تعديل حكومي في الأردن يشمل تغيير ستة وزراء

خرج6 وزراء من الحكومة الأردنية ودخل7 جدد وشمل التعديل حقائب العدل والتربية والزراعة والسياحة والعمل والاعلام.

عمان: أجرى رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي الاربعاء أول تعديل وزاري على حكومته منذ تشكيلها شمل دخول سبعة وزراء وخروج ستة كان الاردنيون يطالبون بإقالة عدد منهم بسبب اتخاذهم قرارات مثيرة للجدل. وشمل التعديل حقائب العدل والتربية والزراعة والسياحة والعمل والاعلام.

والوزراء الجدد هم هشام التل وزيرا للعدل وخالد الكركي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتربية والتعليم ومازن الخصاونة وزيرا للزراعة وسوزان عفانة وزيرة للسياحة والآثار وسمير مراد وزيرا للعمل وعلي العايد وزيرا للاعلام والاتصال.

كما عينت سهير العلي وزيرة دولة لشؤون مجلس الوزراء. واكد مسؤول أردني رفيع أن "منصب وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء استحدث على غرار ما هو موجود في فرنسا للتنسيق بين اللجان الوزارية ومتابعة القرارات والمشاريع".

فيما جرى تغيير حقيبة وزير العمل السابق ابراهيم العموش ليتسلم حقيبة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والشؤون القانونية. وعين سفير الاردن لدى اسرائيل علي العايد وزيرا للاعلام والاتصال ليخلف نبيل الشريف الا انه لن يكون ناطقا رسميا باسم الحكومة، على ما افاد المسؤول.

كما تم تعديل مسمى حقيبة وزير الدولة للشؤون البرلمانية لتصبح وزارة الشؤون البرلمانية. واوضح المسؤول الرفيع ان هذا القرار "يهدف لاعطاء الوزارة هيكلا خاصا للتعامل مع مجلس الامة". وجاء التعديل الوزاري هذا بعد حالة احتقان شعبي وانتقادات حادة لبعض وزراء الحكومة ومطالب بإقالتهم.

فقد لقي مشروع قانون جديد معدل لقانون استقلال القضاء احتجاجات واسعة لدى القضاة في الاردن الذين اعتبروا انه كان سيمهد لتدخل وزير العدل السابق ايمن عودة في استقلال القضاء. كما اثار وزير التربية والتعليم ابراهيم بدران موجة انتقادات اثر تصريحات طالب فيها المعلمين ب"حلق لحاهم وتنظيف ملابسهم" بدلا من المطالبة بنقابة للمعلمين.

ونفذ المعلمون غير مرة اعتصامات واحتجاجات تطالب بإنشاء نقابة للمعلمين وتندد بتصريحات وزيرة التربية والتعليم رغم اعتذاره. من جهة أخرى، كان سعيد المصري وزير الزراعة السابق اعرب عن استعداده للاستقالة اثر اكتشاف اختلاس في وزارته قدر ب 1.2 مليون دينار (نحو 1.7 مليون دولار).

ووفقا للتعديل الوزاري الحالي تضم الحكومة الاردنية 29 وزيرا الى جانب الرفاعي بينهم ثلاث نساء. وكانت الحكومة الاردنية الحالية شكلت برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي (43 عاما) في 14 كانون/الاول/ديسمبر 2009. وقد حددت الحكومة الاردنية الشهر الماضي يوم التاسع من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل موعدا لاجراء الانتخابات النيابية في المملكة.

وحل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مجلس النواب بعد انتقادات لسوء ادائه وضعفه، ودعا الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة في الربع الاخير من العام الحالي.

واجريت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر من 2007. وكان يفترض ان يستمر عمل مجلس النواب المنحل حتى 2011. ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب اعضائه ال 120 كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 55 عضوا يعينهم الملك.