ايران تحقق في فرضية عمل ثلاثة أميركيين ضد امنها

طهران: اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الاحد ان الاميركيين الثلاثة الذين مر عام على اعتقالهم في ايران بعد "دخولهم بصورة غير شرعية" يخضعون لتحقيق حول احتمال قيامهم باعمال ضد الامن القومي، بحسب ما اورد التلفزيون الايراني الرسمي عبر موقعه الالكتروني.
واعلن رامين مهمانباراست ان "الاميركيين الثلاثة تم توقيفهم لدخولهم الاراضي الايرانية بصورة غير شرعية، وجريمتهم واضحة وعليهم ان يمثلوا امام القضاء".

واضاف مهمانباراست "في المقابل، تجري السلطات المختصة تحقيقا بشأن احتمال توجيه اتهامات لهم كتنفيذ او النية في تنفيذ اعمال ضد الامن" القومي.
وتابع مهمانباراست "انها مسألة قضائية صرف"، مؤكدا ان ايران لن تخضع "للضغوط السياسية".

ويأتي تصريح مهمانباراست بعد يومين من دعوة الرئيس الاميركي باراك اوباما ايران الى "الافراج فورا" عن الاميركيين الثلاثة الذين تعتقلهم قائلا انهم لم يعملوا ابدا لحساب الحكومة الاميركية ولم يرتكبوا "اي جريمة مطلقا".
وكان تم توقيف المعتقلين الاميركيين الثلاثة وهم شاين باور (27 عاما) وساره شورد (31 عاما) وجوش فتال (27 عاما) في 31 تموز/يوليو 2009 في ايران بالقرب من الحدود العراقية بينما كانوا يقومون بنزهة على حد قولهم في الجبال الكردية في شمال العراق وعبروا الحدود عن طريق الخطأ بعد ان ضلوا طريقهم.

واتهم السجناء الثلاثة بالتجسس والتسلل الى الاراضي الايرانية. ولم يصدر عن طهران حتى الان اي مؤشر الى امكان الافراج عنهم.
واضاف مهمانباراست ان ليست هناك "اية صلة بين الايرانيين المعتقلين في الولايات المتحدة والاميركيين الثلاثة المعتقلين في ايران".

من جهته، اتهم نائب وزير الثقافة الايراني المكلف الاعلام محمد علي رمين الاحد الغربيين بانهم "وقحون وكذابون" على ما افادت وكالة ايلنا.

وصرح رمين ان "هذه السنة لا يحق لاي من وسائل الاعلام الغربية المشاركة في معرض الصحافة لانهم كذابون ووقحون ومخادعون". يظنون انهم ملوك العالم".

وينظم المعرض سنويا في الخريف بطهران.

وواجه المراسلون الاجانب قيودا كبيرة منذ اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009 وما تلاها من تظاهرات احتجاج عنيفة تطعن في شرعية الاقتراع.

ومنع العديد من الصحافيين الاجانب من العمل وطرد مراسل بي.بي.سي بعد الانتخابات.

واعتقل الصحافي الايراني الكندي مزيار بهاري الذي كان يعمل في مجلة نيوزويك اربعة اشهر قبل السماح له بمغادرة البلاد ثم ادين غيابيا بالسجن 13 سنة وستة اشهر والجلد 74 جلدة.

كذلك واجهت وسائل الاعلام الايرانية قيودا كبيرة واغلقت عدة صحف اصلاحية واعتقل العشرات من الصحافيين القريبن من اوساط المعارضة الاصلاحية.