الأمير سعود: نتائج "الاونكتاد" تعكس الوضع الأمني والاقتصادي بالمملكة

الرياض: أكد الأمير سعود بن خالد الفيصل المدير التنفيذي للعمليات بمركز التنافسية الوطني ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المكلف أهمية حصول المملكة على المرتبة الثامنة عالميا من حيث حجم التدفقات الاستثمارية في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) ويعتبر ترجمه عمليه لجهود إصلاحية كبيره يقودها الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد والنائب الثاني كما يعكس مدى الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه المملكة.

وبين أنه وفقاً لتقرير الاونكتاد فإن المملكة تمكنت من استقطاب حوالي (133) مليار ريال تقاسمتها قطاعات هامه وحيوية كالقطاع الصناعي بنسبة (32,8%) والعقار والبنى التحتية (13,1%) و(12,5) للمقاولات و(10,5%) في قطاع الخدمات المالية والتأمين و(5,6%) في النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فيما شكلت حجم الاستثمارات في قطاعات التعدين والبترول والغاز ومحطات توليد الكهرباء والتحلية (11.3%)، وفي القطاع التجاري والأنشطة الأخرى ما نسبته (14.2%) ، ولا زالت المملكة تمتلك إمكانات اكبر لاستقطاب الاستثمارات تفوق ما تحقق فعليا.

وقال إن ايجابيات فتح القطاعات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء أكثر من سلبياته وتوٌلد فرص استثمارية أمام المقاولين والمتعهدين السعوديين مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سياسة فتح المجالات وتسهيل الإجراءات انعكست بشكل واضح في تنمية بعض القطاعات فعلى سبيل المثال الاستثمارات في قطاع الخدمات المالية والتأمين كانت حوالي (21) مليار ريال في عام 2006م ووصلت في نهاية عام 2009م إلى ما يزيد عن (61) مليار ريال أي أنها تضاعفت (3) مرات تقريباً ، حيث أدى فتح قطاع التأمين وتسهيل الترخيص في قطاع الخدمات المالية إلى مثل هذه الزيادات الكبيرة ، كما أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ حجم الاستثمارات فيه حوالي (9.5) مليار ريال ووصلت في نهاية 2009م إلى (30) مليار ريال أي بنسبة زيادة (200%). وفي مجال تصنيع المعدات الطبية زاد حجم الاستثمارات فيها من (71) مليون ريال إلى حوالي (236) مليون ريال، وفي مجال إنشاء وتشغيل الفنادق تضاعفت الاستثمارات حوالي (3) مرات في غضون (4) سنوات ووصلت إلى (3) مليار ريال سعودي.

وأفا الأمير سعود بن خالد أن الهيئة العامة للاستثمار عملت على التوازن في فتح وتسهيل إجراءات الاستثمار لتتوافق مع المعايير الدولية دون الإضرار بمصالح صغار المستثمرين المحليين وبما لا يتعارض مع التزامات المملكة لدى منظمة التجارة العالمية وبالفعل فقد قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بإعداد دراسة شامله لتطوير آلية الترخيص للاستثمارات الأجنبية والمشتركة والاستئناس برأي كثير من المختصين ومنهم أعضاء في مجلس الشورى وممثلين من بعض الوزارات المعنية واستشاريين قانونين ومكاتب محاماة كذلك الاطلاع على تجارب دوليه متميزة وتم اتخاذ العديد من الخطوات التطويرية في هذا الجانب مثل قرار إيقاف التراخيص للمقيمين بالمملكة وعدم إصدار تراخيص إلا بعد التأكد من الملاءة المالية للمستثمر الأجنبي وطلب ميزانيات لأخر ثلاث سنوات للمشاريع التي يمتلكها في بلده وغيرها من الإجراءات لمعالجة أي ثغرات قد تحدث.

وأضاف أن الاستثمارات في المشروعات الخدمية الصغيرة التي تصدرها الهيئة بشكل عام تمثل أقل من 10% من حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة ومعظمها بمشاركة سعوديين وهي نسبه يتم تقبلها والتعاطي مع سلبياتها إن وجدت وفقا لكل حالة مقابل العمل على استمرار الجهود المبذولة من الهيئة والجهات الحكومية لتسهيل حركة دخول الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية ذات القيمة والعائد الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل .