السيستاني يدعو القادة لمرونة وتنازلات متبادلة تنهي الأزمة السياسيّة

دعت المرجعية الشيعية العليا في العراق القوى السياسية إلى تنازلات متبادلة والمرونة في المباحثات بشكل يمكن من تشكيل الحكومة الجديدة وإنهاء الأزمة السياسيّة التي تتخبط بها البلاد. بينما اعتبر قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي أن مجلس النواب قد مات عندما أجل جلساته لأجل غير مسمى محذراً من تشكيل مجلس الأمن حكومة عراقية.. في وقت بدأ رئيس حكومة كردستان برهم صالح مباحثات في بغداد تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة واتهامات بغداد لاربيل بتهريب النفط الى ايران خلافا للاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

دعا السيد أحمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني وخلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) الكتل السياسية إلى تقديم تنازلات وإبداء مرونة أكبر لتشكيل الحكومة الجديدة. وحذر من ان تأخر الحكومة سيثير تذمر الناس وسخطهم خاصة وانهم "ينظرون بيأس وحيرة إلى الجدل السياسي الذي تشهده البلاد منذ خمسة اشهر "وقد ملوا من كثرة الوعود التي يطلقها السياسيون".

وشدد على اهمية ان تكون القوى السياسية العراقية بمستوى المسؤولية وعدم إعطاء الوعود بتشكيل حكومة دون الوفاء بها لان تأخير تشكيل الحكومة يعطي معاناة اضافية الى المواطن وسيولد حالة من الاحباط. وطالب القادة السياسيين إلى عدم التنافس على الحصول على المناصب العليا وانما على تقديم الخدمة للمواطنين.

وحول الخروقات الامنية الاخيرة وخاصة تعرض زائري مدينة كربلاء لإحياء مناسبة النصف من شعبان الاربعاء الماضي لهجومات ادت الى مقتل وإصابة العشرات دعا معتمد السيستاني الأجهزة الاستخبارية الى بذل جهد أكبر لمنع وقوع الحوادث الأمنية وعدم الاكتفاء بإلقاء القبض على الفاعلين. وانتقد ضعف الجهد الاستخباري الذي قال انه فشل في "اكتشاف المخططات الإرهابية قبل تنفيذها".

واتهم بعض الدوائر الأمنية بـالتقاعس وعدم الاكتراث إلى المخاطر التي يتعرض لها المواطنون. وتساءل قائلا "كيف نجحت العناصر المسلحة بإدخال المتفجرات والسيارات المفخخة قبل الزيارة بأسابيع عدة. وكيف لم يتم اكتشاف الصواريخ والعتاد التي استخدمت بتفخيخ السيارات وهل هناك تواطؤ مع بعض منتسبي الأجهزة الأمنية؟".

واشار الصافي الى ان بعض المسؤولين صعدوا على أكتاف الناس وليسوا مؤهلين لإدارة أمورهم بمهنية وقال إن همهم الوحيد الحصول على مكتسبات لأنفسهم. اما القيادي في المجلس الاعلى الشيخ جلال الدين الصغير فقد اكد خلال خطبة الجمعة في جامع براثا في بغداد انه ليس في الافق الان تشكيل حكومة جديدة.

واضاف ان تأجيل جلسات مجلس النواب الى اجل غير مسمى يعتبر موتا للمجلس وقال "ان الدستور كان قد اعلن عن مواعيد محددة لاختيار الرئاسات وبالنتيجة الآن نحن مهددون ما بين ثلاث قضايا : اما ان يبقى الحال على ما هو عليه والحكومة لتصريف اعمال والبرلمان معطل والشعب هو الذي يتلظى واما ان يأتي يوم الاربعاء المقبل ليتدخل مجلس الأمن ويرجعنا الى نقطة الصفر في مسألة السيادة ليعينوا هم حكومة لنا وهذا يعني تعطيل البرلمان وانتخابات جديدة واما ان ندخل في الفراغات الأمنية التي تنبئ بمخاطر تحصل على الارض".

وحول الوضع السياسي الحالي قال "الصورة الموجودة الان ان الإئتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم طلب من دولة القانون بقيادة نوري المالكي ان تقدم مرشحا آخر غير المالكي والعراقية بقيادة اياد علاوي قالت ايضا انها لن تقبل به والتحالف الكردستاني قال انه لن يشترك في حكومة ليس فيها الفريق السياسي الفلاني والفريق السياسي الفلاني وبالنتيجة لا يوجد ما يمكن السيد المالكي من الفوز برئاسة الحكومة مجددا اطلاقا". واشار الى ان المشروع الأميركي لا يلاقي استجابة لانه أراد تحالفا بين العراقية ودولة القانون لتشكيل الحكومة.

وعلى الصعيد نفسه نظمت رابطة علماء مدينة الفلوجة في محافظة الانبار الغربية اليوم صلاة جمعة شيعية سنية موحدة في مسجد الحسين وسط المدينة بحضور علماء الدين والمواطنين في الفلوجة. وقال عضو رابطة علماء الفلوجة الشيخ عبد المنعم المعاضيدي ان الهدف من هذه الصلاة هو لنقل احتجاجنا واعتصامنا ضد عملية استهداف علماء الدين في الانبار". واضاف ان علماء الدين في الانبار يتعرضون الى هجمة شرسة تستهدف تصفيتهم لإسكات صوت الحق الداعي الى روح التسامح والمحبة.

ودعا الحكومة الى التدخل ورجال الأمن الى توفير الحماية لعلماء الدين الذين قال انهم "يجاهدون بأصواتهم من اجل ايقاف نزيف الدم وإعلاء روح التآخي بين العراقيين". وكان عضو رابطة علماء العراق الشيخ احسان الدوري امام وخطيب جامع الراوي وسط الفلوجة قد اغتيل امس الاول بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة امام المسجد.

رئيس حكومة كردستان بدأ مباحثات في بغداد حول الحكومة وتهريب النفط

إلى ذلك بدأ رئيس حكومة كردستان العراق برهم صالح في بغداد اليوم مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين حول عقبات تشكيل الحكومة الجديدة واتهامات بغداد لاربيل بتهريب النفط الى ايران خلافا للاتفاقات المعقودة بين الجانبين.

وبحث صالح مع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي التطورات السياسية على الساحة العراقية والمساعي المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وضرورة انهاء مشكلة تهريب نفط كردستان الى ايران.
واكد الجانبان أهمية الاسراع بتشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الاطراف والكتل السياسية الفائزة بالانتخابات وذلك من اجل سد الفراغ الدستوري الذي تمر به البلاد حاليا وتعزيز مسيرة البلاد ومؤسساتها الدستورية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية قالت في تقرير مطلع الشهر الحالي ان "الآلاف من ناقلات النفط الحوضية تعبر الحدود الايرانية من اقليم كردستان يومياً ومن دون علم الحكومة الفيدرالية في بغداد" واصفة تلك العملية بـ "انتهاك قانون فرض العقوبات الاقتصادية على ايران".

لكن حكومة الاقليم نفت ذلك وقال وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم آشتي هورامي إن "تهريب النفط الخام الى ايران من اقليم كردستان لم يتم بأي شكل من الاشكال وان ما يتم تصديره من المشتقات النفطية يعد فائضاً عن حاجة مواطني الاقليم ويتم تصديره عن طريق الشركات المتخصصة بعد ايفاء الرسوم الجمركية والحصول على الموافقات المطلوبة بهذا الصدد".

وتقول الحكومة العراقية إن أي تجارة في النفط الخام ستكون غير مشروعة لان القانون العراقي يسمح فقط لمنظمة تسويق النفط الحكومية بتصديره. كما تعترض كذلك على أي تجارة في المنتجات المكررة لان العراق لا ينتج حتى الان -بعد مرور سبع سنوات على دخول الولايات المتحدة- الى العراق ما يكفي احتياجاته من الوقود ما يضطره إلى استيراده.