الكويت ماضية في القضاء على العلاج السياحي

الكويت : أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنها ماضية في القضاء على العلاج السياحي ،مشيرة إلى أن العلاج في الخارج هو فقط للمريض المستحق فعليا وغير المتوافر علاجه في الكويت.
وأكد مدير إدارة العلاج بالخارج الدكتور محمد المشعان في لقاء مع وكالة الإنباء الكويتية (كونا) أن الوزارة جادة في الإصلاح ومعالجة السلبيات السابقة التي أدت إلى ضياع حقوق المستحقين فعليا للعلاج والمرضى الفعليين بسبب غياب التنظيم.
وأوضح أن آليات العمل التي تم إتباعها سهلت إجراءات إدارة العلاج بالخارج والتي تمكن المراجع من طلب لجنة طبية في مدة لا تتجاوز ال15 دقيقة فقط داعيا المرضى وذويهم إلى عدم البحث عن وسيط لإنهاء معاملاتهم ومؤكدا أن كل ذي حق سيأخذ حقه.
وذكر أن الإدارة وضعت بعض الحلول لمعالجة السلبيات السابقة من خلال تنظيم عملية تكرار تقديم نفس المعاملة أكثر من مرة ،وذلك لمنع الازدواجية والأخطاء التي قد تنجم عنها مثل إصدار قرارات خاطئة أو غيرها مبينا أن إدارة العلاج بالخارج جهة تنفيذية بحتة.
وقال أن اللجنة الطبية العليا مكونة من ثمانية استشاريين من مختلف التخصصات الطبية وهي تجتمع مرتين في الأسبوع وتقوم بتنفيذ توصيات اللجان التخصصية في المستشفيات وتنظر كذلك في التظلمات كما أنها مسؤولة عن التمديد أو استكمال العلاج أو التعويض وما شابه وتنظيم سير العمل.

من جهته أشار احد المواطنين ممن التقطهم (كونا) ويدعى بدر علي المتواجد لإنهاء معاملة ابنه المريض إلى "اننا لمسنا فعليا التحسن الملحوظ في الإدارة من خلال انتهاء طوابير الازدحام وإغلاق الأبواب بالسلاسل ولم يعد هناك تواجد امني لتنظيم المراجعين وقد اختلفت الأوضاع كثيرا" مؤكدا أن أبواب الإدارة مفتوحة للجميع دون الحاجة للواسطة.
كذلك أعرب احد المرضى ويدعى مبارك العتيبي عن فرحته بالتغيير الواضح على إدارة العلاج بالخارج حيث اختفى الازدحام الذي كان في السابق عندما كان المراجعون يقفون في طوابير الانتظار خلف شباك المعاملات مشيرا إلى انه في السابق كان يحتاج الى واسطة فقط للدخول إلى الإدارة ومقابلة المسئولين أما الآن فلا حاجة لها إذ أن الأبواب مفتوحة للجميع.
وتسعى وزارة الصحة إلى تقنين ابتعاث المرضى إلى الخارج والذي أصبح لدى البعض هدفا سياحيا وليس علاجيا ما كبد الدولة ملايين الدنانير وذلك من خلال تكثيف زيارة الأطباء العالميين والمختصين والتعاقد مع مستشفيات عالمية.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا يقضي بتنظيم آلية إرسال المرضى للعلاج بالخارج وحدد الحالات التي يمكن إرسال المرضى على أساسها بأربع هي إمراض القلب والسرطان والعيوب الخلقية للأطفال إضافة إلى الحوادث الجسيمة والحروق والأمراض غير المتوافر علاجها في البلاد.
يذكر أن عدد الحالات التي تم إرسالها بين عامي 2005 و 2006 بلغ 9324 حالة وبلغت التكلفة المالية لهذه الحالات التي لم تنطبق عليها شروط مجلس الوزراء 102 مليون دينار تقريبا.