أميركا تتهم غواتيمالا بانتهاك بنود العمل في اتفاقية التجارة الحرة

واشنطن: اتهمت الولايات المتحدة الأميركية الليلة غواتيمالا بانتهاك بنود العمل في اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بينهما، وقالت إنها سترفع شكوى رسمية يمكن أن تؤدي إلى دفع غرامات مالية ضخمة.

وقال الممثل التجاري الأميركي رون كريك إنهذه أول قضية عمل على الإطلاق ترفعها الولايات المتحدة الأميركية ضد شريك في اتفاقية تجارية.

ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي تواجه فيه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تحديا من المشرعين الديمقراطيين، وخاصة في الولايات التي تتمتع فيها اتحادات العمال بنفوذ قوي مثل بنسيلفانيا وأوهايو، بشأن خطط الادارة للمضي قدما في ابرام اتفاقيات تجارة حرة مع كوريا الجنوبية وكولومبيا وبنما.

واضاف كريك نحن نريد أن نرى حكومة جواتيمالا تتخذ عملا حاسما ومحددا يشمل، لو كان ذلك مناسبا، اصلاحات تشريعية لتحسين الاخفاقات النظامية في تطبيق قوانين العمل في جواتيمالا.

وكان اتحاد عمال "آيه.إف.إل-سي.آي.أو " وستة اتحادات عمالية في جواتيمالا قد رفعت شكوى في شهر ابريل عام 2008م تتهم فيها حكومة جواتيمالا بالاخفاق في التطبيق الفعال للقوانين التي تمنح العمال الحق في التنظيم والمساومة الجماعية بالإضافة إلى الحق في تكون جمعيات وفي ظروف عمل مقبولة.

وقال ريتشارد ترمكا رئيس اتحاد عمال /آيه.إف.إل-سي.آي.أو في بيان أشاد فيه بتحرك الممثل التجاري الأميركي إن مواطنين آخرين في جواتيمالا فقدوا حياتهم بصورة مأساوية في سعيهم لممارسة حقوقهم الإنسانية كعمال، وذلك في الوقت الذي رفضت فيه الحكومة التصرف.

كما أشاد الأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس الأميركي بتحرك الممثل التجاري الأميركي، الذي قال كثيرون إنه يؤكد على الحاجة في أن تكون اتفاقيات التجارة الحرة التي توقعها أميركا مع دول أخرى في المستقبل متضمنة لبنود عمل قوية وقابلة للتنفيذ.

وتعد جواتيمالا واحدة من أفقر الدول في أميركا اللاتينية, وتصدر بشكل رئيسي الملابس والزهور والجواهر والقهوة والمواد الخام للولايات المتحدة الأميركية.

وقال كريك إن الولايات المتحدة الأميركية ستطلب من جواتيمالا اجراء مشاروات طبقا لبنود تسوية النزاعات في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تلك الدولة الوقعة في أميركا الوسطى.

ولو فشلت هذه المحادثات، فإن واشنطن ستطلب تشكيل لجنة للاستماع إلى النزاع، ويمكن أن تتعرض جواتيمالا لغرامات بملايين الدولارات لو حكمت اللجنة ضدها ولو أخفقت في الامتثال.