اليمن: تبادل لقوائم بـ 200 شخص للتحاور بين السلطة والمعارضة

تبادلت أحزاب المعارضة البارزة مع المؤتمر الشعبي الحاكم أسماء أعضاء لجنة الحوار المكونة من 200 شخصية يتم من خلالها التحاور على مايسمى بـ "اتفاق فبراير" بين الطرفين ويتضمن إصلاح النظام الانتخابي والسياسي وإجراء تعديلات دستورية من بينها تعديل سيتيح للرئيس علي عبدالله صالح الترشح لفترة رئاسية جديدة في 2013.

نافذة أمل جديدة تفتح أمام اليمنيين اليوم حيث تبادلت أحزاب المعارضة البارزة مع المؤتمر الشعبي الحاكم أسماء أعضاء لجنة الحوار المكونة من 200 شخصية سياسية واجتماعية مقسومة على الطرفين بالتساوي.
الخطوة الجديدة تأتي بعد توقيع محضر لاستئناف الحوار وذلك قبل 12 يوما حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان من الطرفين يتم من خلالها التحاور على ما يسمى بـ "اتفاق فبراير بين الطرفين ويتضمن إصلاح النظام الانتخابي والسياسي وإجراء تعديلات دستورية من بينها تعديل سيتيح للرئيس علي عبدالله صالح الترشح لفترة رئاسية جديدة في 2013.

وأكد الناطق باسم الحزب الحاكم طارق الشامي لـ "إيلاف" تبادل تسليم الأسماء اليوم بين الجانبين مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك الانتقال إلى "المرحلة العملية التي تكفل إنجاز النقاط المتفق عليها في فبراير 2009، وأبرزها النقطة الأولى المتعلقة بإصلاح النظام السياسي والانتخابي وبحيث تتزامن مع النقطتين الأخريين المتضمنتين مواصلة الحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب حول تعديلات قانون الانتخابات المطروح أمام مجلس النواب، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بحيث يتم العمل بالمسارين السياسي والانتخابي، السياسي المتمثل بتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي، والمسار الانتخابي باستكمال إقرار قانون الانتخابات المعروض على مجلس النواب، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والانتهاء من الترتيبات للانتخابات البرلمانية المقبلة بحيث تتم في موعدها المحدد 27 إبريل 2011".

وحول الوضع الحالي للبلاد المتمثل في أزمتي الجنوب والشمال قال الشامي إن طاولة الحوار السياسي بين جميع الأطراف معنية بفتح جميع الملفات.
وأشار الشامي إلى أن القائمة المقدمة من أحزاب اللقاء المشترك تضمنت قيادات من أحزاب اللقاء المشترك وشخصيات مما يسمى "لجنة الحوار الوطني" - لجنة مستقلة يرأسها القيادي في حزب "الإصلاح" الشيخ حميد الأحمر. وأكد طارق الشامي أن القوائم تضمنت أطرافا من الحراك الجنوبي وكذلك ممثلين عن الحوثيين الذين يخوضون حربا متقطعة مع الجيش في صعدة منذ 2004. وأورد الشامي أن قائمة الحزب الحاكم تضمنت قيادات في الحزب وحلفاءه من الأحزاب السياسية وكذلك قيادات في منظمات المجتمع المدني.
أما عن آلية الحوار في ظل هذا العدد من المشاركين -200 شخصية- فقد أوضح أن المتحاورين هم من سيقرون آلية الحوار من خلال تشكيل لجان وهو أمر متروك إلى حين يتم مناقشة الآلية التي يتم من خلالها البدء بالحوار".

رفض لمبدأ تقاسم الحوار

ويأتي الحوار الحالي في ظل رفض له من قبل بعض الأطراف بينها حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" وهو حزب سياسي يقوده المعارض البارز عبدالرحمن الجفري، حيث يعتبر الحزب أن "قيمة الحوار الوطني الشامل تكمن في قدرته على أن يتصدى بجدية ومصداقية وموضوعية وعلمية للقضايا الجوهرية، ويستهدف الوصول إلى إجابات ذات صلة برسم ملامح مستقبل يمني معافى من كل مسببات تكرار الأزمات المعاشة، أو تجدد دورات العنف والنزيف البشري والاقتصادي، وفي المقدمة من هذه القضايا هيكلية الدولة التي أثبتت صيغتها البسيطة القائمة عجزها المطلق عن إدارة دولة الوحدة، والوفاء باستحقاقات ديمومتها، بل حولتها إلى مصدر إضافي للأزمات وتخليق الصراع والأزمات وتوليد الكراهية". ويضيف الحزب في بيان له أن "مرتكز تحقيق الحوار الوطني لمستهدفاته الكبرى هو أن يشارك من خلاله الجميع في صياغة مستقبل الوطن، خاصة الأطراف ذات الصلة بالإشكالات الملتهبة وسيغدو حواراً عبثياً لا معنى له إن استثنى هؤلاء، أو لم يهيئ أسباب إشراكهم في وضع المعالجات لمشكلات الحاضر والوقاية من تجددها واتساع رقعتها مستقبلاً".

واعتبر الحزب أن إصرار طرفي الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك بأنهما طرفا المعادلة السياسية "إنما هو شمولية مطورة. وإن حصر قرار آليات اللجنة وما يتفرع عنها في طرفي "القسمة" -وليس المعادلة- أمر يعمق الانقسامات الوطنية ويجذر نزعات الاستئثار والتفرد والتمييز التي تسوق الوطن إلى الهاوية". ورأى "أن محاولة إيجاد حلول لأزمات وطن من خلال اتفاقات حزبية وتقاسم حزبي هو تكريس للأزمات وتعجيل بانفلات الأوضاع. فجذور تلك الأزمات هي تلك الأنواع من الاتفاقات الحزبية التي تختزل الوطن في حزبين أو بضعة أحزاب سبق لمعظمها أن كانت شريكاً وقسيما وكنا ندرك أن من أسمى وثائق إنقاذ إنما هي وسائل الضغط على الحاكم أو رسائل له للوصول إلى اتفاق تقاسم آليات الحوار لتنفيذ اتفاق تقاسم فبراير2009م. وهو أمر مشروع لزملائنا في هذه الأحزاب في غير الظرف الاستثنائي الذي يهدد مستقبل شعب ووطن"، مؤكدا "أن الحراك الجنوبي أيضا لن ينتهي أو يتوقف دون حل عادل للقضية الجنوبية، قائم على معرفتها والاعتراف بها، وتحقيق الشراكة الحقيقية في القرار والسلطة والثروة".

الوقت وعدم الثقة يهددان الاتفاقات

وحول هذا الموضوع يتحدث لإيلاف الباحث السياسي سقاف السقاف مشيرا إلى أن مبدأ الحوار ذاته مطمئن إلى حد ما، مشيرا إلى أنه في السابق جربت السلطة والمعارضة ترك الحوار جانبا وسعى كل طرف إلى إضعاف الطرف الآخر خارج إطار الاتفاقات السابقة وخارج إطار اللعبة السياسية المتعارف عليها. وأعرب السقاف عن اعتقاده: "أن كلا الطرفين فشلا في فرض رؤيته أو أفكاره على الآخر، الآن أن مسألة العودة إلى الحوار جيدة ولا نستطيع حل إشكالاتنا إلا بالحوار الذي يجب أن يضم كل القوى السياسية".

ورأى أن الاختلاف على أولويات الحوار لايطمئن، "نحن لمسنا بعد الاتفاق في 17 يوليو الماضي أن الأولوية ستكون لمسألة الانتخابات، والذي يدفع بهذا الاتجاه هو قرب الانتخابات المقررة في إبريل القادم والمدة قصيرة فكيف نستطيع، أن نقوم بإصلاح النظام السياسي والتعديلات الدستورية ومسألة الانتخابات عبر القائمة النسبية". وأورد أن "هذه الأشياء مهمة ومطلوبة لكن الاتفاق على تنفيذها جاء متأخرا ونتيجة ربما لضغوط دولية، وعدم التوافق بين القوى السياسية خلق نوعًا من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والناس أصيبوا بالإحباط وأفقهم مسدود".

وتحدث عن الوضع الأمني موردا أننا "على وشك حرب سابعة والوضع في الجنوب يزداد تعقيدا وهذا كله بسبب عدم وجود توافق سياسي ولكن الآن المشكلة الحقيقية في الأولويات".
وقال إننا "سنواجه مشكلة كبيرة في تنفيذ بنود الاتفاق الأخير وأنا أخشى من العودة مجددا إلى مرحلة عدم الثقة بين المشترك والحاكم، وهذا يهدد الاتفاق في أي لحظة وربما يزحف على الأطراف المتحاورة وعلى البلد بشكل عام وربما ندخل في أزمات جديدة وربما يتم تأجيل المؤجل، وهذا سيخلق نوعا من عدم الاستقرار وسندخل في دوامة نوع من الفراغ الدستوري وهذا مانخشاه".

ورأى أن السلطة في السابق "هربت من بعض الاستحقاقات خصوصا اتفاق فبراير ودخلت في حروب هنا وهناك نتيجة التهرب من بعض الالتزامات كما أنها لم تحقق إنجازات تذكر وكانت تريد أن تخرج منتصرة مثلا في حرب صعدة وتفرض بعض شروطها وعجزت عن ذلك، المعارضة أيضا لم يكن لديها بدائل حقيقية وواضحة، ولا تواصل مباشرا مع الناس وهذا ما أضعفها، كانت تركز على قضايا السياسة وتنسى قضايا الناس.ويرى السقاف أن الوقت المتبقي قليل، وأن تكون الأولوية للانتخابات هو الأهم لكن بضمانات قوية من السلطة وإشراف أطراف إقليمية ودولية لتنفيذ الإصلاحات ولو متأخرة.. وإما تأجيل الانتخابات وهذا سيخلق مشكلة إلا إذا كان بتوافق طالما وسيكون بعد. واعتبر إدراج الحوثيين والحراكيين إلى لجان الحوار نوعا من الترضية لأن الوقت غير كاف لطرح مثل هذه القضايا.