كندا تعرض مساعدتها في الاستفتاء في جنوب السودان

مونتريال: اعلنت الحكومة الكندية لوكالة فرانس برس ان كندا التي كادت تتفكك في استفتاء حول استقلال كيبيك في 1995، عرضت تقديم مساعدتها الى السودان في تنظيم استفتاء حول انفصال الجنوب.
ويرى محللون ان الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان الذي يشكل المسيحيون والاحيائيون غالبية سكانه وسينظم في كانون الثاني/يناير المقبل، سيؤدي الى تقسيم البلاد.

وقالت ناطقة باسم الخارجية الكندية ليزا مونيت في بريد الكتروني لوكالة فرانس برس ان "كندا عرضت تقديم دعم تقني لانجاز الاستفتاء السوداني اثر طلب تقدمت به السلطات السودانية في الشمال والجنوب الى الاسرة الدولية".
واكدت الناطقة بذلك جولة يقوم بها في كندا وكيبيك المقاطعة الوحيدة الناطقة بالفرنسية في كندا، ممثلون لحزب الرئيس السوداني عمر البشير وللمتمردين السابقين الجنوبيين.

ويريد هذا الوفد الاطلاع على تفاصيل الاستفتاءين حول استقلال كيبيك اللذين اجريا في 1980 و1995.
وهزم دعاة انفصال كيبيك بفارق ضئيل جدا في الاستفتاء الاخير.

وقالت مونيت ان "وجود رسميين سودانيين في كندا بما فيها كيبيك يهدف الى السماح للسودان بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بالاستفتاء في افضل الشروط الممكنة وبشفافية لكل السكان السودانيين".

وكان مسؤولون سودانيون اكدوا ان برلمانيين حكوميين ومن حركة التمرد السابقة يقومون بزيارة تستمر اسبوعا لكندا.
وقالت الناطقة الكندية ان "كندا تعتقد ان استفتاء مرتبطا بعملية تقنية محددة بوضوح (...) بغض النظر عن النتائج (...) هو من العناصر الاساسية التي يمكن ان تجلب السلام والامن الى السودان".

واضافت ان "استفتاء مبنيا بشكل متين تقنيا يمكن ان يقبل من كل الاطراف المشاركين ويؤدي الى نتائج تتسم بالشرعية ويسمح بالتالي بتجنب اي اعمال عنف لا ضرورة لها".

وسيبت سكان جنوب السودان في كانون الثاني/يناير في استفتاء بقاءهم ضمن السودان او الانفصال عنه.

والاستفتاء حول استقلال جنوب السودان هو البند الاساسي في اتفاق السلام الشامل الذي وضع حدا في 2005 لنحو عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال حيث الغالبية مسلمة والجنوب حيث الغالبية مسيحية.

وخلف النزاع الذي تسببت به خلافات دينية وسياسية واتنية واقتصادية مليوني قتيل.

وذكرت الناطقة باسم الخارجية الكندية بان هذا الاتفاق ينص على "تقاسم السلطة والموارد والامن واجراء انتخابات وطنية في 2009" نظمت هذه السنة في نهاية المطاف.

كما يقضي "باجراء استفتاءين، الاول حول الحكم الذاتي السياسي لجنوب السودان في 2011 والثاني حول الوضع المقبل لجيب ابيي النفطي"، كما قالت.