفد في 7 اب/اغسطس.

وتبنى النواب القانون باغلبية 308 اصوات مقابل 114 صوتا معارضا. وصوت اكثر من مئة ديمقراطي ضد القانون الذي مر بفضل اصوات الجمهوريين.

وياتي اعتماد القانون بتاخير عدة اسابيع بسبب الانقسام في الكونغرس بين نواب الاغلبية الديمقراطية بشأن الحرب في افغانستان.

وكان مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي رفض نسخة اولى تبناها مجلس النواب حيث اضاف النواب اكثر من 20 مليار دولار كنفقات غير عسكرية وخصوصا للتعليم، بالاضافة الى نحو 60 مليارا من النفقات المعتمدة في مشروع القانون.

وخلال الجلسة، قال النائب الديمقراطي ديف اوبي رئيس اللجنة المكلفة توزيع النفقات الفدرالية، والذي صوت ضد مشروع القانون، ان "الحكومة الافغانية لم تقدم برهانا على تصميمها وبانها اهل للثقة وتتمتع بحكم سديد سيقود الى نهاية سعيدة".

ويأتي التصويت على القانون الجديد ليدحض التخوفات التي اثيرت من عدم امكانية تمريره اثرتسريب الوثائق المتعلقة بمهمة الجيش الاميركي في حرب افغانستان.

وفي غضون ذلك، اكدت وزارة الخارجية الاميركية ان تسريب الوثائق قد يعرض الارواح والعمليات العسكرية للخطر.

وقال فيليب كراولي مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة في مؤتمر صحافي "نأخذ حماية المعلومات السرية على محمل الجد .. لهذا ترون ردة الفعل التي حصلت من البيت الابيض ومن وزارة الخارجية ومن وزارة الدفاع لكن من الواضح هذا وضع شاذ ونأخذ بجدية مسؤوليتنا في التعامل مع بلدان اخرى لحماية المعلومات التي شاركونا فيها".

واضاف المسؤول الاميركي "نحن نحقق بهذا التسريب المحدد واعربنا عن قلقنا من هذا التسرب...حتى وان كانت هذه الوثائق تعكس اوضاع قد تكون حصلت قبل خمس او ست سنوات فإن الافراج عن هذه المعلومات السرية مؤسف الامر الذي يعرض مصادرنا وجنودنا ودبلوماسيينا للخطر".

لكن الرئيس الأميركي باراك اوباما اكد الثلاثاء ان الوثائق السرية حول افغانستان التي نشرتها الصحافة لا تكشف اي جديد حول النزاع في هذا البلد.

وفي اول رد فعل له على نشر نحو 92 الف وثيقة للبنتاغون تتعلق بالحرب في افغانستان، تظهر خصوصًا صلة بين عناصر في الاستخبارات الباكستانية ومتمردي طالبان، أبدى أوباما "قلقه" من هذا التسريب الذي "يمكن أن يهدد اشخاصًا أو عمليات" ميدانية.

إلا أنه تدارك في تصريح مقتضب امام الصحافة في حديقة البيت الابيض قائلا ان "هذه الوثائق لا تكشف النقاب عن مشاكل لم نتطرق اليها خلال نقاشنا العلني حول أفغانستان".

واوضح اوباما ان هذه الوثائق التي ترسم صورة متشائمة عن الوضع الميداني وتغطي الفترة ما بين 2004 و2009 "تشير الى الصعوبات نفسها التي دفعتني الى القيام باعادة نظر كاملة في سياستنا في افغانستان خلال الخريف الماضي".

وفي بداية ديسمبر/ كانون الاول، وبعد مشاورات استمرت ثلاثة اشهر، أعلن اوباما أنه سيرسل ثلاثين الف جندي اضافي الى افغانستان في محاولة لاحتواء تمرد طالبان. وربط ذلك بتحديد موعد للبدء بسحب القوات الأمبركية من أفغانستان هو يوليو/ تموز 2011.

وكانت باكستان قدنفت بدورها بشكل قطعي هذه التهم، ووصفها مكتب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بغير المؤكدة.

وكان سفير باكستان في واشنطن حسن حقاني قد رفض في تصريحات لبي بي سي الادعاءات التي جاءت في التقارير وتشير إلى أن باكستان ساعدت حركة طالبان.

وقال حقاني إن التقارير "لا تعكس حقيقة الأوضاع الراهنة على أرض الواقع" وأضاف " أن الولايات المتحدة وباكستان وأفغانستان شركاء استراتيجيون وتحالفوا لمواجهة تنظيم القاعدة وحركة طالبان عسكريًّا وسياسيًّا".