موسوي يهدد بكشف أسرار عن عمليات إيران الخارجيّة

لوّح الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي بكشف أسرار مهمة، عن عمليات إيران الخارجية، أثناء فترة الحرب مع العراق كما هدد موسوي بكشف أسباب استقالته من رئاسة الوزراء التي رفضت عام 1988، بضغط من الإمام الخميني، ورئيس الجمهورية وقتها علي خامنئي.

طهران: قال مصدر إن موسوي الذي كان آخر رئيس وزراء في إيران، قبل دمج هذا المنصب مع منصب رئيس الدولة كان رافضاً لهذه العمليات وأن ما لديه من أسرار، يفضح تورط جهات إيرانية خارج الحدود في دول مثل السعودية والعراق ولبنان وأفغانستان.

وأشار موسوي في رسالته لخامنئي إلى أنه بات مسلوب السلطة فيما يتعلق بسياسة إيران الخارجية قائلا: "اليوم فإن السياسية الخارجية لإيران ...في أفغانستان و العراق ولبنان، هي بيدكم وانتم تبعثون بالرسائل إلى بلدان مختلفة من دون علم الحكومة".

وجاء في الرسالة أيضا: "يقول السيد محمد جواد لاريجاني في مكان ما إن الاتصلات بأمريكا تجري عبر خمس قنوات، ولكنني أنا رئيس الوزراء ليس لدي علم بأيٍّ من هذه القنوات"، وهنا تقتضي الإشارة إلى أن لاريجاني كان مساعدا لوزير الخارجية علي أكبر ولايتي الذي فرضه خامنئي على موسوي.

وتابع مخاطبا خامنئي:" أنت تعلم أكثر من أي شخص آخر مدى المصائب المأساوية والتأثيرات السلبية لهذه العمليات على البلاد، وها نحن صرنا نأخذ علما بعمليات اختطاف للطائرات ولكن بعد القيام بها، وبتنا نسمع خبر إطلاق النار من قبل قناص (إيراني) في أحد شوارع لبنان بعد أن يسمع كل العالم دويه، ونحن نعلم بوجود متفجرات بيد الحجاج في مكة بعد أن تكتشفها السلطات السعودية.

مع الأسف و على رغم الضرر الذي يواجهه البلد بسبب هذه العمليات التي يمكن وقوعها في أي لحظة باسم الحكومة التي لاتعرف عنها شيئا إلا بعد تنفيذها". في شأن إيراني آخر، أكد قائد أركان الجيوش الأمريكية مايكل مولن أن خطة الهجوم على إيران جاهزة ٌ إذا امتلكت طهران السلاح َ الذري لكنه أعرب عن "قلق شديد" من عواقبها.

وقال مولن إن "أي عملية عسكرية على إيران قد تكون لها عواقبُ غير متوقعة يصعب استباقهُا في منطقة على هذه الدرجة من انعدام الاستقرار، ورغم ذلك لا يمكن لواشنطن أن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي". وأوضح أن الخيارات العسكرية ستبقى على الطاولة، معربا عن الأمل في عدم اللجوء إليها.

من جانبه حذر مساعد قائد الحرس الثوري الجنرال "يد الله جواني" واشنطن من أي عملية مسلحة ضد إيران، مؤكدا أن ذلك سيُهدد الأمن في منطقة الخليج، وأضاف: "أن ردّ إيران على أي هجوم سيكون حازما مؤكدا أن إيران طوّرت قدراتها الدفاعية لتعزيز قوتها الرادعة".

طهران ترصد إشارة ايجابية بشأن تبادل الوقود النووي

وحول الملف الإيراني النووي، اعلن وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي ان بلاده رصدت "اشارات ايجابية" من جانب مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) في ما يتعلق باستئناف المفاوضات حول تبادل الوقود النووي. وقال متكي في مقابلة بثتها مساء الاثنين قناة العالم الاخبارية الرسمية الناطقة بالعربية "هناك نوع من اعلان جهوزية" من جانب اعضاء مجموعة فيينا للبدء بالمفاوضات.

واضاف "يمكننا وصف هذا الامر باشارات ايجابية بشأن الارادة السياسية لمجموعة فيينا". واوضح الوزير الايراني ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو "يسعى الى تنظيم اجتماع على قاعدة رسالة ايران حول تبادل الوقود المخصص لمفاعل الابحاث في طهران".

وكانت ايران سلمت في 26 تموز/يوليو ردها على الاسئلة التي وجهتها اليها مجموعة فيينا بشأن الاقتراح الذي تقدمت به البرازيل وتركيا لتبادل اليورانيوم الايراني المخصب بوقود نووي لتشغيل مفاعل الابحاث النووية في طهران.

وطرحت المجموعة اسئلتها هذه للاستفسار عن مجموعة من الامور الواردة في هذا الاقتراح الذي وقعت عليه البرازيل وتركيا وايران في 17 ايار/مايو واطلق عليه اسم "اعلان طهران".

وفي اطار اتفاقها مع تركيا والبرازيل اقترحت طهران على الدول الكبرى تبادل 1200 كلغ من اليورانيوم الموجود لديها والصعيف التخصيب (3,5%) ب120 كلغ من الوقود النووي المخصب بنسبة 20% واللازم لتشغيل مفاعل الابحاث في طهران، على ان تتم عملية التبادل في الاراضي التركية.

ولكن الدول الكبرى تجاهلت هذا العرض ومضت نحو تشديد العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الاسلامية وذلك عبر استصدار قرار في 9 حزيران/يونيو عن مجلس الامن الدولي فرض رزمة رابعة من العقوبات على ايران التي تشتبه الدول الكبرى بسعيها الى حيازة السلاح الذري تحت ستار برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه طهران.

وكانت مجموعة فيينا اقترحت على طهران في تشرين الاول/اكتوبر 2009 عملية تبادل مشابهة برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير ان الجمهورية الاسلامية اشترطت لقبول العرض شروطا اعتبرتها الدول الكبرى غير مقبولة، ما حدا بايران الى تقديم اقتراح مضاد تمثل ب"اعلان طهران".